-عبد الباسط خلف- صعد جيش الاحتلال عدوانه، أمس الإثنين، على ريف جنين، فاقتحم بلدات برقين وجبع وقباطية، وحاصر قرية زبوبا، وأصاب شابًا واعتقل آخرين، وأنذر أصحاب متاجر ألعاب أطفال.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جبع، عباس غنام لـ”الحياة الجديدة” إن الاحتلال اقتحم البلدة الواقعة جنوب جنين، وسير دورياته الراجلة في طرقاتها، وأطلق النار صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشريني مصعب ربحي ملايشة بعيار ناري في القدم.
وأكد أن الاقتحام استمر أكثر من ساعتين، وجاء بعد سلسلة اعتداءات متلاحقة للمستوطنين في محيط البلدة، أوقعت إصابة لمزارعين إثنين في حقليهما، الأسبوع الماضي.
ونقل الجريح، وفق مصادر محلية، إلى مستشفى الرازي ووصفت إصابته بالمتوسطة. 
وفي برقين، غرب جنين، اقتحمت دوريات الاحتلال البلدة، وفتشت مشطبًا للمركبات، وصادرت سيارة، واعتقلت الشاب مصطفى لامس صبح (40 عامًا).
وأفاد مواطنون بأن الاقتحام بدأ عصر أمس، وتخلله إقامة حاجز على شارع الشهداء، وتفتيش منزل المواطن صبح، قبل اعتقاله ومصادرة مركبته.
وأشار المواطن باسم حماد، إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا طائرة مسيرة فوق البلدة، ومنعوا المركبات من اجتياز الطريق الجنوبي للبلدة.
وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا متجرًا في البلدة، وأنذروا صاحبه بالتوقف عن بيع بنادق بلاستيكية يستخدمها الأطفال.
فيما ذكر المواطن أحمد زكارنة لـ”الحياة الجديدة” بأن الاحتلال اقتحم، قباطية جنوب جنين، وداهم متجرًا لبيع ألعاب الأطفال وفتشته، واعتقلت مالكه.
وأضاف بأن المقتحمين وزعوا إخطارات في بمنع امتلاك طائرات “الدرون” المسيرة، وحذرت من مغبة استعمالها أو اللعب بها.
وفي زبوبا غرب جنين، فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القرية، وأغلق المدخلين الرئيسين لها من جهة رمانة وتعنك، وأقفل الطرق الفرعية.
وأكد رئيس المجلس القروي، صلاح قنعير، لـ”الحياة الجديدة” بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله مساء أمس الأول، وزعموا بأنهم سيغلقون القرية بدعوى إلقاء شاب لزجاجة حارقة على جدار الضم والتوسع.
وقال إن الجنود هددوه بطرد الأهالي من بيوتهم، في حال اقتراب المواطنين من الجدار، المقام فوق أراضي القرية، مرة أخرى.
وأوضح بأن هذا الإغلاق هو الرابع للقرية، خلال عامين، والذي يتكرر بحجج مختلفة.

يحلّ يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، ولا تزال صيحات أطفال فلسطين تعلو في وجه صمت دولي عجز عن وقف آلة القتل والدمار.  ويأتي هذا اليوم، الذي يصادف الخامس من نيسان، في ظل ظروف قاسية وتحديات غير مسبوقة، تؤكد أن إرادة الحياة والتعلم أقوى من ترسانات الاحتلال وجرائم المستعمرين. وخلال العامين الماضيين، تعرض أطفال فلسطين لحرب إبادة ممنهجة استهدفت وجودهم وحقهم الأصيل في الحياة، من خلال اعتداءات جنود الاحتلال وهجمات المستعمرين التي استهدفت عدداً من المدارس في مواقع مختلفة. وتشير الإحصائيات إلى استشهاد أكثر من 19 ألف طالب من الأطفال؛ لم يكونوا مجرد أرقام، بل أحلاما وئدت، وسرديات حياة لم تكتمل. في قطاع غزة، يعيش مئات الآلاف من الأطفال بلا مأوى يحميهم، وبلا أمن يطمئن نفوسهم الصغيرة، يواجهون الجوع والمرض والنزوح المتكرر، في أكبر جريمة إنسانية يشهدها العصر الحديث بحق الطفولة. وفي هذا السياق؛ تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي أن استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية لن يثنيها عن أداء رسالتها؛ حيث تواصل جهودها عبر المدارس الافتراضية ونقاط التعليم المؤقتة، لضمان استمرار العملية التعليمية، وعدم ضياع حق جيل كامل في التعلم. كما تعمل على دعم الطلبة خارج قطاع غزة، وتقديم تدخلات خاصة للطلبة الأطفال النازحين في جنين وطولكرم. وتعتبر الوزارة أن إصرار طلبتنا على الدراسة في الخيام وفوق الأنقاض هو أعظم رد على محاولات التجهيل والإبادة المعرفية، وسنواصل العمل على دعم الأطفال النازحين من المخيمات في شمال الضفة، وتعزيز مسارات تطوير التعليم عبر مدارس مصادر التعلم المفتوحة وغيرها من المبادرات التي تضمن تعليماً نوعياً منصفاً وتعالج الفاقد التعليمي. كما تولي الوزارة اهتماما استثنائيا بالأطفال من ذوي الإعاقة، والذين تضاعفت معاناتهم نتيجة الإصابات الجديدة التي خلفها العدوان واعتداءات الاحتلال والمستعمرين؛ من خلال برامج تأهيلية وتعليمية مخصصة، ودعم نفسي واجتماعي يضمن دمجهم وتمكينهم. وفي يوم الطفل الفلسطيني، توجهت الوزارة بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلى رأسها اليونيسف، مطالبة بـ: – توفير الحماية الدولية الفورية؛ لإنقاذ من تبقى من أطفال غزة من خطر القتل والتجويع. – دعم استمرارية التعليم وتجويده؛ كحق أساسي وأصيل لا يسقط تحت أي ظرف، والمساعدة في إعادة إعمار المؤسسات التربوية المهدمة. – فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكات المستعمرين بحق الأطفال والطلبة وإثارتها في كافة المحافل والمنابر. وأكدت في ختام بيانها، أن أطفال فلسطين، رغم جراحهم، سيبقون عنوان الأمل والبوصلة، وأنها ستواصل دورها في الدفاع عن حقهم في تعليم آمن وحياة كريمة كباقي أطفال العالم

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي عام 2025 بلغ حوالي 6 آلاف دونم. وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، لمناسبة يوم الأرض أنه خلال العام الماضي استولى الاحتلال على أكثر من 5,571 دونماً، وتم إصدار 94 أمراً بوضع اليد على حوالي 2,609 دونمات، وثلاثة أوامر استملاك لحوالي 1,731 دونماً، و3 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 1,231 دونماً، ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. أكثر من 73 ألف شهيداً في فلسطين منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، استشهد أكثر من 73 ألف شهيداً في فلسطين منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 وحتى 10 آذار 2026، )72,134 شهيداَ في قطاع عزة(، منهم حوالي 18,500 شهيداً من الأطفال، وحوالي 12,400 من النساء، إضافة إلى نحو 11,200 مفقود، وأصيب نحو 182,000 مواطناً، أما في الضفة الغربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه؛ إذ استشهد 1,116 مواطناً، وأصيب أكثر من 9,000 آخرين، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. أكثر من 102 ألف مبنى مدمر كلياً في قطاع غزة منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أكثر من 102,000 مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,000 وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش. أما في الضفة الغربية، فقد قام الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2025 بهدم وتدمير نحو 1400 مبنى بشكل كلي أو جزئي، منها 258 مبنى ومنشأة في محافظة القدس (104 عملية هدم ذاتي في القدس)، إضافة إلى إصدار 991 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص ضمن سياسة تهجير الشعب الفلسطيني. المستعمرات الإسرائيلية في توسع مستمر بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2024 في الضفة الغربية 580 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة، و256 بؤرة استعمارية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال). أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية، فقد بلغ 778,567 مستعمراً، وذلك في نهاية العام 2024.  وتشير البيانات إلى أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 333,580 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 42.8% من مجموع المستعمرين)، منهم 243,716 مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة، بواقع 157,960 مستعمراً، و110,032 مستعمراً في محافظة بيت لحم، و57,981 مستعمراً في محافظة سلفيت.  أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين، فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 3,077 مستعمراً. وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.2 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 65.7 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. أكثر من 23,800 اعتداء نفذتها سطات الاحتلال والمستعمرون خلال العام 2025 نفذت سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 23,827 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم (وتمثلت هذه الاعتداءات في قتل المواطنين وحرق المنازل والمنشآت والمركبات وسرقة الممتلكات)، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 5,770 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و1,393 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و16,664 اعتداءً على الأفراد، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف أكثر من 35,273 شجرة منها حوالي 26,988 شجرة زيتون. ومنذ بداية العام 2026 وحتى نهاية شهر شباط نفذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 3,837 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 791 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و236 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و2,810 اعتداءات على الأفراد، أضف الى ذلك حرمان الفلسطينيين من الوصول عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وحرمانهم من مئات آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية الأمر الذي أثر سلباً على الأمن الغذائي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري، إن إدراج موقع المعمودية “الشرائع” (المغطس)، وموقع سبسطية كتراث مادي، والحفر على الخشب والزجاج الخليلي على قائمة “الإيسيسكو” للتراث يعتبر محطة مهمة في مسار تثبيت وحماية التراث الثقافي الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أبو زهري في تصريح له اليوم الخميس، على أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العميقة التي يحتلها التراث الفلسطيني في وجدان شعبه، ويجسد استمرارية حضوره كعنصر حي متجذر في الحياة اليومية، رغم ما يواجهه من تحديات ومحاولات الطمس والتهميش.

