أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين في أحياء داخل مخيم جنين على النزوح من منازلهم إلى واد برقين.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الرسمية “وفــا”، إن قوات الاحتلال أجبرت الأهالي على النزوح من أحياء في شارع مهيوب وجبل أبو ظهير ومناطق أخرى، بعد نادوهم عبر مكبرات الصوت بضرورة الإخلاء.

وأضاف، أن الاحتلال فتح ممرا واحدا لإجبار الأهالي على سلوكه وهو باتجاه دوار العودة في المخيم، ومن ثم إلى واد برقين.

وقال جرار، إن البلدية تواصلت مع بلديات برقين وكفر دان وعرابة لإرسال مركبات لنقل العائلات التي تم إخلاؤها، وتأمينها في هذه البلدات.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تحرك طواقم البلدية في الميدان، إذ يواجهون صعوبة في نقل المواطنين، كما تم التواصل مع عدة مؤسسات دولية لتأمين الاحتياجات الطارئة لمن جرى إخلاؤهم.

وقال جرار، إن استمرار عدوان الاحتلال على المخيم يعني صعوبة في إحصاء عدد العائلات التي تجبر على النزوح.

وأضاف، أن 600 مواطن علق داخل مستشفى جنين الحكومي منذ بدء العدوان أمس الثلاثاء، ومنع الاحتلال خروجهم، ما أدى إلى إرهاق المستشفى ونفاد الغذاء منه بشكل كامل، إلا أنه سمح لهم صباح اليوم بالمغادرة بعد إغلاق مداخل المستشفى بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت بجرافتين مجنزرتين إلى مداخل مخيم جنين مع استمرار نداءات الإخلاء للأهالي في عدة أحياء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، يوم أمس، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء، حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.

وقد أعلن جيش الاحتلال يوم أمس، شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

 قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب “أن قوى الأمن العاملة في محافظة ومخيم جنين تمكنت من تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار حملة “حماية وطن” المضي قدما لتحقيق أهدافها في كافة المحافظات.

وأوضح العميد رجب، هذه الإنجازات، على النحو التالي:

– كشفت اعترافات عدد من الموقوفين لدى قوى الأمن عن تقدم مهم في المعلومات المتعلقة بالأسماء المشتبه بوجود دور لها في استشهاد أبناء المؤسسة الأمنية، الذين ارتقوا شهداء في مخيم جنين.

– القبض على 40 من الخارجين على القانون، بينهم تجار سلاح، وآخرون شاركوا في إطلاق النار على قوى الأمن.

– مصادرة العديد من قطع السلاح، وعشرات العبوات والمواد المتفجرة، ومجموعة من العتاد العسكري.

– ابطال مفعول العديد من العبوات، من ضمنها عبوة ضخمة، تم وضعها بجانب مستشفى جنين الحكومي.

– قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، اليوم الاثنين، إن الفريق الوطني التي شكلته الحكومة ضمن خطة التعافي المبكر في قطاع غزة، يعمل على التنسيق وترتيب توزيع شاحنات المساعدات، بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات محلية وعربية وأممية، لضمان وصول المستلزمات والمواد الأساسية والضرورية إلى أهلنا في قطاع غزة في أسرع وقت.

وأضافت حمد، هناك عمل بزخم كبير بالنسبة إلى المساعدات والشاحنات من كل الجهات، سواء كانت من الطرف الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر أو من المؤسسات الأممية مثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية أو مؤسسة اليونيسف وأيضا من الشركاء في الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية.

وتابعت: دخل إلى شمال القطاع أمس حوالي 100 شاحنة عبر الهيئة الأردنية، كل شاحنة محملة بـ 20 طنا من المواد الغذائية والصحية، والملابس الشتوية، والاحتياجات الإنسانية، وقد تم تسليمها إلى منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ومؤسسة اليونيسف، والآن يجري التنسيق معهم فيما يتعلق بالقوائم وآلية التوزيع في مناطق محافظتي مدينة غزة وشمال غزة.

وأضافت بالنسبة إلى جنوب القطاع، هناك عدد كبير من الشاحنات العالقة في منطقة الجنوب، في معبر كرم أبو سالم ومنطقة العريش، ويوجد الآن تصور لبدء إدخالها، مشيرة إلى أنه جرى امس إدخال 140 شاحنة إلى الجنوب من خلال الهلال الأحمر المصري.

واكدت ان الوزارة تجري عمليات التنسيق وتلبية الاحتياجات وإدخال المساعدات والمستلزمات ضمن خطة الحكومة الإغاثة المتعلقة بالأشهر الستة الأولى، والتي هي جزء من الخطة الكبيرة “خطة التعافي المبكر” التي هي أصلا جزء من خطة إعادة إعمار القطاع.

