أعلن مساء الأحد، الاتفاق على سلسلة إجراءات وخطوات هادفة لاحتواء الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، عقب انتهاء اجتماع شرم الشيخ.

وقال بيان  وزعته الخارجية المصرية وحمل توقيع الجهاتن المشاركة وهي: السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، مصر، الأردن، الولايات المتحدة، إنه جرت مناقشة مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما جاء في البيان.

وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والإقرار بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

وجددت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

وأكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكدت الأطراف مُجدداً على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدةً أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

كما أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية إستمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

وأعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم وإستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والإستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المشافي الحكومية، داعية جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبيلغ عن أي جهة تطلب رسوماً لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة عبر رقم الفاكس 022964183.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إصدار التحويلة الطبية يتم عندما لا تتوفر الخدمة الطبية في مرافق وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض الذي لا تتوفر له الخدمة الطبية داخل المشافي الحكومية، يقوم الطبيب المشرف على علاجه برفع نموذج الكتروني للتحويل الى العلاج بالخارج سواء كان المريض في الضفة الغربية أو قطاع غزة..

وتابعت: بعد ذلك حيث تقوم اللجان المختصة في دائرة التحويلات الطبية بتحويل المريض للمكان المناسب لتلقي العلاج حسب تعاقدات وزارة الصحة مع مشافي القطاع الأهلي والخاص التي تتوفر فيه الخدمة الطبية المطلوبة.

وأضافت الوزارة : يتم إصدار التحويلة الطبية من الدائرة واعادتها الى المشفى الحكومي مكان منشأ التحويلة التي طلبت منه، ليتسلمها المريض.

وأهابت الوزارة بجمهور المواطنين للاشتراك بالتأمين الصحي، في حال الرغبة بتلقي العلاج في المشافي الحكومية وغيرها، مضيفة أن التأمين نظام تكافلي بين المشتركين.

وتابعت أن من الضروري اشتراك المواطن مسبقاً بالتأمين الصحي الحكومي للحصول على الخدمات الطبية والصحية من وزارة الصحة في الوقت المناسب، والتأكد من تجديد وسريان مفعول بطاقة التأمين الصحي مع بداية كل عام، وذلك لتوفير العبء المالي والجهد التعب على المريض وأهله، بحيث يتلقى المريض علاجه دون أي عائق.

 أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، الالتزام ببرنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” وفق ما أعلن عنه سابقاً، والذي تبدأ دورته الأولى بتاريخ 7/6/2023.

وأوضح عواد أن الطالب يستطيع التقدم لأي من الدورتين سواء الأولى أو الثانية، أو تقسيم المباحث بينهما وعليه تصبح نتيجة المشترك في الدورة الأولى ناجحا غير مستكمل فقط.

وأشار إلى أنه تم تعديل المادة المقررة لامتحان الثانوية العامة لمراعاة الحالة العامة في كل مدارس الوطن، داعيا جميع المعلمين والمعلمات إلى استكمال ما تبقى من مادة مطلوبة في الامتحان. وقال مخاطبا المعلمين: “أنتم أكثر حرصاً على طلبتكم وأكثر تقديراً للمخاطر والتداعيات في حال عدم عقد الامتحان”.

 قال الباحث في تاريخ وآثار فلسطين ضرغام فارس، إن تصريحات وزراء حكومة الاحتلال المتعلقة بآثار سبسطية، انعكاس لسياسة قديمة جديدة متجددة لدى الاحتلال تهدف الى الاستيلاء على الأرض والتضييق على الفلسطينيين.

وأكد فارس في تصريح له، اليوم الأحد، أن الاحتلال لديه سياسة وخطة في سبسطية تمنع المستثمرين الفلسطينيين في قطاع السياحة من تحقيق أية أرباح، وكل هذا بمزاعم تاريخية ودينية.

ويوم الثلاثاء الماضي اقتحم وزيرا الاحتلال عيديت سيلمان، وإلياهو بلدة سبسطية بدعوة من رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، وصرحا حسب ما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم أن “السلطة الفلسطينية تعمل بشكل منهجي على تدمير البقايا الأثرية التي تؤكد ارتباط شعب إسرائيل ببلدهم”.

وأضافت الصحفية نقلا عن الوزيرين “أن سلطة الطبيعة والمتنزهات والوزير سيلمان يعملون على ترميم الموقع الأثري الذي تقع فيه عاصمة مملكة إسرائيل، وفتحه أمام السياح الإسرائيليين، وأن السلطة الفلسطينية فتحت طريقا دائريا أضر بالآثار”.

