1

أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

قال نادي الأسير، إن أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وأضاف النادي في بيان، اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلا، جلهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان وهما: شروق البدن، ورغد الفني.

وأوضح أن هذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أكثر من 2135 أمر اعتقال إداري.

وبين نادي الأسير أن سلطات الاحتلال جددت مؤخرا أوامر الاعتقال الإداري للعشرات من المعتقلين، منهم أسرى ممن انتهت محكومياتهم، وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري، من بينهم: الأسير جلال الدين النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي أنهى محكوميته البالغة عامين ونصف العام، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري قبل موعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

ومن بين الأسرى أيضا: غسان زواهرة (41 عاما) وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث جرى تمديد اعتقاله الإداري مؤخرا، علما أنه أمضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، كما جددت الاعتقال الإداري بحق المعتقل جمال النسر (76 عاما) وهو أكبر المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.




“هيئة الأسرى”: أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال 2022

 أهالي الأطفال “نحن سجانون على أولادنا ومسجونين معهم

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاماً، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.

وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015.

ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، الى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.

وأوضوحت الهيئة نقلا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن الى حين انتهاء المحكومية.

وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا، وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود الى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.

 وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.

ــــ




هيئة الأسرى: أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال 2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015.

ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، الى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.

وأوضوحت الهيئة نقلا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن الى حين انتهاء المحكومية.

وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا، وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود الى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.

 وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.




“هيئة الأسرى”: (314) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً على التوالي في سجون الاحتلال

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قائمة “عمداء الأسرى“،  قد ارتفعت لتصل الى (314) أسيراً، وذلك بعد ان انضم اليها قسراً (21) أسرى من القدامى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في تقريرها: أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (39) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، حيث انضم إليها خلال شهر نوفمبر الأسير “جمال عبد الفتاح الهور” من الخليل والمعتقل منذ 13نوفمبر1997، وهؤلاء يَطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح “جنرالات الصبر”، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل “اتفاقية أوسلو” وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013.

وأوضحت الهيئة بأن قائمة “أيقونات الأسرى”، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى (19) أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها الأسير “محمد فوزي فلنة” من رام الله والمعتقل منذ 29 نوفمبر 1992.

وأشارت إلى وجود (8) أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيرين” كريم وماهر يونس” المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، اي منذ قرابة 40 سنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أنه وبالإضافة الى هؤلاء  “عمداء الأسرى” الذي بلغ عددهم (314) أسيراً ؛ هناك عشرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، وما تُعرف فلسطينياً “وفاء الأحرار”، في 18 أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة على أن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة كذلك للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والشهور القادمة، مما يستدعي من كافة الجهات إبقاء هذا الملف مفتوحًا باستمرار، ويستوجب من وسائل الإعلام منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من المساحة لتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة. كما ومطلوب العمل بشكل فاعل وجاد من أجل إطلاق سراحهم.

يذكر أن مصطلح  “عمداء الأسرى” يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي 20 سنة وما يزيد بشكل متواصل.




في يومهم العالمي.. أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، ان من بين الـ50 ألف طفل، نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، وغالبيتهم من القدس.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن “الدامون”، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، ونفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عاما) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.

 وبينت أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.

ولفتت إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل “أحمد مناصرة” خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه “مش متذكر” هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال هبة القدس استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة فاطمة طقاطقة (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، ما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر،  فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، ما يشكل عبئا إضافيا على الأهـل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصا على أطفالهم.

وأشارت إلى لجوء محاكم الاحتلال إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض “الحبس المنزلي”، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى “العقوبات” التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت الهيئة أن الأطفال المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسديا ونفسيا، ويؤثر على مستقبلهم.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وحذرت من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفل هذه الأيام لمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوما للطفل العالمي، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989.