وقّع أكثر من 50 طبيبا فلسطينيًا ويهوديًا- إسرائيليًا، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، ووقف استخدام سياسة الاعتقالات الإدارية. 

وفي رسالتهم، يعبر الأطباء عن قلقهم العميق على سلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.

فيما أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن عواودة، ووقف استخدامها المكثف للاعتقالات الإدارية. 

وورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات بأن عواودة هو واحد من 671 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل إداريًا، بلا محاكمة، وفي انتهاك للقانون الدولي، مضيفةً: إن حياة عواودة في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. 

وقد أعلنت الجمعيات بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.

وفي السياق، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية مؤخرًا الاستئناف الذي تقدم به العواودة ضد اعتقاله الإداري، وصادقت على استمرار اعتقاله إداريًا، وذلك رغم رأي الأطباء المختصين الذين صرحوا بأن حياة العواودة في خطر داهم.

 ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة على القرار من خلال محاميته أحلام حداد، أمام المحكمة العليا.

يذكر أن خليل عواودة قد أدخل منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مستشفى أساف هروفيه، وقامت د. لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة المتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، والتي تشغل منصب مديرة هيئتها الإدارية، بزيارة عواودة، وكتبت في تقييمها بأن حالته خطيرة وأنّ حياته في خطر محقق، وبلغ وزن العواودة 42 كيلوغرامًا، وهو يعاني من رأرأة هائلة (ارتعاش حدقتي العيون)، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان، وقد أصيب إصابة في قدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.

ورغم أن تقييم حسان قد تم تحويله إلى محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيه، إلا أن القاضي قد تجاهل التقييم ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.

من جهتها، صرحت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، معلقة على رفض استئناف عواودة: “يواصل القاضي الإصرار بعدم وجود خطر محقق على حياة عواودة، في الوقت الذي يتجاهل فيه لآراء ثلاثة أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق الإنسان، و55 طبيبًا مختصًا إضافيًا وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، كما تجاهل وجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بصورة لا تقل عن القاضي. إن كلا من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمان بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما، بذا، يتجاهلان حقّه في الحياة”. 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسير محمود العارضة يعيش ظروفا اعتقالية صعبة، بعد حوالي عام من إعادة اعتقاله وعزله في الزنازين الى جانب خمسة من رفاقه، بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم في سجن جلبوع في السادس من أيلول من العام الماضي .

وأشارت الهيئة، نقلا عن محاميتها حنان الخطيب، إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد نقل الأسرى الستة من زنازينهم كل ثلاثة أشهر، كإجراء عقابي بحقهم.

ولفتت إلى أنه جرى بتاريخ 25/7/2022 نقل العارضة الى زنازين ريمونيم، حيث يعاني الأمرين في زنازين تفتقر الى أدنى مقومات الحياة الانسانية.

جدير ذكره أن الأسير العارضة (47 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، اعتقل أول مرة خلال عام 1992 وأمضى حينها 41 شهرا في الأسر، وأعيد اعتقاله خلال عام 1996 وحكم عليه بالسجن المؤبد و15 عاماً، واعتقل للمرة الثالثة بعد تمكنه من انتزاع حريته من سجن “جلبوع” العام الماضي، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً إضافياً بحقه بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.

 أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، منذ “أن تمكن أسرانا الأبطال من كسر المنظومة الأمنية في سجن جلبوع  وتمكنهم من الهروب المشرف والطواف في البلاد المحتلة لعدة أيام، ومكونات الاحتلال العسكرية والسياسية تعيش حالة من الإحباط والتوهان، وتحاول الهروب من هذا الفشل من خلال مواصلة الهيمنة على الأسرى الستة في عزلهم”.