وشددا على ضرورة وضع قوة عسكرية ثابتة في سبسطية والسيطرة على الموقع ورصد ستة ملايين شيقل لتسييج الموقع والمراقبة الالكترونية ولشق طريق يتيح الوصول الى الموقع دون دخول بلدة سبسطية.

وشدد الفارس على أن الطريق الذي قامت بلدية سبسطية بشقه يقع خارج حدود المدينة الأثرية منذ العصر الحديدي حتى الفترة الرومانية، كما أن شق مثل هذه الطرق مسموح علميا ومهنيا مع المراقبة لاحتمال ظهور آثار خاصة المقابر، وهذا الاجراء مسموح ومُتَّبَع، والمختصون في الاثار لدى الاحتلال يعرفون ذلك ويمارسونه.

وتابع: كما كان محتملا ظهرت مقابر رومانية، وعندما بدأت دائرة الاثار الفلسطينية بأعمال تنقيب انقاذي، توجه جيش الاحتلال الى الموقع وأوقف العمل رغم أن التنقيب الإنقاذي كان في منطقة مصنفة (ب) بحسب الاتفاقيات.

وأضاف أن “الملك عمري هو من أجدانا نحن السكان الأصليين، وقد ذكر اسمه في لوحة الملك ميشع وفي مسلة شلمنصر الثالث، ومملكة يسرال -كما ذكرت بهذا الاسم في لوحة ميشع- كانت وثنية وكل أرض كنعان بقيت وثنية لغاية السبي البابلي”.

وأكد أن الفلسطينيين هم أحرص الناس على حماية الآثار في سبسطية وفي كل المواقع داخل فلسطين التاريخية وضمن كل العصور التاريخية، كونهم السكان الأصليين منذ العصور الحجرية إلى اليوم، مضيفا “لأننا أصحاب الأرض والتاريخ فنحن من عبد ايل وبعل وبعلت ونحن من طورنا مفهوم الاله لنعتنق الديانة اليهودية ثم المسيحية ثم اعتنق غالبيتنا الإسلام، ولهذا لنا المعبد ولنا الكنيس ولنا الكنيسة ولنا المسجد، فهذه أرضنا وهذا تاريخنا وموروثنا الثقافي”.

وقال الفارس: “بما أن كلامي غير مقبول بالنسبة للاحتلال، انصح عيديت سيلمان وإلياهو ويوسي دغان أن يتوجهوا الى المؤرخين والآثاريين في جامعة تل أبيب ويسألوا ليعرفوا أنهم من بقايا مملكة حمير التي اعتنقت الديانة اليهودية عام 384م ومن بقايا مملكة الخزر التي اعتنقت الديانة اليهودية حوالي عام 850م، وأنه لم يتم نفينا -نحن السكان الأصليين عندما كنا يهودا- على يد الرومان، وأن يهود العالم الذين جلبتهم الحركة الصهيونية الى فلسطين لا يربطهم بفلسطين أي رابط تاريخي أو عرقي وانما هو رابط ديني يعطيهم الحق بالسياحة الدينية وليس باحتلال فلسطين”.

قالت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي مكولوم، إنه لا ينبغي استخدام دولار واحد من المساعدات الأميركية لسجن الأطفال الفلسطينيين في مراكز الاعتقال العسكرية، أو استخدامها لهدم منازلهم.

وأضافت مكولوم في تغريدة لها على حسابها على تويتر أن الاميركيين لا يريدون أن تكون بلادهم ضالعة في إساءة معاملة إسرائيل للأطفال والعائلات الفلسطينية.

وشاركت مكولوم استطلاعا للرأي العام الأميركي نشرت نتائجه، الخميس الماضي، أظهرت نتائجه تغيّرا في موقف الديمقراطيين من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، إذ عبّر 49% من ناخبي الحزب الديمقراطي عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقابل 38% قالوا إنهم يتعاطفون مع الجانب الإسرائيلي في الصراع.

وكانت ماكولوم، قدمت مشروع قانون إلى الكونغرس، يربط مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل، باحترام حقوق الفلسطينيين، بعنوان “الدفاع عن حقوق الانسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي”.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الاميركيين في كل من الحالات التالية: الاعتقال العسكري، أو الإساءة، أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين، أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم الاستيلاء وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم إسرائيلي أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية.