1

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحالة الصعبة للمحرر عيايدة

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية والنفسية الصعبة للأسير السابق باسل علي عيايدة (26 عامًا)، الذي أُفرج عنه بعد انقضاء مدة حكمه البالغة نحو 11 عامًا.

وأشار النادي في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إلى الحالة الصعبة التي خرج بها الأسير عيايدة من بلدة شيوخ شمال الخليل، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى السنوات الأخيرة من حكمه رهن العزل الإنفرادي، وكان آخر محطة له في سجن (سلمون).

وأكد أن “عيايدة وبعيدًا عن طبيعة التهمة التي وجهت له، أو التصنيف التي وضعت فيه قضيته، فإنه وكطفل فلسطيني اعتقل عام 2013 من قبل سلطات الاحتلال، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عامًا، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشكلة نفسيّة أو صحيّة، وفقا لما أكدت عليه عائلته”.

وأضاف أن “الحالة التي خرج بها عيايدة، تؤكّد أن أجهزة الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال نفّذت جريمة بحقّه، من خلال عزله إنفراديًا والاعتداء عليه، وهذا ما تعكسه حالته النفسية والصحية حاليًا، فبعد الإفراج عنه لم يتمكن من التعرف على أفراد عائلته، والتي تواجه اليوم صعوبة بالغة بالتعامل معه”.

كما دعا كافة المستويات للتدخل من أجل ضمان توفير العلاج والمتابعة الصحية اللازمة له.

وشدد على أن “إدارة سجون الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن المصير الذي وصل له عيايدة”، معتبرا أن ما جرى معه “جريمة تندرج ضمن سياسات التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية”.

وقال النادي إن “على الجهات الحقوقية الفلسطينية والدولية كافة، أن لا تسمح بمرور هذه القضية دون أن يكون هناك مسار قانوني لمتابعة كافة التفاصيل التي تعرض لها عيايدة في سجون الاحتلال، والتي تعكس فعليًا واقع العشرات من الأسرى الفلسطينيين القابعين في زنازين العزل الإنفرادي في سجون الاحتلال”.

وأكد أن “قضية العزل الإنفرادي، وما يرافقها من عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات وسياسات، وأساليب، كانت وما تزال من أخطر السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال، لتدمير الفلسطيني، في وقت نشهد فيه تصاعد في أعداد الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، ومنهم من يعاني أوضاعا نفسية وصحية صعبة”.

وطالب النادي المؤسسات الحقوقية الدولية، بالانتقال “من حيز الإعلان عن الموقف فقط، إلى حيز الفعل الذي يساهم في ردع الاحتلال”، ووضع حد للجرائم الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.




“الأسرى”: قلق كبير على حياة الأسير طبيلة إثر اعتداء الاحتلال عليه لدى اعتقاله

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير خالد طبيلة من مدينة نابلس، تعرض لاعتداء وحشي عند اعتقاله من قبل شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي، نقل على إثرها إلى مستشفى “ماير كفار سابا” الإسرائيلي داخل أراضي الـ48.

وأضافت الهيئة أن طبيلة محتجز الان في سجن مجدو، وهناك قلق كبير على حياته، كونه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، ويعاني من حالة عصبية صعبة، وغير قادر على الحركة، فيما تم تمدد توقيفه لمدة خمسة أيام، كما تقدم المحامي رائد محاميد بشكوى حول ظروف الاعتداء عليه.

يذكر أن الاحتلال اعتقل طبيلة بعد محاصرة البناية السكنية التي يقطن فيها في حي رفيديا بمدينة نابلس، مساء يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، يعاني الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عاما) من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله، من تدهور كبير وسريع على حالته الصحية.

وأوضح المحامي فواز شلودي من هيئة الأسرى بعد زيارة الرفاعي في مستشفى الرملة، أنه خضع لعملية جراحية في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيليّ مؤخرا، بعد ظهور ورم جديد في مجرى البول، أدى إلى توقف إحدى كليتيه عن العمل، الأمر الذي أدى إلى وضع جهاز لسحب الدم الفاسد من جسده، بعد أن تم فتح مجرى البول.

ولفت إلى أن مرض السرطان منتشر بجميع أنحاء جسده، خاصة الظهر والأطراف، وخضع لـ12 جلسة علاج كيماوي، وتم نقله الى المستشفى بالصباح وتركيب الابرة له، ثم اعادته الى مستشفى الرملة لتبقى الابرة على جسده لمدة 48 ساعة، ومن المفترض أن يتلقى الجلسة رقم 13 يوم الثلاثاء المقبل.

وطالبت الهيئة، كافة المؤسسات الانسانية والدولية والصليب الأحمر، بالوقوف الى جانب الأسرى لحصولهم على أبسط حقوقهم بالعلاج، في ظل الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى بهدف قتلهم وتعذيب عائلاتهم.

