بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أمس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال محروما من الحياة والحرية والكرامة بسبب الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، منوها الى تصاعد اعتداءات وإرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وميليشيا المستوطنين المتطرفين، ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نوّه منصور إلى أنه في غضون أسبوعين، استشهد 15 فلسطينيا، من بينهم 4 أطفال، في اقتحامات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب إصابة عشرات الجرحى واعتقال المئات.
وأشار إلى استشهاد حمدي شاكر أبو دية (40 عاما)، بالقرب من حاجز عسكري على مقربة من بلدة حلحول، وقامت قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من مساعدته، في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أشار منصور أيضا، إلى استشهاد كل من الطفل عمرو لطفي خمور (14 عاما) في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وأحمد كحلة (45 عاما) بالقرب من قرية سلواد، والذي تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بأسلوب الإعدام في 15 من الشهر الجاري، ويزن سامر الجعبري، الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين في هجوم إسرائيلي على بلدة كفر دان بالقرب من جنين.
كذلك، أشار منصور إلى استشهاد سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، جراء اصابته برصاص قناص إسرائيلي أمام عائلته خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في مخيم قلنديا في 12 يناير، واحتجازهم لابنه رمزي البالغ من العمر 17 عاما. منوها الى استشهاد عبد الهادي فخري نزال (18 عاما)، وحبيب محمد إكميل (25 عاما)، في نفس اليوم، خلال اقتحامات إسرائيلية على بلدة قباطية قرب مدينة جنين.
وتحدث منصور في رسائله، عن الإجراءات العقابية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني انتقاما من الجهود المشروعة والسلمية للسعي للمساءلة، بما في ذلك طلب الجمعية العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية.
وفي الختام، شدد منصور على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، من خلال فرض عواقب تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر عسكري على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تستخدم أسلحتها للإضرار بحقوق الإنسان بشكل مباشر وانتهاكها لحقوق السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها، وشدد أيضا على ضرورة بذل جهود عاجلة، بشكل فردي وجماعي، من قبل الدول والمنظمات لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. داعيا مجلس الأمن مرة أخرى الى التحرك والعمل على تنفيذ قراراته والاسهام بما يلزم لإنهاء هذا الظلم التاريخي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
