عبد الباسط خلف- لم يكن أمين زيد الكيلاني يعلم أن قاعة الأحلام، في يعبد جنوب غرب جنين، التي شيدها قبل 15 عاما، ستتحول إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني مع العشرات من شبان البلدة وفتيانها.

ويفصل مالك القاعة لـ”الحياة الجديدة” تفاصيل اقتحام الصالة الواسعة، وسط بلدته، ورفع أعلام الاحتلال فوقها، واستحداث 4 نقاط للتحقيق داخلها.

ويفيد بأن منصة العرسان حولها الجنود إلى نقطة تحقيق، ووضعوا زاوية أخرى في المدخل الرئيس، وثالثة في منتصف القاعة، ورابعة قرب الساحة، واستعملوا مقاعد العرسان لجلوس المحققين، وكسروا أحد الكراسي المخصصة للعرسان.

ويوضح بأن المقتحمين وزعوا مناشير ورقية داخل الصالة الواسعة، تحمل لغة تهديد ووعيد للأهالي، في شهر رمضان وغيره.

ويشير إلى أن جيش الاحتلال حطم أبواب القاعة، وعبث في محتوياتها، وكسر بعض الكراسي والطاولات.

ووفق زيد الكيلاني، فإن القاعة تمتد على 600 متر، وسبق أن تعرضت لحصار خلال فرح في الصيف الماضي، مثلما استهدفها الجنود بإطلاق نار ثقيل قبل نحو عامين، ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم، على أجهزة التكييف والجدران والأبواب.

ويؤكد أن آخر عرس أقيم في القاعة قبل نحو أسبوع، ولم يسبق أن حولها جيش الاحتلال إلى نقطة تحقيق.

بدوره، يؤكد مدير البلدية، محمد العبادي، أن الاحتلال اقتحم البلدة من عدة محاور قرابة السابعة والنصف صباح أمس الإثنين، ودفع بتعزيزات من محاورها الأربعة، وشرع في حملة اعتقالات وتوقيف طالت قرابة 60 شابا.

ويفيد بأن الاقتحام تواصل حتى قرابة الساعة الثالثة، وتخللته إضافة إلى حملة التوقيف، اعتداءات على البيوت المقتحمة، وعبث في محتوياتها.

ويبين العبادي أن الجنود لم يفرضوا حظر تجوال على البلدة، لكن كثافة الآليات المقتحمة أعاقت تنقل المواطنين، وعرقل الاقتحام انتظام الدراسة والدوائر الرسمية والبلدية.

ويشير إلى أن البلدية أخلت رياض الأطفال في البلدة، بعد وقت قصير من بدء الاقتحام. 

ويقول أحد الشبان الذين شملتهم حملة التوقيف لـ”الحياة الجديدة” إن التحقيق معه كان صعبا، وتخللته شتائم وتهديد وتخويف، واعتداءات بالضرب والركل، قبل إطلاق سراحه.

وتتعرض بلدة يعبد منذ أكثر من عامين لاستهداف واسع ومداهمات متكررة، منذ خريف 2023، وحول الاحتلال في السابق عدة منازل فيها لثكنات عسكرية فترات طويلة، قبل إخلائها.

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق مجموعة من عصابات المستعمرين مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل غرب نابلس. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين وتلاحظ زيادة ممنهجة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها. وأوضحت أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025. وبيت الأوقاف، أن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم. وأضافت أن تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، معتبرة أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من خطورة تصاعد الإجراءات القمعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع بداية شهر رمضان المبارك. وأكد صبري أن ما تشهده مدينة القدس المحتلة يمثل محاولة لفرض واقع جديد بالقوة عبر التضييق الممنهج على المصلين، وتقييد كافة مظاهر الاحتفاء بالشهر الفضيل، في مقابل تقديم تسهيلات واسعة للمتطرفين اليهود لتوسيع اقتحاماتهم لباحات المسجد.

وكشف الشيخ صبري في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال استبقت الشهر الكريم بإصدار أوامر إبعاد طالت أكثر من 100 شاب مقدسي، لمنعهم من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه. كما شملت هذه الإجراءات تهديدات بمنع تعليق الزينة الرمضانية، حيث وصلت الأمور إلى حد إغلاق إحدى الجمعيات في القدس لمجرد محاولتها إضاءة فانوس رمضان، وهو ما اعتبره استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين.

وفي سياق التضييق على وصول المصلين، أوضح خطيب الأقصى أن الاحتلال وضع شروطاً تعجيزية لسكان الضفة الغربية، حيث أعلن السماح لـ10 آلاف مصلٍ فقط بالدخول، شريطة الحصول على تصاريح أمنية مسبقة وألا يقل العمر عن 55 عاماً. وشدد صبري على أن هذه الأرقام الهزيلة تتناقض مع قدرة المسجد الاستيعابية التي تصل إلى نصف مليون مصلٍ، مما يكشف عن رغبة الاحتلال في إفراغ المسجد من أهله.

وأشار صبري إلى أن هناك أكثر من 600 حاجز عسكري منتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، تعمل كعائق مادي يحول دون وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس. ووصف هذه الحواجز بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى، ومحاولة لكسر إرادة الزحف البشري الذي اعتاد الفلسطينيون القيام به من البحر إلى النهر خلال أيام الجمع وليالي القدر.

الاحتلال لا يريد رؤية مئات الآلاف يفدون إلى الأقصى لأن ذلك يثبت عملياً أن المسجد للمسلمين وحدهم.

توقيع مذكرة تفاهم لحماية الحقوق والحريات ومعالجة الشكاوى خلال الانتخابات المحلية

وقعت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، لتعزيز التعاون المشترك وتهيئة بيئة انتخابية تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، وتضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، من الترشح إلى الدعاية والاقتراع. وتشمل المذكرة تنسيق الجهود وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بحرية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية.

وجرى التوقيع في المقر العام للجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة، بحضور دكتور رامي الحمد الله، رئيس اللجنة، وعصام عاروري، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومديرها العام دكتور عمار دويك، وعارف جفال ممثلاً عن الائتلاف الأهلي، إلى جانب عدد من أعضاء الائتلاف والفريق التنفيذي للجنة الانتخابات.

وأكد د. الحمد الله أن توقيع المذكرة يأتي لتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص، مشدداً على حرص اللجنة على توفير بيئة انتخابية تضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بحرية وديمقراطية، وتعزز الثقة العامة في العملية الانتخابية، مع تكريس الرقابة المؤسسية على جميع مراحل الانتخابات.

وأشار أ. عصام عاروري إلى أن المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكداً معالجة أي انتهاكات محتملة لضمان المساواة وعدم التمييز، والعمل بالتنسيق مع الشركاء لمعالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة.

من جهته، دعا الدكتور عمار الدويك المواطنين، مرشحين وناخبين، في حال تعرضهم لأي نوع من المضايقات، إلى التوجه إلى الهيئة، كونها تتابع وتراقب العملية الانتخابية.

بدوره، قال أ. عارف جفال إن الائتلاف سيواصل تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لجميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، لتعزيز المشاركة السياسية الواعية.

وتتضمن المذكرة آليات التعاون لتبادل المعلومات، ومعالجة الشكاوى، وتقديم الدعم للجهود الرقابية والتوعوية، مع إحالة أي حالات انتهاك للحقوق والحريات إلى الهيئة المستقلة لمتابعتها وفق اختصاصها القانوني.

وأكدت الأطراف الموقعة أن هذه الشراكة تمثل خطوة عملية لترسيخ انتخابات محلية حرة ونزيهة، تحمي حقوق المواطنين وتعكس إرادتهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

 أعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، والمتمثلة في مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي، اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 7 شباط/فبراير 2026 ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح طعم الله أن السجل الابتدائي يخلو من المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما جرى شطب أسماء المتوفين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر السجل في 420 هيئة محلية بالضفة الغربية داخل مقار الهيئات المحلية.

وأضاف أن اللجنة ستنشر السجل إلكترونيا لأول مرة عبر موقعها الرسمي، لتمكين المواطنين من الاطلاع على بياناتهم بسهولة، لافتا إلى أنه لن يتم خلال هذه المرحلة تسجيل أي ناخب جديد.

وأكد أن مرحلة النشر والاعتراض تتيح للمواطنين مراجعة بياناتهم الانتخابية وتصحيح الأخطاء، وإدراج من سقطت أسماؤهم، أو الاعتراض على إدراج أسماء غير صحيحة، إذ تُقدم طلبات التصحيح والاعتراض إلى لجنة الانتخابات، مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات.

وبيّن أن السجل سيُغلق ويُعتمد نهائيا بعد انتهاء هذه المرحلة، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية، وهي مرحلة الترشح وفق الجداول والمواعيد القانونية.

وأشار طعم الله إلى أن مرحلة النشر والاعتراض ستُجرى تحت متابعة هيئات الرقابة المعتمدة، والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.