ويقبع قرابة الـ5 آلاف أسير في سجون الاحتلال، من بينهم نحو 700 مريض، منهم 15 أسيرا يقيمون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة غير المؤهل للعلاج، بينما يوجد 23 أسيرا مصابون بمرض السرطان، أصعبها حالتا الأسير وليد دقة وعاصف الرفاعي.




استمرار معاناة الأسرى في مركز توقيف “عصيون”

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الشبان الفلسطينيين الذين يحتجزون في مركز توقيف “عتصيون” منذ بداية اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الظروف الحياتية التي يعيشها المعتقلين تتنافى مع كافة القوانين الإنسانية، حيث يحتجز الأسرى في غرف لا تصلح للعيش الآدمي، والطعام الذي يقدم لهم سيئ للغاية من حيث الجودة والكمية، بالإضافة إلى حرمانهم من ساعة الفورة.

وبينت الهيئة، أن معتقل عصيون يعتبر محطة مؤقتة لتوقيف الأسرى لحين نقلهم إلى السجون، وجيش الاحتلال هو المسؤول عن إدارته، ويتعرض فيه الأسرى للمعاملة القاسية والوحشية ويمارس بحقهم العديد من صنوف التعذيب والممارسات اللاإنسانية والمهينة.

يذكر أن الأسرى الذين تم زيارتهم مؤخراً من قبل محامية الهيئة جاكلين فرارجة هم: سعيد نخلة، ضرار إخميس، محمود ديب العمور، مهران عمار حميدان، محمد حسين عبيات، محمد خالد سليم العمور

محمد نادر خلف حميد، اسامه فضل جابر، اياد ياسين دلول، عامر احمد ضراغمه، وسام عبد الرحمن عطية، سليمان  هيثم مزهر، فيصل علي شحرور.




هيئة الأسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف “بن غفير”

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن “الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، وعلى قاعدة الوحدة لمحطة جديدة لمواجهة إجراءات المتطرف (بن غفير)، وسيكون هناك إعلان مهم من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم غد (الأحد) حول مسار الخطوات، وما اتفقت عليه الفصائل مجتمعة في السّجون لصد العدوان المستمر بحقهم‏”.

وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم السبت، بأن ذلك “يأتي بعد يوم على إعلان الوزير الفاشي (بن غفير) قراره بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى، (لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها)، وفقًا لبيان صدر عن لجنة الطوارئ العليا”.

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة والنادي، أنّه “ومع تولي حكومة اليمين الفاشية سدة الحكم، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة، منها جملة من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، وتعديلات قانونية، الهدف منها الانتقام من الأسرى، والمس بمصيرهم وحياتهم، وشكّلت تهديدات الوزير الفاشي (بن غفير)، الأساس لهذا العدوان، من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تشكّل هدفًا بالنسبة له، تصب في عملية انتقامية متواصلة بحقّ الأسرى”.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وبالمقابل “تمكّن الأسرى على مدار هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، وفعليا لقد تمكّنت من صد هذا العدوان، فمنذ أواخر عام 2022، ومنذ إعلان الوزير الفاشي تهديداته، بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفّذت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، محطات مواجهة فاصلة، رسخت من خلالها أدوات جديدة لمواجهة هذا العدوان، وبمشاركة كافة الفصائل”.

وأضاف البيان: “ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أصدرت لجنة الطوارئ في حينه بيانًا قالت فيه (إن لكم في التاريخ عبرة، وكل من يظن أنه يستطيع أن يمس بأيِّ حقٍّ من حقوقنا وينتظر أن نقف مكتوفي الأيدي فهو واهم، وسيرى منّا فعلًا يغيّر الواقع داخل السجون وخارجها، وسنجعل الميدان يريكم لهيب ردودنا داخل السجون وبالتأكيد امتداد المعركة إلى خارج السجون في كل ساحات الوطن)”.

وتابع: “وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/مارس بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات الفاشي (بن غفير)”.

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أبناء شعبنا لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.




الاحتلال يحكم على الأسير أحمد قنبع بالسجن المؤبد و26 عاماً

قال نادي الأسير، “إنّ محكمة الاحتلال العسكرية في “سالم”، حكمت اليوم الخميس، على الأسير أحمد جمال قنبع، بالسجن المؤبد، و26 عاماً، وتعويض بقيمة مليون ونصف شيقل”.

وأوضح النادي في بيان له، أنّ الأسير قنبع (33 عاماً) من مخيم جنين، اعتُقل في الـ18 من كانون الثاني/يناير 2018، بزعم تنفيذه عملية فدائية إلى جانب الشهيد أحمد جرار.

ولفت، إلى أنّ أحمد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 70 يوماً في تحقيق “الجلمة”، علماً أنّ الاحتلال هدم منزل عائلته مرتين.