وأضاف أبو بكر: “لا يعقل أن تستمر هذه المهزلة، فالهروب مشروع وفقًا للأنظمة والقوانين الدولية، والمحاسبة عليه مرفوضة بحكم الاتفاقيات والأعراف المعمول بها على مستوى العالم، إلا هنا في فلسطين المحتلة تُنتهك كل مبادئ المنظومة الدولية من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي دون أن يحرك أحد ساكنًا”.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن كل التصرفات والممارسات اللا أخلاقية واللاإنسانية التي تمارس بحق أسرى نفق الحرية والتجاوزات المستمرة بحقهم، والتي أكدها الأسير البطل محمد العارضة الذي يتواجد في زنازين عزل “أيالون” والتي تتعرض زنزانته كما أخوته في أماكن العزل الأخرى للاقتحام المستمر بطريقة استفزازية تزيدهم صبرًا وتحديًا حتى تحقيق الحرية وكسر هذا الاحتلال، علمًا أنه يحتجز في زنزانة برفقة الأسير اياد حرادات، حيث تمكن محامي الهيئة فواز الشلودي من زيارتهما مؤخرًا.

حوالي مليار شيقل قيمة ما يتداوله البريد الفلسطيني سنويا من خلال تحصيله لمختلف مصادر الإيرادات

ابراهيم ابو كامش- دعا باحثون وخبراء المال والاعمال والاقتصاد الى تعزيز وتوسيع الخدمات المالية التي يقدمها البريد الفلسطيني من أجل توفير الخدمات المالية للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع من الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التقليدية.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة 2022، امس، الذي ناقش موضوع: دور بنوك البريد في توفير الخدمات المالية خارج النظام المصرفي التجاري وجدوى إقامته في فلسطين، الذي عقد في قاعة المهد برام الله وعبر تقنية زووم. بمشاركة مدير البحوث في معهد”ماس” د. رابح مرار، مدير دائرة الانضباط في سلطة النقد عنان السامري، مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، ورجال اعمال وخبراء اقتصاد ومال وباحثين.

ويعتبر المشاركون أن إنشاء بنك بريد رسمي بترخيص وإشراف سلطة النقد كباقي البنوك التجارية الأخرى، غير عملي وغير مطروح على طاولة صناع القرار الآن.

خطوة استباقية

وقال د. مرار خلال عرضه نتائج ورقة الموقف التي اعدها “ماس”: “اعيدت فكرة إنشاء بنك البريد إلى الواجهة وبقوة بعد تفاقم أزمة تحويل رواتب الأسرى من البنوك الفلسطينية في العام 2020، ما دفع الحكومة إلى دفع مستحقات الأسرى، والأسرى المحررين، والجرحى، وذوي الشهداء عبر صرافات آلية منتشرة في مكاتب البريد، ويتم إدارتها من قبل موظفين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وقال د. مرار: “هذه أولى الخدمات المالية التي يقدمها البريد الفلسطيني، والنواة الأولى لفكرة إنشاء بنك البريد. لكن هذا لا يعني أن قرارا قد اتخذ بالفعل لإنشاء بنك البريد كجسم منظم ومستقل عن الخدمات البريدية الأخرى، ويتمتع بصفة اعتبارية. فعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لإنشاء البنك وتوفر المبررات العملية لضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، إلا أن هناك العديد من التحديات أو الخطوات الواجب اتخاذها أو أخذها بالاعتبار من قبل الجهات التنظيمية والإشرافية”.

ويرى د. مرار، ان تصنيف النظام المالي الحكومي بنك البريد كدائرة صرف مالي تتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليس كجهة مستقلة، جاءت في خطوة استباقية من الحكومة، لتجنب العقوبات الإسرائيلية الظالمة ولتعزيز شرعية البريد في صرف رواتب الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء.

مبررات وجود بنك البريد

تبين ورقة الموقف التي قدمها د. مرار أن أحد أهم مبررات وجود بنوك البريد هو توفير الخدمات المالية للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، حيث تصرف الحكومة بناء على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) للعام 2004 رواتب لأكثر من 11 ألف أسير ومحرر، بما يعادل 52 مليون شيقلا. خلال الأعوام (2015–2017) أقر الكنيست الإسرائيلي عشرة قوانين وإجراءات تتعلق بالأسرى، وتشدد العقوبات عليهم، أخطرها إصدار قائد جيش الاحتلال بيني غانتس، أمرا عسكرياً يحمل الرقم 1827، مع اعتباره ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر، والذي يحظر على البنوك الفلسطينية الاحتفاظ بحسابات الأسرى ولكن تم تجميد القرار على أن يصبح ساريا مع بداية العام 2021 نتيجة لرفضه على المستوى الرسمي والشعبي. بناء على القرار قامت دولة الاحتلال باقتطاع جزء من المستحقات المالية للسلطة والتي تعادل قيمة المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى وأسر الشهداء.  إثر ذلك قررت الحكومة الفلسطينية في أواخر شهر آذار من العام 2021 صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين عبر مكاتب البريد المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم صرف أول راتب بتاريخ 6/4/2021، من خلال 20 صرافا آليا في مختلف محافظات الوطن.

