أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، عن إطلاق مشروع مدينة “سما قرنطل” في مدينة أريحا بمساحة 6600 دونم، حيث تتسع في المرحلة الأولى لنحو 15-20 ألف نسمة.

وقال اشتية إن الحكومة من خلال هذا المشروع، تسعى لتحقيق تنمية حقيقة مستدامة وشاملة وبيئة، لتقدم نموذج حضري يليق بتضحيات الأجيال المتعاقبة، للوصول إلى دولة عصرية نفخر بها، ولتكون هذه المدينة واحدة من أهم معالهما المستقبلية.

من جهته قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي “لبوابة اقتصاد فلسطين” إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بقرابة 210 مليون دولار، تشكل قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع من هذا المبلغ قرابة 30% وهي مساهمة الدولة، والمبلغ المتبقي سيكون على شكل استثمارات.

وأوضح أن هناك تصور أولي للمشروع وقد انطلقت أعمال المساحة من أجل البدء بعمل المخططات الهيكلية والتفصيلية وبالتوازي سيكون هناك العديد من الدراسات البيئية والجيولوجية ومصادر المياه والكهرباء ودراسات اقتصادية اجتماعية، ولدى الانتهاء من المخططات الهيكلية والتفصيلية والتصاميم سيكون هناك خطة عمل على مراحل لتنفيذ البنى التحتية كاملة بما يمكن من البدء بالبناء على القسائم المخصصة للسكن والتي سيتم التصرف بها بكل شفافية وبتنافسية مع مراعاة كافة الشرائح من أبناء شعبنا.

وأضاف: “ستعتمد المدينة في تصميمها وبنائها معايير الاستدامة لتكون مدينة عصرية بامتياز، من حيث التنظيم والبنية التحتية والخدمات ووفق أحدث العلوم العصرية في الاستدامة بحفاظها على البيئة وتوفير الطاقة واستغلال الموارد المتجددة”.

وأشار السعداوي إلى أنه وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص سواءً أفراد أو مستثمرين لبناء الإسكانات والمجمعات السكنية والتجارية والأبنية الأخرى، بحيث يكون استثماراً مشتركاً بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يمكن من استيفاء كافة المستلزمات والخدمات من مدارس ومناطق خضراء ومراكز إدارية وثقافية وصحية وملاعب وغيرها مما يشكل البنية التحتية المجتمعية.

وستضم المدينة بنية تحتية متطورة، وسيتم الاستفادة من الموارد المتجددة عبر تنقية المياه العادمة وجمع مياه الأمطار والطاقة المتجددة.

وقال الوزير: “ستكون هذه المدينة وجهة سياحية لا مثيل لها في فلسطين”.

وحول آليات التملك في مدينة “سما قرنطل”، أوضح أن الأمر ما زال مبكراً على ذلك، وأنه بعد الانتهاء من عمليات التطوير وتجهيز القسائم للإسكان سيتم تحديد أسعار الأرض وستوضع آليات شفافة معلنة. المصدر بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت الحكومة الفرنسية تجنيس أكثر من ألفي موظف أجنبي نظير مساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا. وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة مارلين شيابا إن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصراً، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير “إظهارهم ارتباطهم بالأمة”.

وكانت شيابا قد أصدرت توجيهات في أيلول/سبتمبر لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين “ساهموا بفعالية” في مكافحة كوفيد-19. وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام.

والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة وعناصر الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.

وقدّم أكثر من ثمانية آلاف شخص طلبات للاستفادة من الإجراء الاستثنائي، وفق مكتب وزيرة الدولة الذي أوضح أنه جرت دراسة كلّ الطلبات “بتمعّن”. وحصل 61371 شخصاً على الجنسية الفرنسية عام 2020، بتراجع قدره 20 بالمئة عن العام السابق.

صدر ديوان الرئاسة الفلسطينية قراراً بقانون، يقضي بإعفاء الصناعات السياحية والمؤسسات والأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي، من رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة للعام 2021.

بالإضافة لذلك، نص القرار على إعفائهم من ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، ويكون الإعفاء طوال حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا.