قالت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار، جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المياه عن منازلها.

وذكرت، في بيان، أن “47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبًا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين قطعوا خلال الأسبوع الماضي، آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف.

وأضافت المركز، أنه في أغلب الأحيان، يمنع الاحتلال نقل المياه إلى المنطقة، فيما وتواجه هذه العائلات، التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي في معيشتها، خطر التهجير الوشيك من منازلها بسبب انقطاع المياه.

ولفتت إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه تهدف إلى طرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل العنصري المسمى “الخيط القرمزي” في شمال غور الأردن.

وحذرت من أن أعمال الحفر وتدمير البنية التحتية للمياه تهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المملوكة لفلسطينيين.

ويمتد مسار الجدار الذي أعلن عنه جيش الاحتلال قبل نحو عام مسافة تقارب 22 كيلومترا، من عين شبلي إلى منطقة حاجز تياسير (شمال).

ويمر الجدار عبر أراضي خربة عاطوف ورأس الأحمر وتجمعات أخرى، ويخترق أراضي زراعية يملكها فلسطينيون من طوباس وطمون وعاطوف (شمال) ومناطق أخرى، بينها بساتين وبيوت زجاجية وآبار وشبكات مياه، ومن المتوقع أن يعزل الجدار السكان عن أراضيهم، وأن يتيح الاستيلاء على نحو 50 ألف دونم.

ولفتت “بتسيلم” إلى أنه منذ بدء أعمال الحفر في مارس/ آذار 2026، لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، شملت اقتلاع أشجار زيتون، وتدمير محاصيل وبيوت زجاجية، وهدم كيلومترات من خطوط المياه والري، والإضرار بأراض زراعية تشكل مصدر رزق لعشرات السكان.

وأشارت إلى تصاعد هجمات المستعمرين على التجمعات الفلسطينية الواقعة على طول مسار الجدار بالتزامن مع أعمال الحفر.

وقالت إن مستعمرين يدخلون المنطقة يوميا ويهددون السكان بالطرد ويتلفون أنابيب المياه ويغلقون الطرق ويحيطون بمساحات واسعة من المراعي.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد الاحتلال والمستعمرون هجماتهم على المواطنين في الضفة الغربية.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن عشرات الفلسطينيين من تجمعات عدة في الضفة أُجبروا على إخلاء مناطقهم جراء إجراءات جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين.

 أجرى وفد وزاري، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد، جولة تفقدية في بلدة قصرة، للاطلاع على احتياجاتها من المشاريع التطويرية والخدمية، خاصة في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وغيرها من الاحتياجات، في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية الإرهابية على البلدة والقرى المحيطة.

وأكد الوفد التزام الحكومة بتقديم كل ما يمكن، كلٌّ حسب اختصاصه، لدعم صمود أهالي قصرة، خاصة من خلال تسهيل ترخيص الأبنية في المناطق المستهدفة، وتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لتمكين الطواقم الصحية من أداء مهامها في البلدة، إلى جانب منح قصرة أولوية في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وضم الوفد وزراء: الحكم المحلي سامي حجاوي، والصحة ماجد أبو رمضان، والاقتصاد الوطني محمد العامور، والثقافة عماد حمدان، ورئيسي سلطتي جودة البيئة زغلول سمحان، والطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، وأمين عام مجلس الوزراء المكلف رامي الحسيني، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية.

واستعرض محافظ نابلس غسان دغلس واقع البلدة في ظل ما تتعرض له من هجمات واعتداءات استيطانية، إلى جانب استمرار حصار الأهالي في جبل رأس العين، مؤكداً تواصل المحافظة الدائم مع البلدية لتقديم كل ما يمكن لدعم البلدة والأهالي المحاصرين.

من جانبه، جدد رئيس البلدية عبد العظيم وادي التأكيد على صمود وثبات الأهالي المحاصرين في جبل رأس العين، وصمود أهالي قصرة عامة وإصرارهم على التحدي والوقوف في وجه المخططات الاستيطانية، مشيراً إلى محاولات طواقم البلدية إعادة إيصال الخدمات إلى المنازل المحاصرة، إلا أن هجمات المستوطنين حالت دون ذلك.

