ظافرا بالشهادة ارتقى ظافر، وعلى صهوة البطولة مضى جواد.. شقيقان متلازمان في الحياة والشهادة، مضيا لربهما متلاصقي الأكتاف.. يستنشقان طيب الشهادة ومسرى الثائرين، خرجا ليتصديا لاقتحام الاحتلال، وعادا على الأكتاف أكرمين.

حاملا جثماني نجليه على كتفيه، مكللين بورود الشهداء، موشحين بعلم فلسطين، تقدم الوالد عبد الرحمن الريماوي صفوف المشيعين الذين أموا بلدة بيت ريما أمس لوداع الشهيدين الشابين جواد وظافر الريماوي إلى مثواهما الأخير، مرددا “الله أكبر.. يا الله رحمتك.. يا رب صبرك ياالله”.

لم يكن الوالد وحده، فقد شارك الآلاف من أبناء شعبنا، في تشييع جثماني الشقيقين جواد وظافر الريماوي (20 و22 عاما) لمثواهما الأخير في مقبرة بيت ريما شمال غرب رام الله. وكان الاحتلال أعدمهما خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر عين المجاورة، حيث أصيب ظافر برصاصة في الصدر، فيما أصيب جواد برصاصة في الحوض، نقلا على إثرها إلى المستشفى قبل يعلن عن استشهادهما.

وسط الزغاريد التي عمت منزل العائلة في بيت ريما، استقبل والد ووالدة الشهيدين وشقيقتهما جثمانيهما بعد وصولهما من مجمع فلسطين الطبي في موكب جنائزي إلى البلدة، لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهما.. تلتفت الوالدة إليهما، لا تدري من منهما ستودع أولا فما بين الألم والألم سوى الألم.. في الوقت الذي عانقت شقيقتهما ظافر ودموعها تنهمر على محياه، أما الوالد عبد الرحمن فاحتضن جواد مناديا: “يا الله.. رحمتك يا الله.. ما بنقول إلا صبرك يا الله”.

ما هي إلا دقائق حتى حمل المشيعون جثماني الشهيدين إلى مسجد البلدة، في الطريق إلى هناك أبى الوالد إلى أن يتقدم الحشد المهيب.. آلاف من أبناء شعبنا من قرية بيت ريما ومحافظات الوطن، جاءوا ليشاركوا العائلة ألم الفجيعة بفقدان نجليها برصاص الاحتلال.

وفي كلمته أثناء تشييع الجثمان، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عباس زكي: إن هذا يوم حزين أن نودع شقيقين استشهدا برصاص الاحتلال الغاشم، وهذه العائلة تستحق أن نكون معها ونشاطرها أحزانها.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، مشددا على ضرورة ترتيب كل أوضاعنا الداخلية، وتحقيق الوحدة الوطنية.

 دعت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية “الشبكة” في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أبناء الجالية  ومؤسساتها لبناء تحالفات واسعة في الولايات والمدن والمناطق الأميركية للمشاركة الفاعلة في نشاطات المؤسسات الأميركية غير الفلسطينية لإنشاء علاقات تضامن على قاعدة الشراكة وليس المصلحة.

ودعا البيان إلى تعزيز النضال مع كافة حركات التحرر والتضامن الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وبناء تحالفات محلية في الولايات المتحدة تأخذ على عاتقها تنظيم فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى القرار الذي: أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة  32/40 في ديسمبر من عام  1977 والقاضي باعتبار 29 نوفمبر يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي جاء في أعقاب سلسلة الانتصارات التي حققها شعبنا في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، على كافة الأصعدة الفلسطينية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى  الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط لعام 1974، وتلا ذلك دعوة رئيس اللجنة التنفيذية في حينه الشهيد ياسر عرفات لإلقاء كلمة فلسطين في الجمعية العامة وانضمام فلسطين إلى كتلة دول عدم الانحياز والتي أصبحت تعرف اليوم بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بمجموعة 77 + الصين، والتي ترأستها فلسطين العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنه في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي شهد العالم حركة تضامن واسعة مع شعبنا ونضاله في أوساط قوى التحرر العالمي، وكذلك شهدت حركات التحرر العالمية تضامنا وإسنادا من قبل فصائل المنظمة في كل من افريقيا وامريكا اللاتينية.

