استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرابة 140 دونما جديدة من أراضي قرية الفندقومية جنوب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الفندقومية غسان قرارية في اتصال هاتفي، إن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على قرابة 140 دونما جديدة من أراضي القرية في ثلاثة أحواض، تضاف إلى قرار الاستيلاء على 311 دونما سابقة، ما يرفع عدد الأراضي المستولى عليها إلى نحو 450 دونما.

وكان مستعمرون، قد نصبوا صباح اليوم الخميس، غرفا متنقلة بين أراضي الفندقومية، وبرقة جنوب جنين.

 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 694 دونما من أراضي بلدات: كفر ثلث بمحافظة قلقيلية، ودير استيا، وبديا من محافظة سلفيت.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت على الأراضي وفق ما تسميه “أراضي الدولة” مضيفا أن هذا الأمر يشكل تصعيدا نوعيا وخطيرا في سياسة الاستيلاء على الأرض، ويأتي في سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، وبأدوات قانونية استعمارية.

وأضاف أن أمر الاستيلاء يأتي في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استعماري جديد شرق قلقيلية، وتحديدا إلى الجنوب من مستعمرة “كرني شمرون” تحت مسمى “دوروت”، مضيفا أن هذا الإعلان يستند إلى منظومة أوامر عسكرية وإجراءات إدارية أحادية، تتجاهل بشكل كامل حقوق الملكية الفلسطينية، وتضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي أو تغيير طابعها القانوني.

وتابع أن سياسة إعلانات “أراضي دولة” ليست إجراء تقنيا أو إداريا، بل تمثل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، تستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية، وتهيئة الأرض لاحقا لتوسيع المستعمرات، في إطار الضم الزاحف للأرض الفلسطينية.

وأكد شعبان أن هذا الإعلان يأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات، والمخططات الهيكلية، وقرارات الاستيلاء، مع العطاءات الاستعمارية، لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم.

وشدد على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتابع هذا الإعلان من الجوانب القانونية والميدانية كافة، وستعمل على مساندة المواطنين المتضررين، واستكمال الإجراءات القانونية الممكنة من أجل إفشال هذه المخططات، بالتوازي مع فضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة.

وختم شعبان بالتأكيد على أن الأرض الفلسطينية ليست موضوع نزاع إداري، بل حق أصيل لشعب واقع تحت الاحتلال، وأن محاولات شرعنة الاستيلاء عبر الإعلانات والأوامر العسكرية، لن تغير من حقيقة أن ما يجري هو استعمار منظم، يستوجب موقفا دوليا مسؤولا يتجاوز الصمت والإدانة اللفظية.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة “نزوح قسري” بالضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المحافظات الشمالية. ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية أطلق عليها اسم “الجدار الحديدي”، بدأت في مخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم. وذكرت الوكالة الأممية عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن “أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة”. وأضافت أنها أطلقت في شباط/ فبراير 2025 برنامجا تعليميا طارئا للأطفال النازحين شمالي الضفة، لضمان استمرار تعليمهم، عبر مساحات تعليم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتقديم دعم نفسي واجتماعي. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية. ومنذ بدء الحرب بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، كثف الجيش الإسرائيلي والمستعمرون جرائمهم في الضفة الغربية، بما يشمل قتل المواطنين الفلسطينيين وهدم المنازل وتهجير أصحابها، وتوسيع البناء الاستعماري

 أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، بأن دولة الاحتلال استولت على ما مساحته 47 دونما من أراضي بلدات الفندقومية وسيلة الظهر في محافظة جنين وبرقة في محافظة نابلس، بهدف إحداث عملية توسعة على أمر عسكري سبق وأصدرته سلطات الاحتلال الشهر الماضي.

وبينت الهيئة أن الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/175/25 وصدر الشهر الماضي نزع ملكية ما مجموعه 503 دونمات من أراضي البلدات الثلاث بهدف شق طريق “أمني” يصل بين مستعمرتي “حومش” و”صانور” اللتين تم إخلاؤهما عام 2005.

وتابعت أن سلطات الاحتلال استولت اليوم من جديد على مساحة 47 دونما من أراضي البلدات المذكورة بهدف إضافة مقاطع جديدة للشارع المنوي شقه في المنطقة والذي يتموضع إلى الغرب من بلدات الفندقومية وسيلة الظهر وإلى الشمال من برقة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف في الآونة الأخيرة منطقة شمال الضفة الغربية لا سيما طوباس وجنين بعدد كبير من أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وصلت إلى 23 أمرا عسكريا من أجل إنشاء بنية تحتية أمنية وعسكرية تمهد لعودة الاستيطان الاستعماري بكثافة إلى المنطقة، مما يهدد الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتقطيع.

وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها الصحفي الخاص بانتهاكات دولة الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري، أن سلطات الاحتلال في مجمل عام 2025 أصدرت 94 أمرا لوضع يد لأغراض عسكرية أدت 24 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات و52 بهدف شق طرق “أمنية” لصالح المستعمرين أكبرها شارع على طول 22 كم في الأغوار الشمالية، و5 أوامر بهدف إقامة أسيجة شائكة وجدران و9 أوامر أخرى لإقامة وتوسعة مواقع عسكرية وغيرها.

 أغرقت الأمطار خيام النازحين في مدينة غزة، ودمرت الرياح مئات أخرى، مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، منذ يوم أمس، في ظل نقص الإمكانيات، وغياب وسائل الحماية من البرد والأمطار. وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تعرضه لمنخفض جوي شديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط عجز تام في سبل الحماية، والإمكانيات الإغاثية، ما اضطر النازحون إلى قضاء ليلتهم يوم أمس، كما حالهم في كل منخفض، تحت تأثير البرد القارس، والرياح التي مزقت ما تبقّى من خيامهم المهترئة، فأصبحت لا تصلح لحماية ساكنيها في مثل هذه الأجواء. ويواجه النازحون ظروفًا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، حيث يقيم أغلبهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف. ويفاقم غياب الوقود الأزمة، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا، الأمر الذي انعكس سلبا على الكثير من الأطفال، حيث سجل وفاة عدد منهم.