تنويع خدماته المصرفية المالية

بدوره اكد دراغمة على المعانيات التي يتعرض لها موظفو البريد، منوها الى انه خلال العام 2019 لوحده، تم استقبال أكثر من 900 ألف مادة بريدية من الخارج وبنمو مقداره 44% عن العام السابق، بالإضافة إلى عشرات آلاف الطرود المحلية. هذا يتطلب نموا كبيرا في البنية التحتية والإمكانات اللوجستية والبشرية، إلا أن ضعف الإيرادات والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ سنوات تحول دون توفر الميزانيات الكافية.

وقال: “يتداول البريد الفلسطيني ما يقارب مليار شيقل سنويا من خلال تحصيله لمختلف مصادر الإيرادات، وتقتضي المنافسة الشديدة من شركات النقل والتوزيع الخاصة والبريد الإسرائيلي، أن يقوم البريد الفلسطيني بإصلاح إطاره التنظيمي وتطويره بقصد الرفع من مردوديته ما يتطلب تنويع خدماته المصرفية المالية التي تحقق هذا المسعى، لا سيما منح القروض بكافة أنواعها. كما أن التوفيق بين الخدمة العمومية البريدية ومقتضيات قانون النقد والقرض، يقتضي بالضرورة البحث عن تصور قانوني يمكن معه استحداث مؤسسة ائتمانية جدية، يناط بها القيام بالعمليات المصرفية الأساسية والتبعية على السواء”.

وفي هذا السياق، ينظر المسؤولون في البريد الفلسطيني إلى توفير الخدمات المالية كفرصة كبيرة من أجل تعزيز الإيرادات المالية والتي من شأنها أن توفر الميزانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية البريدية والانتشار في مختلف المناطق، بالإضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع النمو المتسارع في الطلب على الخدمات البريدية وأيضا الخبرات والكفاءات في مجال الخدمات المصرفية.

مكاتب البريد أكثر وصولا للفئات المهمشة

من جهته اشار السامري إلى أن الانخفاض في مستويات الشمول المالي  خاصة لدى الفئات المهمشة كالفقراء والعاطلين عن العمل، والشباب، والنساء، والشركات متناهية الصغر والصغيرة، اذ تبلغ نسبة الشمول المالي للسكان البالغين 36.4% فقط العام 2015. تظهر الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للعام 2021، أن 46% فقط من الأفراد البالغين في فلسطين لديهم على الأقل حساب بنكي واحد، و7% لديهم على الأقل قرض بنكي واحد. 

واكد السامري، ان مكاتب البريد أكثر وصولا للفئات المهمشة مثل الفقراء والنساء والأشخاص خارج القوة العاملة والعاطلين عن العمل والسكان في المناطق “ج”، من خلال عملها كمزود للخدمات المالية المتنوعة مثل خدمات تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وخدمات الادخار والتأمين.

وجود بنك للبريد أمر ذو أهمية

أما فارس، فاكد انه وعلى الرغم من الآلية الجديدة التي ابتكرتها الحكومة من أجل استمرار صرف رواتبهم عبر مكاتب البريد، إلا أنهم يعانون من انعدام الخدمات المالية المتاحة لهم بعد إغلاق حساباتهم البنكية ورفض أيا من المؤسسات المالية المصرفية وغيرها التعامل معهم.

 لذلك يعتبر فارس، فكرة وجود بنك للبريد أمرا ذا أهمية بالغة للأسرى والجرحى وأسر الشهداء، من أجل شمولهم ماليا وليتمتعوا كما باقي فئات المجتمع بالخدمات المالية المختلفة.

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الإثنين، على الأسير زياد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين بالسجن عامين، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 4000 شيقل، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ”وفا”.

وأشار سمور إلى أن محمد شقيق زياد معتقل منذ عام 2017 ومحكوم مدى الحياة.