وقال البيان: إن حركة التضامن العالمية مع فلسطين استعادت وهجها في العقد الأخير وانخرطت في حركات التضامن ومقاطعة إسرائيل، وشاركت بفعالية عالية في المظاهرات ضد العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة منذ عام 2008 وحتى الآن وفي مواجهة محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى ومحاولات طرد سكان الشيخ جراح وغيرها.

وأكد البيان أن أمريكا الشمالية تشهد الآن حركة تضامن واسعة وخاصة في أوساط الشباب، وهو ما من شأنه أن يغير موازين القوى لصالح قضيتنا على المدى البعيد.

وحيا البيان حركات التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة والعالم التي تقف مع شعبنا ونضاله من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال.

وطالب البيان فصائل العمل الوطني الفلسطيني تعزيز التحالف والتضامن مع كل الدول والحركات الداعمة لقضيتنا الوطنية على قاعدة الشراكة والدعم في القضايا المشتركة.

بمناسبة إطلاق حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي.

لا تزال نسبة عالية بشكل غير مقبول من النساء والفتيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب أو ضعف مساءلة الجناة غالبا، وفي ذات الوقت تتصاعد الحملات ضد حقوق المرأة، مما يضع عقبات لا داعي لها أمام عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات.

لقد أظهرت السلطة الفلسطينية في الماضي التزامًا مهمًا تجاه تعزيز الوضع القانوني لحقوق المرأة في فلسطين من خلال تبني استراتيجية وطنية عبر قطاعية للنوع الاجتماعي والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

تدعو بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات بإجراءات ملموسة بدءًا من نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية واعتماد مشروع قانون حماية الأسرة بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية وذلك بعد إجراء مشاورات شفافة وناجعة مع مؤسسات المجتمع المدني.

تجدد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله دعمها للمصالحة الفلسطينية، ما سيساهم في إعادة توحيد الأنظمة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان المساواة في الحماية والحقوق لجميع النساء والفتيات في كل الأراض الفلسطينية المحتلة.

 جددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”،اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 4 أشهر وذلك للمرة الثالثة دون تهمة.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 30/3/2022، وأصدرت سلطات الاحتلال بعد مرور 12 يومًا على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري، وأنه “يشكل خطرًا على أمن الاحتلال”.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة قابلة أيضًا للتجديد.

– حرمت سياسات الاحتلال خاصةً منذ بناء جدار الفصل العنصري، داخل حدود قرية جلبون الجدارية والحدودية شرق جنين، العشرات من المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم والاستفادة من خيراتها وخاصةً في موسم الزيتون.

ويقول المواطن فهيم أبو الرب لــ”القدس” دوت كوم: “بعد إقامة الجدار العنصري، ومنذ عام 2003، أصبحت وأقاربي ممنوعين من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وذلك ضمن سياسات الاحتلال لتدمير مقومات معيشتنا، والضغط علينا للتخلي عنها تمهيداً لمصادرتها”.

 ويضيف: “حتى اليوم، يرفض الاحتلال منحنا تصاريح، وقد تأثرت هذه الأراضي والمناطق، بسبب تركها، فمطامع الاحتلال لم تتوقف، وهذه السياسة تؤدي لتدميرها”.

فمع حلول موسم الزيتون في كل عام، تتعرض أراضي قرية جلبون الواقعة خلف الجدار العنصري أو المحاذية له، لاستهداف واعتداءات من المستوطنين الذين يتوزعون على المستوطنات الثلاثة الجاثمة فوق أراضي القرية منذ نكسة حزيران عام 1967.

