تلقت شركة “ميتا” الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، اليوم الأربعاء، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان إن “ميتا” انتهكت “التزاماتها المتعلقة بالشفافية” واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة “في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية” مستهدفة.
وتتولّى “المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات” بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
تأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتس آب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.
منظمة “نويب” النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت “ميتا” بتفسير الموافقة “على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني” الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اقترحت المفوضية الإيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
ورحبت “نويب” بالقرار، معتبرة أنه سيجبر “ميتا” على إدراج “خيار الموافقة بنعم أو لا” للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة “لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص”.
وأعربت “ميتا” في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن “خيبة أملها” من القرار، وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه “سواء من حيث الجوهر أو الغرامات”.
