توقيع مذكرة تفاهم لحماية الحقوق والحريات ومعالجة الشكاوى خلال الانتخابات المحلية

وقعت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، لتعزيز التعاون المشترك وتهيئة بيئة انتخابية تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، وتضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، من الترشح إلى الدعاية والاقتراع. وتشمل المذكرة تنسيق الجهود وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بحرية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية.

وجرى التوقيع في المقر العام للجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة، بحضور دكتور رامي الحمد الله، رئيس اللجنة، وعصام عاروري، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومديرها العام دكتور عمار دويك، وعارف جفال ممثلاً عن الائتلاف الأهلي، إلى جانب عدد من أعضاء الائتلاف والفريق التنفيذي للجنة الانتخابات.

وأكد د. الحمد الله أن توقيع المذكرة يأتي لتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص، مشدداً على حرص اللجنة على توفير بيئة انتخابية تضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بحرية وديمقراطية، وتعزز الثقة العامة في العملية الانتخابية، مع تكريس الرقابة المؤسسية على جميع مراحل الانتخابات.

وأشار أ. عصام عاروري إلى أن المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكداً معالجة أي انتهاكات محتملة لضمان المساواة وعدم التمييز، والعمل بالتنسيق مع الشركاء لمعالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة.

من جهته، دعا الدكتور عمار الدويك المواطنين، مرشحين وناخبين، في حال تعرضهم لأي نوع من المضايقات، إلى التوجه إلى الهيئة، كونها تتابع وتراقب العملية الانتخابية.

بدوره، قال أ. عارف جفال إن الائتلاف سيواصل تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لجميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، لتعزيز المشاركة السياسية الواعية.

وتتضمن المذكرة آليات التعاون لتبادل المعلومات، ومعالجة الشكاوى، وتقديم الدعم للجهود الرقابية والتوعوية، مع إحالة أي حالات انتهاك للحقوق والحريات إلى الهيئة المستقلة لمتابعتها وفق اختصاصها القانوني.

وأكدت الأطراف الموقعة أن هذه الشراكة تمثل خطوة عملية لترسيخ انتخابات محلية حرة ونزيهة، تحمي حقوق المواطنين وتعكس إرادتهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

 أعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، والمتمثلة في مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي، اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 7 شباط/فبراير 2026 ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح طعم الله أن السجل الابتدائي يخلو من المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما جرى شطب أسماء المتوفين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر السجل في 420 هيئة محلية بالضفة الغربية داخل مقار الهيئات المحلية.

وأضاف أن اللجنة ستنشر السجل إلكترونيا لأول مرة عبر موقعها الرسمي، لتمكين المواطنين من الاطلاع على بياناتهم بسهولة، لافتا إلى أنه لن يتم خلال هذه المرحلة تسجيل أي ناخب جديد.

وأكد أن مرحلة النشر والاعتراض تتيح للمواطنين مراجعة بياناتهم الانتخابية وتصحيح الأخطاء، وإدراج من سقطت أسماؤهم، أو الاعتراض على إدراج أسماء غير صحيحة، إذ تُقدم طلبات التصحيح والاعتراض إلى لجنة الانتخابات، مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات.

وبيّن أن السجل سيُغلق ويُعتمد نهائيا بعد انتهاء هذه المرحلة، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية، وهي مرحلة الترشح وفق الجداول والمواعيد القانونية.

وأشار طعم الله إلى أن مرحلة النشر والاعتراض ستُجرى تحت متابعة هيئات الرقابة المعتمدة، والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.

 اقتلع مستعرون الليلة الماضية، نحو 300 شجرة زيتون في ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اقتلعوا نحو 300 شجرة زيتون في محيط منزل عواد الذي يتعرض للاعتداءات متواصلة بسهل ترمسعيا شمال رام الله.

ونفذ المستعمرون 349 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءاتهم بمساعدة جيش الاحتلال في اقتلاع وتخريب وتسميم 1245 شجرة زيتون في محافظات: الخليل بـ750 شجرة، ورام الله بـ245، ونابلس بـ250، فيما دمر الاحتلال 151 ألف شتلة تبغ تعود لمواطنين في محافظة جنين.

