قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، إنّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانًا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس تطال كل شيء، واصفًا ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (بن غفير) سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها.

وأوضح فارس، أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة (غرامات مالية، وتعويضات، وضرائب)، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. 

وتابع فارس، يعتقد (بن غفير) واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين، مشددًا على أنّ هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون. 

وأكّد فارس أنّ غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكل تحديًا كبيرًا، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة. 

 وشدد فارس على أنّ  كل المستويات بما فيها السياسية والشعبية مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها  بسنوات سابقة، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة أهلنا في القدس.

 ‏

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، سياسة ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات، ومبالغ مالية، ومصاغ ذهب من منازلهم.

 رفضت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، استئناف طاقم الدفاع عن 4 من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقالهم، وأسيرين آخرين تتهمهما بمساعدة الأسرى، وأبقت على الأحكام الصادرة بحقهم.

وعُقدت الجلسة، بعدما أُرجئ البت في استئناف تقدمت به هيئة الدفاع عن الأسرى الستة في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.

والأسرى هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، إضافة إلى الأسيرين محمود أبو شيرين، وإياد جرادات اللذين تتهمهما بمساعدة الأسرى الستة.

ووجه الأسير يعقوب قادري رسالة باسم الأسرى من قاعة المحكمة، معزيا بضحايا زلزال تركيا وسوريا، كما حيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.

يشار إلى أن الأسرى الستة في سجن “جلبوع” الذين انتزعوا حريتهم من “جلبوع” في السادس من أيلول عام 2021، وأعيد اعتقالهم، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

قالت  لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، صباح الأربعاء، إن هناك ارتفاعًا واضحًا في أعداد الأسرى الإداريين منذ بداية العام الجاري، ووصل العدد إلى 914 معتقلًا بعد أن كان 483 في نفس التاريخ من العام الماضي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، ذلك مؤشر خطير يدفعهم كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح هذا الملف ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري. بحسب نص البيان.

وأكدت اللجنة أنهم ماضون في كل طريق وسيستخدم الأسرى كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية.

وشددت على أن “سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب”. وفق نص البيان.

وقالت: “نؤكد دومًا على أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، وإن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، وذلك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري”.

ودعت كافة الفلسطينيين للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.

أقدمن الأسيرات في سجن “الدامون”، الثلاثاء، على حرق الغرف، قبل أن تقوم إدارة السجن على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل تجاههن.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة السجن اعتدت بالضرب على عدد منهن.

وأشارت إلى أنها أقدمت على عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، بعد الاعتداء عليها، حيث حولت إدارة السجن، غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات.

وأشارت إلى أنها فرضت عقوبات قاسية بحق الأسيرات.

وبينت أن هناك حالة توتر  في كل السجون وسيكون اليوم خطوات تصعيدية  في كل السجون للرد على مايحدث عند الأسيرات.

وفي سياق متصل، أقدمت إدارة سجن “عوفر” على إغلاق كافة أقسامه، فيما أرجع الأسرى وجبة الافطار، وطالبوا بإجراء اتصال هاتفي مع الأسيرات للوقوف على تفاصيل الأوضاع عندهن، وتم ابلاغ ادارة السجن بأن الأسيرات خط أحمر ولن يسمح بالمساس بهن.

قرر الأسرى في سجن “عوفر” إرجاع وجبات الطعام اعتبارا من اليوم الأحد، وإغلاق الأقسام ووقف كافة إجراءات الحياة الاعتقالية اليومية التي يفرضها واقع الحياة داخل الأسر؛ حسب ما أورد نادي الأسير الفلسطيني.

ويأتي ذلك ردا على عملية القمع الهمجية التي نفذتها قوات القمع بحق الأسرى في قسم 22، وكذلك الاقتحام الذي طال قسم 12 في السجن.

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء السبت، أن “الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون عوفر ومجيدو والنقب والدامون لن يمر من دون حساب وأن الساعات القادمة ستشهد تصعيدا في خطواتهم”.

وجاء في بيان لها، أنه “ضمن سياسة خلط الأوراق التي يسعى إلى تطبيقها الوزير بن غفير، والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، وكذلك الأسرى في سجون الاحتلال، قامت إدارة سجون الاحتلال بعزل عدد من الأسرى واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من الأسرى والأسيرات بادعاء احتفالهم بعملية الأمس”.

وتابعت أن “الساعات القادمة ستشهد تصعيدا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر، وإذ ندعو جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة”.