إ

 أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بمقرها بمدينة البيرة، مشروع “استجابة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لحالات الطوارئ من خلال تقديم الرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الإنسانية في ظل وباء كوفيد – 19”.

وتنفذ الجمعية المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبتمويل من المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والتقنية (CICETE)، وحكومة الصين، وذلك بهدف المساهمة في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة شعبنا من الفئات الأكثر ضعفا في ظل جائحة كوفيد – 19، من خلال دعم خدمات الطوارئ الطبية التابعة للجمعية، والرعاية الصحية الثانوية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال رئيس الجمعية يونس الخطيب، إن المشروع يعزز التعاون والشراكة بين الصين والمنطقة، ويذهب إلى أبعد من حدود فلسطين.

وأضاف، أن فلسطين تربطها علاقة وطيدة بالصليب الأحمر الصيني، مؤكدا دور الصين المركزي، في دعم العمل الإنساني الدولي في ظل التحديات الجديدة التي يمر بها العالم على صعيد الصراعات الدولية، أو على صعيد الكوارث الطبيعية.

وتحدث رئيس مكتب تمثيل جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير تسنغ جيشين، عن جهود بلاده في دعم الخدمات الإنسانية في فلسطين، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينفذ في كل من سوريا ولبنان أيضا، ويستمر لمدة عام، وتبلغ قيمته نحو 384.029 دولارا.

من جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في فلسطين فيصل محبوب، إن المشروع يأتي في ظل الأوضاع الصعبة المستمرة التي تعيشها فلسطين.

وتابع: “نشعر بالقلق تجاه تدهور الأوضاع، لذا نسعى إلى تقديم الدعم المالي والفني للجمعية الرائدة في العمل الإنساني في فلسطين، من أجل التعزيز من قدرتها على الاستجابة في حالة الطوارئ”.

ولفت إلى أنه يسعى إلى أن يكون هذا التعاون من الحكومة الصينية هو بداية لشراكة إستراتيجية، منوها إلى أن الاتحاد يسعى إلى تجنيد الأموال من أجل تعزيز عمل الجمعيات الوطنية، لتعزيز خدماتها الإنسانية في العالم

 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، ما بات يُعرف بخطة الاحتلال “الاستراتيجية لتطوير شرقي القدس”، خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات.

واكدت أنّ هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة، بل إنها تسعى من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.

 دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح مركز “حريات” في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة (1200) أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة، ما يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وبين أنه منذ بداية العام الجاري، صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على عدم تجديد الاعتقال الإداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

وجدد مركز “حريات” دعوته إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة والضغط على سلطات الاحتلال من المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لا سيما أن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

 قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عدداً من القادة والمناضلين المحافظين، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، كلاً من: اللواء إبراهيم محمد محمود رمضان، واللواء رافع توفيق حسين رواجبة، والسيد عصام رشيد أبو بكر، واللواء أكرم جبران جبر الرجوب، والأخ أحمد عبد الفتاح نصر، والأخ أحمد العبد محمد الشيبي، واللواء يونس إبراهيم فايز العاصي، والأخ كامل أحمد حسن حميد.

كما كرم الرئيس، الإخوة المناضلين المحافظين المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وهم: الأخ إبراهيم أبو النجا، واللواء صلاح إحسان أبو وردة، والأخ جهاد علي أبو العسل، واللواء جبرين إلياس البكري.

ومنح الرئيس، المحافظين المتقاعدين، نجمة الاستحقاق، تقديراً لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي خدمة أهداف المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المستشار الدبلوماسي للسيد الرئيس مجدي الخالدي، إنه بناءً على توجيهات الرئيس، تم تنظيم هذه الفعالية الوطنية لتكريم عدد من القادة والمناضلين الفلسطينيين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم، وهم الذين شغلوا مناصب عدة رفيعة، خدمة لأبناء شعبهم الفلسطيني، وآخرها كمحافظين وممثلين للسيد الرئيس في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، تحملوا خلالها مسؤوليات جساما في أحلك الظروف.

وأضاف، أن الرئيس قد أعطى توجيهاته بتنظيم فعالية وطنية قريباً لتكريم عدد آخر من المحافظين السابقين المتقاعدين أو الذين رحلوا عنا.

وحضر مراسم التكريم، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج،  ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمحافظ موفق دراغمة من شؤون المحافظات.

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2023-2024، تحت شعار “حماية التعليم”، من مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية في مديرية رام الله والبيرة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعدد من كادر الوزارة، ومن الشخصيات الرسمية.

وقد انطلق، يوم أمس السبت، العام الدراسي في أكثر من 60 مدرسة، في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت، في بيان، أن أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة، من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 77 ألفا و234 معلما/ة، موزعين على 54 ألفا و81 معلما/ة في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.