وأشار إلى أن البلدية تقدم للأهالي في المنازل المحاصرة الخدمات الأساسية مجاناً، وستعمل على تخصيص موازنة لدعمهم، مؤكداً أن ذلك واجب وطني، مشدداً على أهمية تعزيز الدعم والتعاون الحكومي المقدم للبلدة في مختلف المجالات الحيوية

 ناقشت طاولة مستديرة التحديات التي تواجه الإعلاميات اللاجئات في مخيمات شمال الضفة الغربية، واستمعت إلى تجارب صحفيين وأكاديميين وخريجات إعلام نازحات من مخيم جنين، وعالجت سبل تعزيز حضورهن في الإعلام الرقمي والمشاركة المدنية.

واستعرضت رئيسة جمعية كي لا ننسى، فرحة أبو الهيجاء، العوائق التي خلقها النزوح أمام الإعلاميات الصاعدات، والخريجات.

وأكدت ضرورة الاستماع إلى أصوات الإعلاميات، ومساعدتهن في تخطي محنتهن، التي تتواصل منذ كانون الثاني 2025، عدا عن إسناد الخريجات.

وأوضخت أبو الهيجاء أن المشروع الذي تطلقه “كي لا ننسى” بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية، سيتبعه تأسيس منصة لأصوات الإعلاميات النازحات.

وفرق ميسر الجلسة، المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، أحمد أبو الهيجاء، بين الموضوعية والحياد في مناقشة المشهد الإعلامي، وشدد على ضرورة مراعاة التغيرات التي عصفت بمهنة الإعلام وغيرت من أدوار الصحفيين التقليدية.

وقال إن صورة جنين أصبحت تتصدر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام العالمية بعد القدس وغزة، الأمر الذي يضاعف المسؤولية أمام الإعلاميين وصناع المحتوى.

وتطرق أبو الهيجاء إلى الجدل الذي يرافق صحافة المواطن، والحساسية التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع الرسالة الإعلامية.

وسبر أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية، محمود خلوف، غور الإعلام الرقمي والتقليدي، ونبه إلى أهمية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في نقل الرسالة الإعلامية، الذي مثل فرصة ويخلق تهديدات أمام الصحفيين.

ودعا إلى تدريب الإعلاميات على الثقافة الرقمية، وتشجيعهن على الإلمام بالذكاء الاصطناعي، لتسحيره في خدمة المشهد الإعلامي الوطني، في ظل تراجع الرسالة الجادة على حساب المحتوى الأقل جودة.

واستعرض الزميل عبد الباسط خلف تجربة الإعلامية الممتدة منذ 30 عاما، التي تواجه اليوم تحديات كبرى، في ظل كثافة الأحداث التي تعصف بالوطن، وتجعل ترتيب الأولويات أمرا ليس بالسهل.

ودعا إلى ضرورة تدريب وتأهيل الصحفيات والصحفيين على أنسنة تغطياتهم، والنأي عن التقارير الإخبارية التقليدية، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة والعدوان المتصاعد، والعدد الهائل من المنصات الرقمية للهواة.

وقدم المصور الصحفي علاء بدرانة تجاربه في تدريس طلبته للصورة في جامعة بير زيت، وعرض نماذج من أهمية الكف عن مخاطبة الذات، وامتلاك أدوات مخاطبة الرأي العام الدولي، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي تواجهها محافظة جنين، وبالرغم من حالة الإحباط.

وتحدث الإعلامي علي السمودي عن التغيرات الطارئة في منصات التواصل، وإشكاليات التفاعل من الجمهور، التي تحتم تغير الأدوات والمحتوى.

وأشار إلى ضرورة تدريب الإعلاميين وتأهيلهم، وتشجيعهم على نقل الرسالة الوطنية عبر منابرهم المختلفة.

وقدمت خريجات إعلام تجاربهن والعوائق التي تحول دون التحاقهن بسوق العمل، بالرغم من التدريب الذي تلقينه.

