بدأت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعلائلات فلسطينية عن القرى المحيطة.

ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن قوات الاحتلال اعتقلت في أول 12 يومًا من العام الجاري، أكثر من (170) مواطنًا من الضفة بما فيها القدس، وقد شهدت بعض البلدات والمخيمات، حملات اعتقال متكررة، كان أبرزها بلدة بيت أمر/ الخليل، ومخيم الدهيشة، ومخيم قلنديا الذي شهد الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت (14) مواطنًا، وهم من بين (25) مواطنًا جرى اعتقالهم الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم، واُستشهد خلالها سمير أصلان (41 عامًا)، وهو والد المعتقل الفتى رمزي أصلان، إضافة إلى اعتقال الفتاة سجى عبد الرحمن جابر من الخليل، حيث جرى اعتقالها بعد يوم من هدم منزل عائلتها.

وتابع نادي الأسير في بيان له؛ إن عمليات الاعتقال تصاعدت على الحواجز العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك عمليات الاعتقال بعد استدعاءات جرت من قبل مخابرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين، إضافة إلى اعتقال آخرين بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم أنفسهم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عمليات الاعتقال طالت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، إضافة إلى الجرحى، ورافقها عمليات تخريب، وتنكيل واسعة.

ومن الجدير ذكره؛ أنّ 7000 حالة اعتقال سُجلت خلال العام المنصرم 2022، حيث تُشكّل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ بشكل يوميّ، في محاولة منه لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، ولفرض مزيد من عمليات السّيطرة، والرّقابة على المواطنين، والمزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت منازل عدد من المواطنين، وفتشتها واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها؛ ياسر محمد عمارنة، وحسن خلة.

 أصيب 7 مواطنين، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق متفرقة من نابلس وبلدتها القديمة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 7 مواطنين وصلوا إلى مستشفى رفيديا ويتم تقديم العلاج لهم، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة.

ومن بين المصابين الصحفيين حسن قمحية والذي أصيب برصاصة في قدمه وحالته طفيفة، والصحفي ناصر اشتية المصاب بالفخذ.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت فرن شبار في البلدة القديمة واعتقلت من داخله مجموعة من الشبان بعد أن أغرقتهم بقنابل الغاز.

كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي اعد خطة لتهجير قرى مسافر يطا دون علم الحكومة.

ووفقا للصحيفة فان ضباط بقيادة قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس ، قاموا قبل شهرين بالتحضير لتهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل من أجل إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وزعم المسؤولون أنهم عرضوا الخطة على الحكومة للمرة الأولى الأسبوع الماضي فقط بعد تغيير الحكومة.

واضاف تقرير الصحيفة ان تهجير السكان من قراهم سيتم خلال العام الحالي، وان تلك القرار ابلغه مسؤولو الادارة المدينة للسلطة الفلسطينية خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي. لا سيما وان هناك موقعين مقترحين لنقل سكان قرى مسافر يطا إلى أحدهما.

وأبلغ مندوبو السلطة الفلسطينية السكان هناك بان مسؤول الادارة المدنية تحدث خلال اللقاء معهم عن تهجير 12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية الحكومة السابقة قوله إن “هذه قضية سياسية حساسة، وتطرق الرئيس الأميركي إليها بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، لكن شخصا مل في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن”.

وعقبت وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، حول المحادثة مع مندوبي السلطة الفلسطينية، بنفي أنه دار الحديث عن بدائل يتم تهجير السكان إليها أو عن إخلاء السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية قولها إنها تتخوف من شكل تصرف قيادة المنطقة الوسطى في قضية مسافر يطا، وأن ذلك يشكل “إشارة تحذير” لخطوات مستقبلية ولقدرة الجيش على الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين والمستوطنين، الذين “يمارسون ضغوطا على ضباط كبار ويتوقعون منهم اتخاذ قرارات تتلاءم مع أفكارهم ووفقا لاعتبارات سياسية وغير مهنية”.