وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح يوم الخميس، على خصم مبلغ مضاعف من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

واشارت المواقع العبرية “ان “سموتريتش” وقع لأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بدلا عن الاموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، وستذهب هذه الاموال لعائلات القتلى الاسرائيليين كتعويضات”.

 دعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، الثلاثاء، إلى الإسراع بانجاز تعزيز تشكيل لجان الحراسة والحماية خاصة في القرى والبلديات القريبة من المستوطنات الاستعمارية والتصدي لعربدة واعتداءات المستوطنين الذين بقوموا بالاعتداءات اليومية بما فيه حرق البيوت والسيارات وقطع الشوارع في اطار الحرب المفتوحة ضد شعبنا وبحماية جيش الاحتلال.

جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع عقد اليوم لبحث التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي في ظل تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين والاقتحامات وغيرها من الاعتداءات.

وأكد البيان، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال بالارتكاز إلى برنامج يجسد ارهاب دولة منظم في محاولة لفرض الوقائع على الأرض والمعني بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومحاولات سن القوانين الهادفة للنيل من صمود الأسرى.

وقال: إن “الجرائم المتصاعدة تأتي في ظل موقف أميركي داعم للاحتلال ومغطي على جرائمه وموقف دولي لم يتخذ زمام المبادرة من أجل وضع آليات عملية تفرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومقاطعته أمام هذه الجرائم ومطالبة المحكمة الجنائية بتسريع آليات عملها من أجل محاكمة مسؤولي الاحتلال لوضع حد لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه”.

وأكدت قيادة المقاومة الشعبية، على أهمية قرارات القيادة الفلسطينية التي تم اتخاذها في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ووحدته ووقف التنسيق الأمني وفتح الحوار الداخلي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتوفير كل الامكانيات للدفاع عن شعبنا وحقوقه بالحرية والاستقلال ودولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وأهمية المتابعة مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.

وعبرت قيادة المقاومة الشعبية عن استغرابها لبيانات الإدانة والاستنكار من بعض الحكومات العربية لما جرى بالقدس والتي لم يسمع مثلها في مجزرة جنين الشنيعة.

وتم الاتفاق على متابعة التطورات بما يساهم في تعزيز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية، والتأكيد على مشاركة كافة القوى الوطنية في إطار القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

تفرض سلطات الاحتلال حصارا على مدينة أريحا شرق الضفة لليوم الرابع على التوالي، بحثا عن شابين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين على تقاطع “ألموج”.

وتتواجد قوات الاحتلال بكثافة على مداخل أريحا والطرق الالتفافية، وتُجري عمليات تفتيش للمركبات الخارجة من المدينة وتُدقق في بطاقات ركابها.

وكانت قد وقعت عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق “ألموغ” جنوب أريحا، دون وقوع إصابات، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح ثم لاذ بالفرار، ولا تزال قوات الاحتلال تبحث عنه.

 أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن بدء اعتصام في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء ولغاية يوم غدٍ الأربعاء، رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها، وترحيل الأهالي.

ودعا شعبان خلال اتصال هاتفي مع “وفا”، أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في الخان الأحمر لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم، لتوجيه رسالة قوية لحكومة الاحتلال المتطرفة بأن شعبنا لن يسمح بهدم القرية.

وأكد أن تهجير الأهالي وهدم القرية التي تضم 25 تجمعا، يعني السيطرة على آلاف الدونمات الممتدة من السفوح الشرقية للقدس حتى البحر الميت، وتهجير 4000 مواطن من هذه التجمعات.

ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

وتقع قرية الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى”E1″، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، إن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب المدخل الصحيح للتهدئة.

وأدانت الوزارة في بيان لها، جميع الاجراءات أحادية الجانب غير القانونية وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

واعتبرت ما يجري تصعيدًا إسرائيليًا ممنهجًا للأوضاع في ساحة الصراع يهدد بادخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها. 

وأكدت الوزارة أن وقف جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو مؤخرًا ضد شعبنا وقيادته، ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الرئيس لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل بالطرق التفاوضية السلمية.

وفي بيان آخر، أدانت الوزارة قوانين سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، معتبرةً إياها عنصرية وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي

واعتبرت الوزارة، تلك القوانين بأنها تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، فيما يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.