وخلص النقاش بتوصيات تأهيل خريجات الإعلام، وتطوير إمكاناتهن في مخاطبة الرأي العام الدولي، وأنسنة القصص اليومية، والبحث عن زوايا جديدة تترك تأثيرها على المتلقين، في ظل تدفق إعلامي هائل.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، انطلاق مرحلة التسجيل الميداني للناخبين في محافظات الضفة الغربية، وفق جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026، على أن تستمر حتى 19 آب الجاري، من خلال 467 مركز تسجيل موزعة في الهيئات المحلية والمخيمات.

ودعت اللجنة المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى المبادرة بالتسجيل، سواء إلكترونيا عبر موقعها الرسمي أو من خلال التوجه إلى أي من مراكز التسجيل المنتشرة في المدن والقرى والمخيمات في محافظات الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالمواطنين المقدسيين، أوضحت اللجنة أن التسجيل غير مطلوب من حملة الهوية المقدسية، وأنها ستعلن لاحقا عن الآلية الخاصة بتمكينهم من الترشح والاقتراع.

أما المقدسيون المقيمون في الضفة الغربية، فيمكنهم التسجيل في أقرب مكتب دائرة انتخابية خلال فترة التسجيل الميداني، بعد إبراز ما يثبت مكان إقامتهم.

وأكدت اللجنة أن حق سكان قطاع غزة في المشاركة في الانتخابات التشريعية محفوظ، موضحة أن التسجيل خلال المرحلة الحالية غير مطلوب منهم، وأن إجراءات مشاركتهم ستعلن في وقت لاحق وفقا للترتيبات المعتمدة.

أما المواطنون من سكان قطاع غزة المقيمون في محافظات الضفة الغربية والراغبون في التسجيل، فيمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب دائرة انتخابية وإبراز ما يثبت مكان إقامتهم لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

كما دعت اللجنة المواطنين المسجلين في سجل الناخبين بموجب جواز سفر أجنبي قبل عام 2021 إلى مراجعة أقرب مكتب للجنة الانتخابات المركزية قبل انتهاء مرحلة التسجيل في 19 آب، لتحديث بياناتهم بما يضمن حقهم في الترشح والاقتراع.

وأوضحت أن خدمة نقل مركز الاقتراع متاحة طوال فترة التسجيل الميداني، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تسجيل مصطحبين ما يثبت مكان الإقامة، لاستكمال إجراءات نقل مركز الاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يمكنهم التسجيل في سجل الناخبين من خلال الوكيل القانوني او بالإنابة من خلال الأقارب.

ودعا الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، خلال زيارته مركز تسجيل الناخبين في مخيم قلنديا شمال القدس، المواطنين غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل وعدم تأجيل هذه الخطوة إلى الأيام الأخيرة، والاستفادة من الفترة القانونية المتاحة حتى 19 آب، مؤكدا أن التسجيل هو البوابة الأساسية لممارسة الحق الديمقراطي، سواء بالاقتراع أو الترشح، وأن اللجنة لن تتمكن من تمديد فترة التسجيل أو إعادة فتحها بعد انتهاء المدة القانونية.

وأضاف طعم الله أن عدد المسجلين في الوقت الحالي في سجل الناخبين بالضفة الغربية تجاوز 1.6 مليون ناخب وناخبة، بما يمثل نحو 86.5% من أصحاب حق التسجيل، معربا عن أمله بارتفاع هذه النسبة خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أبناء المخيمات الفلسطينية، باعتبارهم جزءا أصيلا من العملية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة وفرت مراكز تسجيل في جميع المدن والقرى والمخيمات لتسهيل وصول المواطنين إليها، داعيا إلى استثمار هذه المرحلة للتأكيد على التمسك بالحق الدستوري والديمقراطي في المشاركة.

وأكد طعم الله أن لجنة الانتخابات المركزية، بصفتها الجهة الوطنية المستقلة المنوط بها إدارة وتنفيذ الانتخابات، تواصل عملها بحياد واستقلالية كاملين، وتلتزم بتطبيق القانون وضمان تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بما يكفل حق المواطنين في المشاركة واختيار ممثليهم بحرية.

مرحلة التسجسل للانتخابات التشريعية