قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية “الأونروا” قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وأشارت الرئاسة، إلى أن القرار بشأن وجود “الأونروا” مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء “الأونروا” هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

 بحثت وزيرة العمل إيناس العطاري، مع سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح، عدداً من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في قطاع العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى مجالات التدريب المهني، والتشغيل، والاستفادة من التجربة التونسية الواسعة في هذه المجالات، من أجل خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل معدلات البطالة المرتفعة والوضع الاقتصادي الصعب وتردي الظروف المعيشية للمواطنين.

وأطلعت العطاري، السفير التونسي على آخر المستجدات المتعلقة بقطاع العمل في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي وممارساته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تسبب ذلك من آثار سلبية على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى تدخلات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل من أجل خفض معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والعمال.

وشددت على أهمية توثيق أطر التعاون بين البلدين من خلال توفير الدعم الفني التونسي للجانب الفلسطيني، في مجالات التدريب المهني والتشغيل، والاستفادة من التجربة التونسية من خلال تطوير البرامج والمناهج، وخلق فرص عمل للشباب يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، وبما يسهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة.

من جانبه، أكد بن فرح، على دعم تونس الثابت لدولة وشعب فلسطين، والمساهمة في تعزيز صمودهم على أرضهم وتخفيف المعاناة والظروف المأساوية التي يعيشها، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات لدعم التعاون الثنائي المشترك، لإسناد قطاع العمل الفلسطيني في مختلف المجالات.

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بـ16 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في منشور لها عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن هذه الدفعة هي الثالثة إلى الوكالة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم “الأونروا” خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار التزامها بمعالجة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

قالت مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إيناس حمدان، إن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها حمدان، فجر اليوم، بينما تستفحل المجاعة في شمال القطاع على وقع إبادة الاحتلال وسياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها المواطنين هناك.

وقالت المسؤولة الأممية: “على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مرارا من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه”.

وحذرت من أن “مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه”.

وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت حمدان: “في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر (مستشفى العودة والإندونيسي)، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها (محافظة) شمال غزة بشكل مقلق للغاية”.

وتابعت: “في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات، ومنذ أمس، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية”.

وطالبت المسؤولة الأممية، إسرائيل بـ”السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة”.

عماد أبو سمبل- ضمن حربها الشرسة على حق العودة الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها المقر الرئيسي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع الى بؤرة استيطانية، تضم 1440 وحدة سكنية.

لم يكتف الاحتلال بذلك، بل وصل الأمر إلى مصادقة ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيل على مشروع قانون قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة الأممية، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

ويقول محمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات في الضفة: “ننظر بعين الخطورة الى الحرب على وكالة الغوث الدولية، حيث إنها الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية ووجودها ضروري جدًا داخل المخيمات، وانهاؤها يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
ودعا مبارك منظمة التحرير واللاجئين ولجانهم إلى الوقوف بحزم أمام هذه القرار الإسرائيلي، الذي يستهدف هذه المؤسسة الدولية التي تعد شاهدةدوليةً على النكبة الفلسطينية، وكانت وما زالت تقدم الخدمات للاجئين في مجالات مختلفة اهمها العلاج والتعليم، وصحة البيئة”.

ويضيف: “لا شك أن خدمات وكالة الغوث الدولية تناقصت بشكل كبير، حيث انها كانت تقدم المواد الغذائية، ورعاية الحوامل وتغطية العلميات الجراحية، كل هذه الخدمات تم تقليصها”.

ورغم أن استهداف (الأونروا) عام 2017 بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن حملة التحريض الإسرائيلية على الوكالة الدولية تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، عبر اتهامات كشفت زيفها تحقيقات دولية.

ويقول مدير عام المخيمات محمد عليان لـ “الحياة الجديدة”: “تراجع خدمات وكالة الغوث الدولية بسبب نقص التمويل الدولي، لكن المسألة سياسية منذ زمن طويل انتهجتها العديد من الدول مع وكالة الغوث، بهدف اضعافها وشطبها، بعد قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، الذي اعلن رسميا عن وقف دعم الاونروا بضغط من اسرائيل”.

ويؤكد عليان: “أن القرار الاسرائيلي بوضع اليد على الارض المؤجرة لمكاتب وكالة الغوث في حي الشيخ جراح، وتحويلها، لبؤرة استيطانيةٍضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية وتعد على الامم المتحدة ودول العالم ومواثيق هذه المؤسسة الدولية، التي انشئت بقرار اممي يحمل الرقم(302).

ويشير “الى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تنظر بعين الخطورة الى هذا القرار، وعلى دول العالم التحرك لوقف هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الوكالة التي باتت لا تقدم سوى ثلاث خدمات اساسية، في مجالات التعليم والصحة وصحة البيئة بسبب التعمد بتقليص تمويلها بقرار أميركي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه المؤسسة التي انشأت بقرار أممي من اجل اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق القرار 194 والقاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها”.

وتعد وكالة الغوث الدولية التي أسست عام 1948 مباشرة بعد النكبة الفلسطينية، بقرار اممي لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينينين، شاهدة على النكبة التي حلت بشعبنا.

ومنذ تأسيسيها تولت وكالة الغوث الدولية، تقديم الخدمات لعموم اللاجئين في شتى اماكن تواجدهم (فلسطين والاردن وسوريا ولبنان) في مجالات التعليم والصحة، وصحة البيئة، اضافة الى تأمين المواد الغذائية الاساسية الشهرية، في الوقت الذي بدأت هذه الخدمات بالتناقص مع مرور الوقت، لعدة اسباب اهمها تقليص دعم هذه المؤسسة الدولية من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، وبضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بهدف انهاء خدمات هذه المؤسسة التي تعتبر شاهدا على النكبة الفلسطينية.