نظمت مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، اليوم الأربعاء، وقفة إسنادية دعمًا للأسرى ولأهالي قطاع غزة، وإحياءً للذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولانطلاقة جبهة النضال الشعبي، وذلك في ساحة مركز البيرة الثقافي بمدينة البيرة.

وفي كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، طالبت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” دلال سلامة بوقف العدوان والإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة، ورفض كل المحاولات والمؤتمرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت سلامة إلى أن الاتحاد العام للمرأة تأسس ليكون إطارًا نضاليًا للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية، التي كانت ولا تزال شريكة أساسية في ميادين الكفاح الوطني، في ظل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومستعمروه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددت على أن دور المرأة حاضر بقوة في كافة مراحل ومحطات النضال الفلسطيني، مؤكدة التمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها حق العودة، واستمرار الضغط الدولي لوقف الحرب على غزة، إلى جانب دعم قرارات الشرعية الدولية، وتعزيز الدور الوطني للمرأة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال.

وأضافت: “نؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي والوعي الجمعي، باعتبارهما صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني”.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ169 على التوالي، ولليوم الـ156 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق بعمليات الهدم والتجريف التي طالت عشرات المنازل والمنشآت السكنية.

وأفادت مراسلتنا، بأن جرافات الاحتلال الثقيلة واصلت صباح اليوم، أعمال الهدم في مخيم طولكرم بوتيرة عالية، مستهدفة المزيد من المباني السكنية، وذلك ضمن المخطط الجديد الذي يشمل هدم 104 مبانٍ تضم نحو 400 منزل، في استكمال لسلسلة الهدم التي طالت خلال الأيام الماضية عدة حارات في المخيم تحديدا المربعة وأبو الفول والشهداء، وأدت إلى فقدان آلاف العائلات لمساكنهم.

وفي مشهد تم رصده خلال عملية الهدم، شوهد جنود الاحتلال يعتلون أسطح منازل المواطنين التي جرى طرد أصحابها منها قسرا في المخيم، وهم يشاهدون عمليات الهدم ويبدون إعجابهم بسائق الجرافة، الذي أمعن في تدمير منازل المواطنين وتركها ركاما.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها البدء بتنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم، ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد هذه الأوامر في وقت سابق.

بالتوازي، يشهد مخيم نور شمس، تصعيدا عسكريا في ظل عدوان وحصار محكم تفرضه قوات الاحتلال عليه مترافقا مع حرق جنود الاحتلال للمنازل بشكل متعمد وإضرام النيران داخلها خاصة في جبل النصر.

وكان مخيم نور شمس تعرض خلال الأسابيع الأخيرة الماضية لأعمال هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، ضمن مخطط احتلالي لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى تم هدمها في نور شمس وحده، ما تسبب بدمار واسع، مع إحداث وفتح شوارع واسعة فصلت الحارات عن بعضها.

وقد أدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق خالية من الحياة، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية، الى المدينة التي تشهد على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال، وتحديدا في الأحياء ووسط السوق وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وشارع نابلس، حيث تعترض عمدا تحرك المواطنين والمركبات، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، معرضة حياة المواطنين للخطر.

وما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس الى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه الى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

كما ويشهد هذا الشارع والذي يعتبر حلقة وصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بإقامة الحواجز الطيارة والمفاجئة، ما يعيق حركة المركبات ويزيد من معاناة المواطنين.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

 اعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم، على شاب وسرقت أموالا ومصاغا ذهبيا، خلال اقتحامها بلدة يعبد، في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأوقفت الشاب معتز محمود أبو بكر خلال مروره على الشارع وفتشته واعتدت عليه بالضرب وسرقت منه مبلغ 5 آلاف شيقل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في البلدة وسرقت مبلغ 3500 شيقل من منزل المواطن محمود فضل زيد الكيلاني، وألف شيقل من منزل شقيقته باسمه الكيلاني ومصاغاً ذهبيا يقدر ثمنه بألفي دينار.

 أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، وهي الخامسة من نوعها على امتداد طريق المعرجات.

وأكد المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات لـــ”وفا”، اليوم الثلاثاء، أن مستعمرين نصبوا خيمة وجلبوا صهاريج مياه ومولدا كهربائيا قبل أيام، وشرعوا بتسييج الموقع تمهيدا لتحويله إلى مستعمرة، في مشهد بات يتكرر في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان من عرب المليحات، القريبين من الموقع، أن عملية إقامة البؤرة تمت تحت حماية جنود الاحتلال، حيث جرى نصب معدات حفر وتسوية، فيما باشر المستعمرون بإنشاء أسيجة حديدية.

وأضاف “إن البؤرة الجديدة تشير إلى “مخطط استعماري متكامل” يهدف إلى السيطرة على ممر هام يفصل أريحا عن وسط الضفة، ويضيّق على حركة المواطنين بين شمال الضفة وجنوبها.

وتابع الشهود، إن ما يجري هو “نكبة تدريجية” تُنفذ دون جرافات أو تهجير مباشر، لكنها لا تقلّ خطورة عن أساليب الطرد الجماعي، وحذروا من أن المشروع الاستعماري يستهدف تفكيك المجتمعات البدوية ودفعها نحو الهجرة القسرية.

وأوضحت أن “البؤر تبدأ بخيمة بسيطة ثم تتحول إلى مستوطنة كاملة”، معتبرة أن “المستوطنين يتحركون كأذرع غير رسمية لحكومة الاحتلال”، وبدعم كامل من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت “البيدر” أن هذا المخطط لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ مناطق (ج) من مواطنيها الفلسطينيين، خاصة البدو الذين تُهدم منشآتهم، ويُحرمون من المياه والطاقة، في الوقت الذي يُمنح فيه المستوطنون تسهيلات واسعة.

وأعرب مواطنو المنطقة عن غضبهم من صمت المجتمع الدولي، وعجز الجهات الرسمية الفلسطينية عن التصدي لهذا التوسع الاستيطاني، وقال أحد وجهاء عرب المليحات: “لا يطلقون النار علينا ولا يرحلوننا بالشاحنات، فقط يضيّقون علينا الحياة حتى نغادر طوعًا، وهذا شكل آخر من التطهير العرقي”.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة إلى تحرك دولي جاد، يشمل رقابة ميدانية مستمرة، وتوثيقًا يوميًا للانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري في المعرجات هو “مجزرة بطيئة تُرتكب بعيدًا عن الكاميرات”، داعية المؤسسات الحقوقية إلى التعاطي مع ما يحدث كقضية تطهير عرقي تمضي بوتيرة زاحفة.

 أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية.

وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية.

وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل.

وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:

– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.

– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.

– الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.

– أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.

–  ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.

– دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.

– دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيقل، كعملة رئيسية للتداول.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.