افتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم السبت، مقر الدفاع المدني في قرية الطيبة غرب، جنين بحضور المحافظ كمال أبو الرب، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل.

وأشار هب الريح خلال الافتتاح إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى دعم المواطنين وتعزيز صمودهم، من خلال توسيع رقعة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني، ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية وفعاليتها في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء شعبنا.

وكان هب الريح قد قام بجولة تفقدية شملت العديد من المرافق في مدينة جنين اطّلع خلالها على الوضع العام في المدينة والآثار التي ترتبت على اعتداءات الاحتلال، كما ناقش مع المحافظ ومدير عام الدفاع المدني ومدراء المؤسسة الامنية وأمين سر حركة فتح جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخطط الإصلاح في المدينة خلال لقاء جمعهم بمقر مديرية الدفاع المدني في المدينة.

قال رئيس سلطة المياه زياد ميمي، إن تطوير البناء المؤسسي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي خطوة مهمة جدا وركيزة أساسية لاستدامة الخدمات، من خلال إنشاء مرافق مياه إقليمية تكون قادرة على إدارة قطاع الصرف الصحي وإعادة الاستخدام بصورة مستدامة ضمن أسس مالية وإدارية وفنية.

جاء ذلك خلال لقاء ميمي، اليوم الأحد، الشركة الاستشارية الفرنسية من خلال مشروع (WADIS) ممثلة بمدير الفريق ريمي بيروند، والخبير توماس كازاليس، ومهندس المياه والصرف الصحي احمد جوري وبمشاركة فريق عمل سلطة المياه.

وناقش ميمي مع الطاقم مكونات المشروع وأهدافه والانشطة المرتبطة به والمخرجات التي تسعى سلطة المياه للوصول من خلالها إلى نظام صرف صحي مستدام.

يذكر أن مشروع WADIS يتم تنفيذه من خلال مشروع مبادرة فريق أوروبا الذي يدعم تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة ضمن أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ناقشت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع بعثة البنك الدولي لفلسطين التقدم في إستراتيجية قطاع البيئة في قطاع غزة للإنعاش المبكر، إلى جانب تقييم سريع للاحتياجات البيئية.

وشددت التميمي وبعثة البنك الدولي، برئاسة المديرة الإقليمية للبنك مسكي، وبحضور ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، والفريق المرافق لهما، على أهمية إجراء تقييم ميداني دقيق للآثار البيئية على أرض الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية، مع ضرورة الاعتماد على خبراء مختصين لأخذ العيّنات البيئية وتحليلها.

وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود الرامية إلى إعادة المؤسسات الدولية الإعمار في قطاع البيئة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة نفايات الهدم، والنفايات الخطرة، والنفايات الصلبة والمنزلية، والمياه العادمة، بالإضافة إلى قضايا التنوع الحيوي وتدهور الساحل وتلوث البحر المتوسط.

كما ناقشا تأثير التغيرات المناخية الناتجة عن الحرب في القطاعات الأخرى، وأهمية إدراج هذه التأثيرات في خطط إعادة الإعمار، مشيرين إلى أهمية تقييم انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الحرب على غزة ومعالجة آثارها.

وأشارت التميمي إلى ضرورة تقييم الأضرار البيئية الناتجة عن الاجتياحات المتكررة للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي ألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.

 تصادف اليوم، الموافق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس الرمز والقائد ياسر عرفات “أبو عمار”.

وتأتي ذكرى استشهاد “أبو عمار” في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتي راح ضحيتها حتى اليوم إلى نحو 43,600 شهيد، و102,900 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

فيما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 780 شهيدا، بينهم 167 طفلا.

الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، سيظل يشكل ذكرى أليمة تذكر برحيل قائد خاض نضالاً تحررياً في سبيل قضيتنا الوطنية لعشرات الأعوام، وواجه من أجلها معارك عسكرية وسياسية لا حصر لها، حتى انتهت باستشهاده في العام 2004، بعد حصار وعدوان إسرائيلي دام أكثر من ثلاثة أعوام لمقره في مدينة رام الله.

لقد استفادت مختلف مراحل النضال الوطني منذ انطلاقة الثورة المعاصرة من حنكة القائد والشهيد ياسر عرفات الواسعة وإرادته وصموده أمام كل التحديات، إذ إنه حوّل الكثير من الانتكاسات إلى انتصارات سجلها التاريخ وستذكرها الأجيال القادمة الى أمد بعيد.

على هذا النحو، غاب الشهيد ياسر عرفات بجسده عن فلسطين، لكن إرثه النضالي ما زال راسخا لدى أبناء شعبنا وقيادته.

ولد الرئيس الراحل “أبو عمار” في القدس في الـرابع من آب عام 1929، واسمه بالكامل “محمد ياسر” عبد الرؤوف داود سليمان عرفات القدوة الحسيني، وتلقى تعليمه في القاهرة، وشارك بصفته ضابط احتياط في الجيش المصري في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر في 1956.

درس القائد الراحل في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وشارك منذ صباه في بعث الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال نشاطه في صفوف اتحاد طلبة فلسطين، الذي تسلم زمام رئاسته لاحقاً.

