استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70 دونما من أراضي قرى فلسطينية عدة بمحافظة نابلس، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 70 دونما من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية من أراضي قرى قريوت واللبن الشرقية والساوية في محافظة نابلس.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي الفلسطينيين.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نشر أمر الاستيلاء بعد انتهاء مدة الاعتراض القانوني التي حددت بأسبوع واحد فقط من تاريخ صدوره، ويزعم أن الاستلاء على تلك الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدر الجيش الإسرائيلي 53 أمرا عسكريا مماثلا، صادر بها مئات الدونمات، بذريعة “الأمن” للسيطرة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى بالضفة الغربية المحتلة، طالت 11 فلسطينيا، منهم امرأة.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المزرعة الغربية والمغير شمال المدينة، واعتقلت 4 شبان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، شمال الضفة المحتلة، داهمت القوات حي رفيديا وبلدات بيت وزن وكفر قليل والناقورة، واعتقلت فتى من منزله.

أما في جنين، فاقتحمت القوات بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله.

كما داهمت بلدة يعبد، وفتشت عددا من المنازل ومعصرة زيتون ومحلا تجاريا، وسط تحليق طائرة مسيّرة في الأجواء دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وخلفت ما لا يقل عن 1056 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا، منهم 1600 طفل.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها شكلت لجاناً جديدة لتنظيم عمل وحدة شراء الخدمة الطبية (التحويلات الطبية)، لتقديم الخدمة بكفاءة أعلى وللتسهيل على المواطنين، نافية ما يشاع عن وقف تحويلات المرضى لتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن أي تحويلة طبية تبدأ من المستشفيات الحكومية، عبر آلية تهدف إلى توطين الخدمات الطبية وتقديم العلاج اللازم للمرضى.

وأوضحت، أن التحويلات الطبية تقتصر على الخدمات التي لا تتوفر داخل المرافق الطبية الحكومية.

وأضافت: في حالة عدم توفر الخدمات الصحية في المراكز الحكومية، فإن الوزارة ووفق تعاقداتها واتفاقياتها تقوم بالبحث عن العلاج في المستشفيات الوطنية الأهلية والخاصة، وفي حال عدم توفرها، يتم اللجوء إلى المستشفيات الإقليمية، والتي يتم تحويل المرضى إليها في حالة عدم توفر العلاج في جميع المستشفيات الوطنية.

وبينت الوزارة، أن التحويل للمستشفيات الإسرائيلية يتم، وفق ترتيبات لجان التحويلات، عبر لجنة خاصة، لتقويم الوضع الصحي للمرضى، وملفاتهم وتقاريرهم الطبية، حيث تقوم اللجنة بتحويل الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المستشفيات الحكومية والوطنية، وفق شروط تهدف إلى ضبط التحويلات وتقديم العلاج بكفاءة للمرضى، وبما لا يمس حقهم في تلقي العلاج.

وشددت على أن هذه الإجراءات تصب في صالح المريض الفلسطيني، وتضبط ملف التحويلات وما يتبعه من ضبط للمال العام، نافية في الوقت ذاته أي وقف لتحويلات المرضى.

تتفاقم أزمة النزوح في غزة بشكل يومي، حيث يضطر الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف والاعتداءات المتكررة.

تعيش الأسر النازحة في مراكز الإيواء ظروفًا قاسية، حيث تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية.

تعيش الأسر النازحة في غزة أوضاعًا إنسانية مأساوية.

تسعى المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، لكن التحديات الكبيرة التي تواجهها تجعل من الصعب تلبية احتياجات جميع النازحين.

الحارث الحصني- في منطقة غربي الحمة بالأغوار الشمالية، يصعب الوصول إليها إلا باستثناءات قليلة من رعاة الماشية الباحثين عن المراعي، كان مستعمرون قد مددوا إليها في الأيام الماضية أنابيب بلاستيكية ناقلة للمياه.

ولم يعرف حتى اللحظة السبب الحقيقي وراء تلك الخطوط المائية التي شاهدها مواطنون في المنطقة، لكن يمكن تفسير الأمر في أكثر من جانب.

وبإجماع بين المواطنين فإن الوضع الراهن في تلك المنطقة، يتنبأ بمستقبل قاتم فيها.

فالمنطقة الرعوية تشهد منذ أسابيع تصعيدا واضحا في عدد الاعتداءات التي ينفذها مستعمرون ضد رعاة الماشية خاصة، أثناء رعيهم أبقارهم ومواشيهم فيها.

رصدت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر تموز الماضي حسب تقرير صدر عنها مؤخرا، ما مجموعه 1201 اعتداء، نفذتها سلطات الاحتلال وعصابات مستعمريه على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كان منها 466 على يد المستعمرين.

والسؤال الذي يردده المواطنون يوميا، إلى أين سيصل الحال في هذه المنطقة؟

يستمد المواطنون ذاتهم أجوبتهم من الواقع القريب منهم.

وعلى سبيل المثال الفارسية، وهي تجمع فلسطيني ملاصق للحمة تلاشى التواجد الفلسطيني فيه سريعا هذا الصيف بعد تكرر اعتداءات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم، حتى لم يتبق فيها اليوم سوى عائلتين، من أصل عشرة.

في المنطقة الواقعة غرب شريط من التجمعات الفلسطينية (بردلة، كردلة، الحمة، الفارسية)، تحدث أشياء يصعب التنبؤ بها بشكل قطعي.

فعصابات المستعمرين بدأوا بتمديد خط ناقل للمياه، بطول زاد عن أربع كيلومترات من البؤرة الاستعمارية القريبة من خيام المواطنين في الحمة، باتجاه البؤرة الاستيطانية غربي بردلة.

موازاة ذلك، أصبحت آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية غربي تلك التجمعات مغلقة بالكامل أمام المواطنين.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستعمرين يغلقون في الأغوار الشمالية ما لا يقل عن 100 ألف دونم من الأراضي الرعوية أمام المواطنين.

الراعي كنان فقهاء يقول: “لم نصل المراعي منذ أكثر من أربعين يوما”.

فقهاء الذي يعتبر واحدا من أكثر الرعاة الذين قضوا أوقاتا في تلك المراعي يصف الأمر “بالمأساوي”.

يقول إن علامات استفهام كبيرة حول استخدام المستعمرين جرارات زراعية ومركبات دفع رباعي في عملية تمديد الخطوط الناقلة للمياه.

بالنظر إلى خريطة انتشار هذه الخطوط التي فصل فقهاء جزءا منها لـمراسل “وفا”، بقوله إن قسما منها يذهب إلى أراض رعوية في الغرب، يجعل التنبؤ الدقيق بمستقبل المنطقة مبهما.

من جهته، قال دراغمة: “بالعموم الأمر واضح المستعمرون يريدون الاستيلاء على كافة الأراضي الرعوية في الأغوار. قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة”.

وأضاف: “إسرائيل تريد تحويل الأغوار الشمالية إلى حظيرة ماشية للمستعمرين”.

بالنسبة لدراغمة فإنه يمتلك تصورا منطقيا للسبب الذي جعل المستعمرين يمددون خطوط المياه.

وقال إنهم يريدون إيصال المياه من البؤرة الاستعمارية في الحمة والتي أقيمت صيف 2016، إلى تلك التي بنيت العام الماضي غربي بردلة.

ومن جانب آخر يريد المستعمرون حسب دراغمة، إيصال مياه الشرب لري مواشيهم إلى مناطق متفرقة من الأراضي الرعوية غربي الحمة.

والتفسير الثاني أشد أثرا على الواقع في الأغوار الشمالية.

يقول دراغمة هذا يعني نية المستعمرين إحضار قطعان مواشيهم وتسريحها وإبقائها في تلك المناطق.

وفي حال أصابت تلك التوقعات فهذا يعني بشكل قطعي فقدان المزيد من الأرض لصالح عصابات المستعمرين المدعومين من جيش الاحتلال.

ويرى الراعي الشاب فقهاء، أن “كل شيء هنا يشي بمستقبل مخيف”.

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بشق شارع استعماري على حساب أراضي المواطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار وحماية مكثفة من قوات الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن الأعمال الجارية تأتي تنفيذًا لقرار سلطات الاحتلال الصادر بتاريخ 25 حزيران 2025، والقاضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق في البلدة، بدءًا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع وصولًا إلى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي المجاورة، وذلك حتى 31 كانون الأول 2027.

وأكدت أن هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة، وفرض وقائع تهويدية جديدة.

وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، بهدف إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.