طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” بتعزيز الرقابة، الرسمية وغير الرسمية، على عمل شركات الصرافة وتطوير الرقمنة بما يساهم في التعافي المبكر للاقتصاد من تداعيات العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها “أمان” في قرى برام الله، أمس، حول أزمة السيولة في قطاع غزة.
وناقشت الورشة ورقة بعنوان “الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في غزة في ظل حرب الإبادة”، والتي جاءت بغرض تقديم توصيات للحد من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة في التعامل مع أزمة السيولة المالية بشكل عام، وعلى أهمية تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية وغير الرسمية على عمل القطاع المصرفي بشكل خاص، بما يشمل تشخيص مدى فاعلية رقابة ومساءلة سلطة النقد والمؤسسات الأخرى على شركات الصرافة هناك، إضافة إلى كفاءة نظام الشكاوى في القطاع المصرفي، وصولا إلى تقديم توصيات تساهم في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون نتيجة نقص السيولة.
وسلطت الورقة، التي عرضها الباحث سامي أبو شمالة، الضوء على عجز المؤسسات الفلسطينية الرسمية والمؤسسات الدولية عن إدخال السيولة النقدية لقطاع غزة، في ظل رفض إسرائيلي ومعيقات أمنية ولوجستية على الأرض، حيث وجد المواطن الفلسطيني نفسه ضحية بين نيران الحرب وصعوبة توفير قوت يومه من جهة، واستغلال بعض الصرافين والتجار المكيّشين لحالة الفوضى وغياب سيادة القانون وضعف وتراجع دور المؤسسات الرقابية من جهة أخرى.
وأكدت الورقة على أن الاحتلال يتحمل بعدوانه على غزة وسياسته التدميرية مسؤولية تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية ومنها المؤسسات المالية، من خلال منعه دخول السيولة النقدية ومعدات الصيانة للصرافات الآلية والسيارات الخاصة بنقل الأموال، وتعمّده تقويض سيادة القانون في قطاع غزة، ناهيك عن تدمير مقرات البنوك وصرّافاتها، ما نتج عنه وجود فرع مصرفي وحيد وصراف آلي واحد يعمل في قطاع غزة.
وأشارت الورقة إلى أن ضعف المساءلة والرقابة أدى إلى شيوع ظاهرة الصرافة العشوائية في القطاع، ما أتاح الفرصة لبعض التجار الذين يملكون السيولة والصرافين لاستغلال الظروف الراهنة بهدف الحصول على مكاسب غير عادلة، بما فيها حالات تلاعب من الصرافين في أسعار صرف العملات، مع عدم التزامهم بتسعيرة البورصات العالمية، بالإضافة إلى تعرض المواطنين للابتزاز عند محاولة سحب أموالهم من البنوك أو عند حاجتهم لاستقبال حوالات خارجية بعمولات طائلة، إضافة لانتشار العملات الورقية المهترئة حيث يرفض التجار قبولها، والتي نتجت عن تكرار التداول اليومي لعملة الشيكل، ما أثّر على السيولة النقدية الخاصة بالتداول اليومي.

 أطلعت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ورئيس نقابة الصحفيين ناصر أبو بكر، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، على حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في قطاع الإعلام.

وقالت شاهين خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، إنه لم تشهد أي حرب إبادة جماعية لهذا العدد من الصحفيين، ولم يتم توثيق أي إبادة جماعية في التاريخ البعيد أو الحديث مثلما وُثقت إبادة غزة، بسبب شجاعة الصحفيين في الميدان، وستقرأ الأجيال كتب التاريخ والعلوم السياسية وغيرها من الكتب، لترى معاناة الغزيين.

وأضافت أن الاحتلال يعمل بشكل ممنهج على تقويض دور الصحفيين في تغطية الأحداث على الأرض، وتشمل الانتهاكات التدخل في التغطية الإعلامية، والإرهاب، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والملاحقة غير القانونية.

ولفتت إلى أن الاحتلال يفلت من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بشكل عام منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، والعالم لم يتخذ أي إجراء ضد جرائم الاحتلال واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائمه المنهجية المتكررة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام.

وفا- قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز، “إن اسرائيل تسعى للقضاء على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل، وما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، وهو أكثر من الإبادة الجماعية”.

وشددت البانيز في حديث مع برنامج “رئيس التحرير”، الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، على ضرورة تحمل الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم، محذرة من خطورة تفاقم الأوضاع في حال عدم تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أهمية إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق ذلك، كما أن الدول الغربية تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية عادت لتصبح في صدارة المشهد الدولي، كما أننا نشهد ازديادا واضحا في الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيرة إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات، نتيجة عدم دعمها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشارت البانيز إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وظروف صعبة لا يمكن وصفها، ما يستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، الذي يؤكد دائما على الحقوق الإنسانية، وعدم انتهاك حقوق الانسان.

وشددت البانيز على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واستمرار نضاله في الداخل والخارج في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى نيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعت إلى ضرورة وقف الازدواجية في تطبيق القانون الدولي، واتخاذ مواقف جماعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة عبر القضاء على نظام الفصل العنصري وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

كما أثنت البانيز على انجازات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية وعلى المستوى الدولي، مؤكدة أنها تقوم بعمل غير مسبوق لإظهار الحق الفلسطيني وتدويل القضية الفلسطينية، واصفة هذه الانجازات بالعظيمة، وبأنها تبعث بالفخر في نفوس الفلسطينيين، وكل من يدعم قضيتهم العادلة.

وحذرت من خطورة الأوضاع في مدينة القدس، عبر انتهاك حكومة الاحتلال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، ومحاربة وجوده.

وتطرقت إلى محاولات دخولها فلسطين عدة مرات خلال عملها، إلا أن الأمر لم يكن سهلا، مؤكدة أنه ليس من حق اسرائيل منعها من دخول الأراضي الفلسطينية، وعليها أن تتوقف عن ذلك كون هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي، مؤكدة استمرارها في محاولة الدخول إلى فلسطين في سياق دعم ومساندة شعبها الصامد في وجه الاحتلال.

وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد والمديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين لبنى موسى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير رعاية شاملة تشمل العلاج الطبي والنفسي لأطفال غزة المصابين وذويهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الجهود تعتبر خطوة أساسية في توفير الدعم والمساعدة اللازمة للأطفال، ما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهتان على إعداد خطة عمل شاملة لتقديم الخدمات الضرورية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم. 

وأكدت حمد أهمية التنسيق بين الطرفين لضمان إجلاء الأطفال المصابين وتبادل المعلومات لضمان تقديم الدعم الفعال. وأشارت إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة لتسهيل هذه العمليات وتقديم الخدمات الصحية. كما شددت على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية حيوية للوزارة، التي تعمل أيضًا على رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني لتنظيم توزيع المساعدات.

وأكدت أن الوزارة تقدم خدماتها بما يضمن الشفافية والعدالة، وتقوم بالإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية (1) لسنة 2000، مما يعكس التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة.

من جانبها، أثنت موسى على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت أهمية التعاون لتلبية احتياجات الأطفال وذويهم، وتعزيز حقوقهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

كما أكدت استعداد الجمعية لتعزيز جهود التعاون مع الوزارة، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر لتحسين ظروفهم المعيشية.

 يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيضع سيادته، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني، ومعاناته المستمرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وانتهاكاته بحق أرضه ومقدساته، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار: “الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان”.