 ويقول أبو الرب: “في كل موسم، تتجدد معاناتنا في ظل انفلات المستوطنين، الذين يقومون بسرقة محصول الزيتون وتكسير الأشجار وإطلاق الأبقار والخنازير لتدمير مزروعاتنا”.

 ويضيف: “الكارثة الكبرى التي نعاني منها، قيام الاحتلال بمنع المزارعين من الدخول إلى الأراضي إلا بالتصاريح التي لا تعطى إلا لكبار السن والنساء، بينما غالبية أصحاب الارضي يرفض الاحتلال منحهم تصاريح منعاً باتاً، بذريعة الرفض الأمني، مما يؤدي لتدمير الأرض وخسارة المحاصيل الزراعية التي تعتبر لقمة عيش المزارعين الوحيدة، والذين يعيلون أسر كبيرة ولا أحد يعوضهم عن خسائرهم”.

منذ نكبة عام 1948، أُدرجت قرية جلبون ضمن المناطق التي استهدفت من العصابات الصهيونية والاحتلال، بسبب موقعها الاستراتيجي، وامتداد حدودها داخل الأراضي التي احتلت في النكبة، وتقع القرية الواقعة على بعد 11 كيلو متر شرق جنين، على حدود خط التماس والهدنة، وبعد النكسة حاصرها الاحتلال بالمستوطنات ثم بجدار الفصل العنصري الذي يحيطها ويحاصرها من الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنوبية والجهة الغربية.

 وبحسب رئيس جمعية جلبون علي أبو الرب، يبلغ تعداد سكانها حاليا 3100 نسمة، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والوظائف الحكومية والعمالة داخل الخط الأخضر.

 وذكر أن مساحة القرية الكلية بلغت 6500 دونم، تعرضت للمصادرة بشكل تدريجي، والتي بلغت ذروتها عام 2002، بمصادرة 2500 من دونمًا، أصبحت مغلقة ومحاصرة خلف الجدار، وغالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون.

منذ بداية الاحتلال، عانى سكان القرية من اعتداءات المستوطنين، وإطلاق مياه المجاري في أراضيهم الزراعية وتلويثها، إضافة لتدمير المحاصيل، وبحسب فيهم أبو الرب، فإن آخر اعتداء تعرضت له أراضي القرية في شهر تموز من العام الجاري. 

ويقول: “تمكنا بالتنسيق مع الصليب الأحمر، من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وقمنا بزارعتها بكميات من التين الشوكي “الصبر”، كما تم تمديد صهاريج مياه وزراعة 2000 شتلة”.

 ويضيف: “بعد فترة قصيرة، لم يبقى منها شتلة واحدة، فقد قطعها المستوطنين خلال الاعتداء على أراضينا، كما دمروا صهاريج المياه، إضافة لذلك يتعمد المستوطنون رعاية أبقارهم وأغنامهم في كامل المناطق الواقعة خلف الجدار، مما كبد المزارعين خسائر مادية فادحة”.

كون موسم الزيتون والزراعة أهم مقومات الحياة لأهالي القرية، اضطر العشرات منهم بعد منعهم من دخول أراضيهم، للعمل في أراضي اخرى بأماكن متفرقة داخل القرية، وضمان مساحات مزروعة بالزيتون.

 ويقول أبو الرب: “غالبية أصحاب الأراضي الذين يملكون قواشين وأوراق ثبوتية بأراضيهم، فقدوا مصدر معيشتهم ودخلهم، وبعد فشل كافة الجهود لوقف اعتداءات المستوطنين التي تنفذ بحماية الجيش، استأجروا أراضي أو أصبحوا عمال لتوفير لقمة عيش كريمة لأسرهم، فهم لا يجيدون أي مهنة سوى العمل بالزراعة”.

ووفق إحصائيات المجلس القروي في جلبون، فإن 100 عائلة تعتاش من أراضيها الواقعة خلف الجدار، وقد قيد الاحتلال حركتهم وفرض عليهم إجراءات تعسفية.

 وأوضح أبو الرب، أن الاحتلال يسمح فقط لحوالي 15-20 عائلة بالوصول لأراضيهم المحاصرة والمعزولة، من خلال تصاريح مقيدة وبعدد محدود، ويدخلون كل عام فقط في موسم الزيتون لساعات وأيام محددة، في ظل صعوبات ومعيقات كثيرة”.

 ويضيف: “يعيش المزارعون معاناة قاسية ومؤلمة، في ظل التفتيشات اليومية على البوابة الوحيدة التي تخضع لحراسة مشددة، فالاحتلال يحتجز المزارعين حتى يجتمعوا ويجب أن يكونوا معا، ويفتح البوابة الساعة الثامنة صباحًا، ويفرض عليهم العودة قبل الثانية عشرة ظهراً، ولا يسمح لهم بالمرور حتى يتواجد الجميع، ويخضعون للتفتيش في الدخول والعودة”.

يطلق الاحتلال على البوابة التي يمر منها المزارعون اسم البوابة رقم “2301”، والتي تشكل مصدر معاناة كبيرة لهم.

 ويفيد المزارع محمد خليل أبو الرب، الذي يشرف على توصيل المزارعين إلى أراضيهم خلف الجدار: “هذه بوابة الاحتلال، يخصصها الاحتلال لمرور المزارعين الذين يحملون تصاريح، ولا تفتح سوى بموسم الزيتون، بعد حصولهم على تصاريح مقيدة ومواعيدها أقل من متطلبات جمع ثمار الموسم”.

 ويضيف: “في كل يوم، يتفنن الجنود في عقاب المزارعين والانتقام منهم، فرغم وصولنا في الموعد المحدد، يرغمنا على الانتظار ونحتجز، بسبب الإجراءات التعسفية حتى حضور الضابط المسؤول عن البوابة، مما يؤدي لتأخيرنا لساعتين تحسب من فترة وجودنا، للتضييق علينا ومنعنا من استثمار الوقت في الارض”.

 ويكمل “خلال العودة، يرغموننا على الانتظار وتأخير وصولنا لمنازلنا، حتى حضور الضابط الذي يتحكم بمفتاح البوابة بشكل متعمد لإرهاقنا”.

في نفس الوقت، أشار محمد أبو الرب إلى تعرض المزارعين للاعتداءات والممارسات التعسفية حتى خلال قطف الزيتون وعملهم في أراضيهم، ويقول: “دون سبب أو مبرر، يهاجم المستوطنين المزارعين، تارة يمنعونهم من قطف الزيتون، وأخرى الطرد وملاحقتهم، إضافة للشتائم والإهانات، ولكن رغم ذلك ما زال المزارعين، صامدون ويتمسكون بالأرض ويدافعون عنها بزراعتها ورعايتها، لمنع الاحتلال من سرقتها ومصادرتها وضمها للمستوطنات”.

في المقابل، ما زال أهالي جلبون، يكافحون لحماية وإنقاذ أراضيهم المعزولة خلف الجدار، وقد نصب المستوطنون، يافطات كتب عليها بالعبرية “أن أراضيهم لليهود”.

 وقال أبو الرب: “المناطق التي لا يسمح لأصحابها بدخولها، وهناك حركة ونشاط واسع للمستوطنين وتهديدات للأهالي حتى أصبحت مدمرة، بسبب قيام المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون، وإطلاق ماشيتهم فيها، والخطر الأكبر يتهدد الأراضي المعزولة والتي يمنع الاحتلال ملاكها من دخولها ورعايتها”.

 ويضيف: “المطلوب من كافة الجهات المعنية الوقوف لجانب أصحاب الأراضي والتحرك، لدعمهم وتقديم كل أشكال الدعم ورفع القضايا والشكاوي لإنقاذها من خطر النهب والتهويد قبل فوات الآوان”.