كما شارك مع مجموعة من الوطنيين الفلسطينيين في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في الخمسينات، وأصبح ناطقا رسميا باسمها عام 1968، وانتخب رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط 1969، بعد أن شغل المنصب قبل ذلك أحمد الشقيري، ويحيى حمودة.

ألقى أبو عمار عام 1974 كلمة باسم الشعب الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحينها قال جملته الشهيرة “جئتكم حاملا بندقية الثائر في يد وغصن زيتون في اليد الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.

وبصفته قائدا عاما للقيادة المشتركة لقوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، قاد “أبو عمار” خلال صيف 1982 المعركة ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما قاد معارك الصمود خلال الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية الغازية حول بيروت طيلة 88 يوما انتهت باتفاق دولي يقضي بخروج المقاتلين الفلسطينيين من المدينة، وحين سأل الصحفيون ياسر عرفات لحظة خروجه عبر البحر إلى تونس على متن سفينة يونانية عن محطته التالية، أجاب “أنا ذاهب إلى فلسطين”.

حل الزعيم ياسر عرفات وقيادة وكادر منظمة التحرير ضيوفا على تونس، ومن هناك بدأ استكمال خطواته الحثيثة نحو فلسطين.

وفي الأول من تشرين الأول 1985 نجا ياسر عرفات بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية “حمام الشط” بتونس، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين والتونسيين، ومع حلول 1987 أخذت الأمور تنفرج وتنشط على أكثر من صعيد؛ فبعد أن تحققت المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المتخاصمة في جلسة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني، أخذ عرفات يقود حروبا على جبهات عدة؛ فكان يدعم الصمود الأسطوري لمخيمات الفلسطينيين في لبنان، ويوجه انتفاضة الحجارة التي اندلعت في فلسطين ضد الاحتلال عام 1987، ويخوض المعارك السياسية على المستوى الدولي من أجل تعزيز الاعتراف بقضية الفلسطينيين وعدالة تطلعاتهم.

وعقب إعلان الاستقلال في الجزائر في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، أطلق الراحل في الثالث عشر والرابع عشر من كانون الأول للعام ذاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة السلام الفلسطينية لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، حيث انتقلت الجمعية العامة وقتها إلى جنيف بسبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك، وأسست هذه المبادرة لقرار الإدارة الأميركية برئاسة رونالد ريغان في الـ16 من الشهر ذاته، والقاضي بالشروع في إجراء حوار مع منظمه التحرير الفلسطينية في تونس اعتبارا من 30  آذار 1989.

وفي العشرين من كانون الثاني 1996 انتخب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات عامة، وبدأت منذ ذلك الوقت مسيرة بناء أسس الدولة الفلسطينية.

وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في 2000 نتيجة التعنت الإسرائيلي وحرص ياسر عرفات على عدم التفريط بالحقوق الفلسطينية والمساس بثوابتها، اندلعت انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول 2000، وحاصرت قوات ودبابات الاحتلال الرئيس عرفات في مقره، بذريعة اتهامه بقيادة الانتفاضة، واجتاحت عدة مدن في عملية أطلقت عليها اسم “السور الواقي”، وأبقت الحصار مطبقا عليه في حيز ضيق يفتقر للشروط الدنيا للحياة الآدمية.

عام 2004 تدهورت الحالة الصحية للشهيد ياسر عرفات وأعياه المرض، وقرر الأطباء نقله إلى فرنسا للعلاج، وأدخل إلى مستشفى بيرسي العسكري، مع تزايد الحديث عن احتمال تعرضه للتسمم، وبقي فيه إلى أن استشهد فجر الخميس الحادي عشر من تشرين الثاني.

رحل الشهيد ياسر عرفات قبل 20 عاما بجسده، لكنه ترك إرثا نضاليا وثوابت وطنية ورسخ نهجا سار عليه القادة المؤسسون، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس.

حذرت دائرة شؤون اللاجئين في بمنظمة التحرير الفلسطينية، من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء ولاية “الأونروا” في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، واستبدالها بمنظمات دولية أخرى.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ماضية في سياستها العدائية ضد “الأونروا”، بعدما أخطرت رسميا اليوم، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الاتفاق الثنائي (كوماي – مكليمور) للعام 1967، وأنها لن تتعاون معها بمجرد دخول التشريع الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.

وقال أبو هولي، إن “إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الأونروا، ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية، ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948”.

وتابع: “لم نُفاجأ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة وإلى أمينها العام، لإعلامهما بسحب اعترافها بالأونروا وإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، بل كان الأمر متوقعاً”.

وأشار إلى أن “لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها”.

وبين أن إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل “الأونروا” كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، مؤكدا أن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على “الأونروا”، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد أن القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية “الأونروا” وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة “الأونروا” في القدس.

وأشار إلى أن مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية “الأونروا”، وتفكيكها ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف “الأونروا” ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي، لافتاً إلى أن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل “الأونروا” أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية “الأونروا”.

وجدد أبو هولي التأكيد على أن “مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته تجاه حماية “الأونروا” وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وشدد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع “الأونروا” ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، مؤكدا أن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية “الأونروا” وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.