وقالت: “تتم عمليات التنسيق جميعها من خلال الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط ضمن قرار مجلس الوزراء أمس خلال الجلسة الطارئة المتعلقة بتأسيس غرفة الطوارئ الحكومية التي تضم الوزارات التي تقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى سلطة المياه وسلطة الطاقة والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الفلسطينية لتتم عمليات التنسيق الطارئ وتكون هذه الغرفة على أهبة الاستعداد والاجتماع، ويجري التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة لتكون جزءا من هذه الغرفة ويكون التنسيق متكاملا”.

وختمت حمد، كل يوم نشهد متغيرات متسارعة، ونعمل طيلة الوقت بشكل طارئ على التنسيق وعقد لقاءات مع مؤسسات أممية لتكون خطة التعافي على أكمل وجه.

واصل آلاف النازحين الفلسطينيين، الإثنين، العودة إلى منازلهم المدمرة، وتفقد الدمار الحاصل فيها، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت أكثر من 471 يوما، وأدت إلى استشهاد 46876 فلسطينيا وتسجيل 110642 إصابة، وإلى تدمير كبير في المنازل والبنية التحتية.

وفجر الإثنين، وبتأخير دام 7 ساعات، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 90 من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة حماس سراح ثلاث محتجزات إسرائيليات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية في القطاع، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني، تواصلت شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، فيما انتشر آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية بلباسهم الرسمي لتنظيم حركة المرور، وتأمين دخول شاحنات المساعدات.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة المحاصر، باليوم الأول لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، معتبرة ذلك خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمر النزاع حياتهم.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى أربعين مليار دولار أميركي، وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن، كما أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة تضررت أو تم تدميرها.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل إلى أنحاء أخرى من القطاع.

 دعا اقتصاديون وممثلو منظمات أهلية إلى تعديل أنظمة وقوانين وتشريعات، بما يعزز آليات تمكين المرأة كشكل من أشكال الصمود الاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، أمس، ناقشت دراسة بعنوان “التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص: التمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار كأداة ضرورية”، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين.
وأوصت الدراسة، التي اعدها منسق البحوث في المعهد سامح الحلاق، والباحثة أنمار رفيدي، بضرورة مراقبة القطاع غير المنظم وتعزيز انضمام النساء إلى النقابات، بالإضافة إلى توفير عقود رسمية وتغطية قانونية لحقوقهن، وتعزيز الرقابة على منشآت الأعمال لضمان بيئة عمل عادلة تضمن المساواة بين الجنسين.
فيما يتعلق بصاحبات الأعمال، أوصت الدراسة بتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع وتقديم تسهيلات تتعلق بالنظام الضريبي، إلى جانب توفير سياسات خاصة للقروض التجارية للنساء، بهدف دعمهن في تطوير مشاريعهن الاقتصادية.
كما دعت لفتح قنوات حوار بين النساء صاحبات الأعمال والمؤسسات المالية، لتمكينهن من تجاوز الفجوات البيروقراطية التي قد تعيق الحصول على الدعم المالي.
وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز الشمول المالي للنساء في المناطق المهمشة، مثل الأغوار، من خلال توسيع حملات التوعية بالخدمات المالية المتاحة، وهو ما يساهم في تمكين النساء في هذه المناطق.
كما تم التركيز على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات، وخاصة في الغرف التجارية والصناعية ونقابات العمال، مع توفير تسهيلات وبرامج استراتيجية لدعم انضمامهن إلى هذه المواقع. وجرى التأكيد على ضرورة تحفيز تغييرات في الأدوار الجندرية، مثل تطبيق سياسات تساهم في تحقيق توازن بين الجنسين في العمل، وذلك من خلال تبني إجازة الأبوة وتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات حضانات للأطفال.
وشددت على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتنظيم مبادرات تثقيفية وزيادة الوعي بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتخفيف العبء الملقى عليهن.
وافتتح الجلسة مسيف جميل، الباحث في المعهد، مؤكداً على أهمية موضوع الدراسة، مشيراً إلى أنها تمثل جزءاً من أولويات المعهد، وتركز على التحديات التي تواجه النساء في القطاع الخاص.
من جانبها، بينت رئيسة جمعية المرأة العاملة أمل خريشة أن الدراسة تأتي ضمن إطار التعاون بين الجمعية ومعهد “ماس”، وتناقش قضايا متعددة تتعلق بمشاركة النساء في القطاع الخاص من منظور النوع الاجتماعي، بما في ذلك دور النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الدراسة تساهم في تحديث خارطة الطريق للعمل النسوي في مجال التمكين الاقتصادي وتعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية.