مع انطلاق 2022 ستخصص غرف قضائية للقضايا العمالية في مجمعات المحاكم

رام الله- “القدس” دوت كوم- قال وزير العمل نصري أبو جش إن الاتفاق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات، يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.

وأضاف أبو جش في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار / مايو الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة “كورونا”.

وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجاميع المحاكم.

وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.

وأوضح أبو جش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.

كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.

وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.

وأضاف “عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال إلى التوصل لحل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءاً من حقه. ونظراً لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، أنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال”.

وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم .عن القدس

في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول الى الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه، رغم القيود الإسرائيلية والإجراءات التي اتخذت على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس.

وقدرت أعداد المصلين، ب70 ألف مصل، ومعظمهم من أهالي القدس والداخل الفلسطيني، إضافة إلى أعداد من أهالي الضفة الغربية الذين سلكوا الطرق الالتفافية واجتازوا الحواجز لأداء الصلاة في الأقصى.

وفي لقاء صحفي مع مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني قال:” 70 ألف مصل أموا صلاة الجمعة المباركة في الأقصى، وهذه الأعداد تعتبر قليلة مقارنة بالأعوام السابقة حيث كانت تصل الاعداد ل350 ألف مصل، لكن القيود والاجراءات الاسرائيلية حالت دون وصول المصلين الى المسجد هذا العام في شهر رمضان”.

وأضاف أن دائرة الاوقاف كانت جاهزة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصلين بالتنسيق مع اللجان الطبية والكشافة والنظام، وعملت على تعقيم المساجد والساحات الداخلية والخارجية، وتنظيم حلقات الدورس اضافة الى الاستعدادات لليلة القدر.

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، عن إطلاق مشروع مدينة “سما قرنطل” في مدينة أريحا بمساحة 6600 دونم، حيث تتسع في المرحلة الأولى لنحو 15-20 ألف نسمة.

وقال اشتية إن الحكومة من خلال هذا المشروع، تسعى لتحقيق تنمية حقيقة مستدامة وشاملة وبيئة، لتقدم نموذج حضري يليق بتضحيات الأجيال المتعاقبة، للوصول إلى دولة عصرية نفخر بها، ولتكون هذه المدينة واحدة من أهم معالهما المستقبلية.

من جهته قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي “لبوابة اقتصاد فلسطين” إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بقرابة 210 مليون دولار، تشكل قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع من هذا المبلغ قرابة 30% وهي مساهمة الدولة، والمبلغ المتبقي سيكون على شكل استثمارات.

وأوضح أن هناك تصور أولي للمشروع وقد انطلقت أعمال المساحة من أجل البدء بعمل المخططات الهيكلية والتفصيلية وبالتوازي سيكون هناك العديد من الدراسات البيئية والجيولوجية ومصادر المياه والكهرباء ودراسات اقتصادية اجتماعية، ولدى الانتهاء من المخططات الهيكلية والتفصيلية والتصاميم سيكون هناك خطة عمل على مراحل لتنفيذ البنى التحتية كاملة بما يمكن من البدء بالبناء على القسائم المخصصة للسكن والتي سيتم التصرف بها بكل شفافية وبتنافسية مع مراعاة كافة الشرائح من أبناء شعبنا.

وأضاف: “ستعتمد المدينة في تصميمها وبنائها معايير الاستدامة لتكون مدينة عصرية بامتياز، من حيث التنظيم والبنية التحتية والخدمات ووفق أحدث العلوم العصرية في الاستدامة بحفاظها على البيئة وتوفير الطاقة واستغلال الموارد المتجددة”.

وأشار السعداوي إلى أنه وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص سواءً أفراد أو مستثمرين لبناء الإسكانات والمجمعات السكنية والتجارية والأبنية الأخرى، بحيث يكون استثماراً مشتركاً بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يمكن من استيفاء كافة المستلزمات والخدمات من مدارس ومناطق خضراء ومراكز إدارية وثقافية وصحية وملاعب وغيرها مما يشكل البنية التحتية المجتمعية.

وستضم المدينة بنية تحتية متطورة، وسيتم الاستفادة من الموارد المتجددة عبر تنقية المياه العادمة وجمع مياه الأمطار والطاقة المتجددة.

وقال الوزير: “ستكون هذه المدينة وجهة سياحية لا مثيل لها في فلسطين”.

وحول آليات التملك في مدينة “سما قرنطل”، أوضح أن الأمر ما زال مبكراً على ذلك، وأنه بعد الانتهاء من عمليات التطوير وتجهيز القسائم للإسكان سيتم تحديد أسعار الأرض وستوضع آليات شفافة معلنة. المصدر بوابة اقتصاد فلسطين

منحت هيئة سوق رأس المال رسالة عدم ممانعة لتطبيق “مسلك” المقدم من قبل شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات، وذلك كأول ابتكار في تكنولوجيا التأمين، ويأتي ذلك انعكاساً وتتويجاً لجهود الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وإطلاق منصة ابتكر الرقابية لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.

أكد مدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية براق النابلسي الى أن الهيئة بتوجيه من مجلس الإدارة تبنت في استراتيجيتها نهج تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي. معربا عن سعادته لمنح اول رسالة عدم ممانعة كنتاج لإطلاق منصة ابتكر الرقابية التي تم اطلاقها قبل شهر، والتي تهدف الى تعزيز التواصل مع المبتكرين وتقديم النصح والمشورة الرقابية لهم، وصولاً الى تنظيم أفكارهم ومنحهم عدم ممانعة، عقب تقديم التوجيه والإرشاد الرقابي لها.

وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة المشروطة للدخول في رحلة التنفيذ التجريبي للتطبيق وضمن ضوابط محددة.

ويهدف تطبيق مسلك الى تتبع وضبط سلوك قيادة السائقين استناداً الى الذكاء الصناعي، ومن ثم يعمل على تطوير نظام تقييمي لسلوك السائقين في القيادة، حيث يخدم التطبيق شركات التأمين في تطبيق دقيق للمخاطر المرتبطة بسلوك السائقين المؤمن عليهم، بما يمكنها من تقييم وإدارة المخاطر التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم، وبالمقابل إمكانية توفير أنظمة تشجيعية للسائق المنضبط في القيادة.

وفي السياق ذاته، عبر مدير عام شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات المطورة لتطبيق مسلك حمزة غوشة، عن تقديره لجهود هيئة سوق رأس المال في توجيه وإرشاد الرياديين وتوفير البيئة المساندة لأفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد غوشة إلى أن الهيئة وطواقمها وفرت الأدوات الرقابية التي تواكب سرعة الابتكارات المطروحة عبر منصة ابتكر التي أُطلقت في وقت سابق هذا العام.

وشدد غوشة على أن حصول تطبيق مسلك على رسالة عدم الممانعة والدخول في المرحلة التجريبية هو خير دليل على جهود الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية، ويأمل بأن تشكّل بطاقة دعوة للشباب الفلسطيني للإقدام على استغلال منصة ابتكر لتقديم أفكارهم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أطلقت منصة ابتكر لاستقبال أفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للأفكار الريادية بما ينسجم مع الإطار الرقابي، ويحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، ويمكن للمهتمين الوصول للمنصة عبر الرابط التالي: (ebtaker.ps)

ال رئيس مجلس قطاع النخيل الفلسطيني إبراهيم إدعيق لبوابة اقتصاد فلسطين أن تكدس التمور الفلسطينية مؤشر غير ايجابي، قد يدفع المزارعين لخسارة كبيرة بسبب عدم قدرتهم على تسويق التمور لأسباب تتعلق بجائحة كورونا وكذلك بسبب تهريب التمور من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الى أن ارتفاع نسبة الوعي والقدرة على التمييز ما بين المنتج المحلي والإسرائيلي لدى المستهلك الفلسطيني ساهم في تخفيف العبء على مزارع التمور الفلسطيني، حيث ساهم في زيادة حصة التمور الفلسطينية من السوق المحلي، وقد كان للضابطة الجمركية ووزارة الزراعة دور بارز بالحد من عملية تهريب التمور الإسرائيلية.

وقال إدعيق أن هناك العديد من المعيقات التي أثرت على مزارع التمور الفلسطيني خلال جائحة كورونا، تحديدا بداية شهر 11،10،9 سواء أكانت على صعيد الأسواق الداخلية او الخارجية. والتي تمثلت بتخوف المزارعين من عدم القدرة على تسويق المنتج بسبب ما واجهته الأسواق الداخلية من عمليات تهريب من قبل التجار لمنتجات المستوطنات، التي لعبت دورا كبيرا في إخلال موازين الأسعار في الأسواق الفلسطينية. وكما كان لجائحة كورونا دور في الكساد الذي كاد يسيطر على الأسواق بشكل عام، وذلك لعوامل عديدة منها انخفاض سعر الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج على صعيد المواد الزراعية ومصادر المياه.

وأضاف إدعيق أن نسبة المنتجات الإسرائيلية المهربة إلى السوق الفلسطيني للعام الحالي تتراوح ما بين 1500-2000 طن مقارنة مع 2500-3000 طن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة العام الماضي، وهذا مؤشر جيد على المتابعة لقضية التهريب.

المزارع الفلسطيني ناصر قطام قال أن الإجراءات الوقائية خلال الجائحة أثرت على سوق التمور، وذلك بسبب إغلاق بيوت العزاء ووقف مواسم الحج والعمرة.

وأضاف المزارع أنه أصبح هناك تدني في أسعار التمور خلال العام الحالي بالأسواق والتي خفضت أرباح المزارعين مقارنة بالأعوام السابقة، وتقاس الأسعار بمعدل 7 إلى10 شيقل/ كيلوغرام.

وعلى الرغم من عدم وجود فائض في العملية الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف؛ إلا أن هناك تكدس في المحاصيل لدي المزارع الفلسطيني، ما يؤدي إلى إتلاف المحصول في حال عدم توفر أماكن لتبريد وحفظ المنتج، الأمر الذي يضطر المزارع لبيع المحصول بأسعار باهظة. 

وأضاف المزارع قطام، يسعى المزارعون والتجار إلى استثمار شهر رمضان والارتداد إلى الأسواق الخارجية  لتيسير تسويق المنتجات الفلسطينية مستهدفين دول العالم الإسلامي، ومنها السوق التركي بعدما تم فتح أبوابه من جديد .