 أطلقت الجامعة العربية الأمريكية ومجلس قروي فقوعه تطبيقAFQQUA، أحد مشاريع التخرج المميزة لطالبي كلية الهندسة يزيد أبو سلامة وفايزة ولد علي، من تخصص هندسة أنظمة الحاسوب، ليشكّل نقلة نوعية في رقمنة خدمات المجلس، وتقديمها للمواطنين بأسلوب ذكي.

واحتضنت القرية الإطلاق، بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية ليلى حرز الله، وعميد كلية الهندسة محمود عبيد، ورئيس مجلس القروي بركات العمري، وعاصم صلاح الأكاديمي في كلية الهندسة والمشرف على المشروع، ومدير عام مركز حسيب الصباغ للتميز، ميس عواد، إلى جانب أكاديميين وأعضاء المجلس وأهالي القرية.

وأكد العمري أن إطلاق التطبيق يمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المجلس القروي ينتقل اليوم من الأساليب التقليدية إلى التكنولوجية الحديثة لتسهيل المعاملات وتسريع الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس إيمان المجلس بأهمية رقمنة الخدمات وبقدرات الشباب، مثمنا الشراكة مع الجامعة، ودور كلية الهندسة وطلبتها المبدعين في تحويل العلم إلى أدوات عملية تخدم المجتمع المحلي.

وشددت حرز الله على أن المشروع يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة الطلبة في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تطبيق AFQQUA يُعد نموذجًا حيًا للشراكة الفاعلة بين الجامعة والمؤسسات المحلية، من خلال توظيف الخبرات الأكاديمية والتقنية لإنتاج حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال عبيد: إن كلية الهندسة تواصل إعداد طلبة مبدعين قادرين على ابتكار حلول عملية للمشكلات المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعكس روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، ويجسد دور الجامعة في صناعة التغيير وبناء جيل فاعل ومساهم في التنمية.

ودعا أهالي القرية إلى التفاعل مع التطبيق والاستفادة من خدماته، مشيرا إلى أن المجلس القروي يُعد أول مجلس يستخدم الخدمات الرقمية في محافظة جنين، والرابع في محافظات الوطن.

وقدم الخريجان أبو سلامة وولد علي عرضا عن المشروع، وأوضحا أن اختيار مجلس قروي فقوعة جاء لوجود احتياج حقيقي ورؤية واضحة للتطوير، إلى جانب حاضنة داعمة للفكرة.

وبينا أن التطبيق يتكون من ثلاثة أجزاء: أولها تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمواطنين تقديم الطلبات والمعاملات إلكترونيا، مثل اشتراكات المياه والكهرباء، وحجز قاعات المجلس، وتقديم الشكاوى، والاطلاع على أخبار وإعلانات المجلس، وجدول توزيع المياه، إضافة إلى استقبال الإشعارات عبر التطبيق أو الرسائل النصية القصيرة.

أما الجزء الثاني، فيتمثل في لوحة تحكم إلكترونية مخصصة لموظفي المجلس القروي، تمكنهم من إدارة الطلبات ومتابعتها بكفاءة عالية، ويركز الجزء الثالث على محاكاة نظام لمراقبة جودة المياه والتحكم بها، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الخريجان إلى أن الخطوة المستقبلية للمشروع تتمثل في تحويل عمليات شحن الكهرباء والمياه إلى خدمات إلكترونية كاملة عبر التطبيق، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويرفع من كفاءة التحصيل للمجلس.

وضغط عبيد والعمري على زر الإطلاق الرسمي للتطبيق، ليتم إرساله بنجاح إلى هواتف مواطني فقوعة، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية في القرية الواقعة شرق جنين.

 أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، استنادا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم (ن.م) بالسجن (15) سنة، وبالحكم على المتهمة (ر.م) بالسجن مدة (7) سنوات عن التهم المسندة إليهما.