وأشاد أيضا، بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، وبمساهمة المؤسسات الوطنية الشريكة والخبراء والحرفيين في إعداد وتطوير ملفات الترشيح، وصولا إلى اعتمادها وفق المعايير المعتمدة، مشددا على أن هذا التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية يشكل نموذجا وطنيا يجب البناء عليه في حماية الموروث الثقافي.

وأشار إلى أن إدراج هذه العناصر المادية وغير المادية، من شأنه أن يسهم في دعم المواقع التراثية والحرف التقليدية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الثقافي، ويحافظ على استمرارية نقل هذه المهارات بين الأجيال.

وجدد أبو زهري التأكيد على أن اللجنة الوطنية ستواصل عملها بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين لتوثيق المزيد من عناصر التراث الفلسطيني، والعمل على تسجيلها في القوائم الإقليمية والدولية، بما يضمن صون الهوية الثقافية الفلسطينية وتعزيز حضورها عالميا.

يشار إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للإيسيسكو هي الجهة الفنية المختصة بدراسة ملفات الترشيح وإقرارها، وتضم خبراء من 14 دولة وفق تمثيل جغرافي متوازن، وتعتمد في عملها على معايير دقيقة، أبرزها استمرارية الممارسة، ودورها في تعزيز الهوية، وآليات نقلها بين الأجيال، إضافة إلى موافقة المجتمعات المحلية، وجاء هذا التسجيل خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة التراث الذي عقد في مدينة طشقند الأزبكية خلال الفترة 9-13 من شباط 2026

 أعلنت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ حملة لتحديث بيانات سندات التسجيل، بما يشمل إضافة أرقام الهويات، في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم الحملة خلال الفترة المقبلة لتشمل باقي محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دقة السجلات العقارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهاتها نحو تطوير منظومة العمل العقاري، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن حماية الحقوق والحد من الإشكالات القانونية المرتبطة بتشابه أو اختلاف الأسماء، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على رقم الهوية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن إطلاق هذه الحملة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية السجل العقاري، مشيرًا إلى أن تحديث بيانات المواطنين، وخاصة إضافة رقم الهوية، يسهم بشكل مباشر في الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، ويُسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية في مختلف دوائر سلطة الأراضي ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن سلطة الأراضي تعمل وفق خطة متكاملة لتحديث قواعد البيانات وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز من كفاءة العمل، داعيًا المواطنين في المحافظات المشمولة إلى المبادرة بتحديث بياناتهم وعدم التأخير، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوقهم وتسهيل معاملاتهم المستقبلية.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين في المحافظات المذكورة إلى التوجه إلى دوائر تسجيل الأراضي، وإحضار الوثائق الرسمية اللازمة، وتقديم الطلبات وفق النماذج المعتمدة، مع التأكيد أن هذه الخدمة تُقدَّم مجاناً.