طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين وإعادة النظر في مُجمل علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليها من أجل الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكدة رفضها لانعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الاثنين، إن الأمانة العامة تتابع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المُزمع عقده في بروكسل، بعد 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومُعارضته للسياسات الاستيطانية، مؤكدا أنه يُعقد في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها المُستمر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد الأمين العام المساعد أنه إنطلاقا من حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، رفضَها لعقد مثل هذا الاجتماع وما أعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إذ يُمثّل تشجيعاً للاحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومُكافأة لحكومته العُنصرية الاستيطانية على سياساتها ومُمارساتها وجرائمها.
كما طالب بضرورة الضغط على إسرائيل للاستجابة الفعلية والحقيقية لمُطالبات ومُناشدات دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية وبإطار زمني مُحدد تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل ويُعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.
