لم تشهد ولاية كاليفورنيا أي توقف لهطول الأمطار الغزيرة منذ يوم أمس الثلاثاء، حيث ارتفع عدد ضحايا العواصف إلى 17 قتيلا، ما دفع السلطات الأميركية إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وبالكثير من الفيضانات، وباقتلاع الأشجار، وبقطع الطرق الرئيسية، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.

وأعلن مكتب حاكم كاليفورنيا “غافن نيوسوم”، في بيان، أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية غرب الولايات المتحدة، تسببت بمقتل 17 في الأسابيع الأخيرة، في “حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين”.

وقال نيوسوم “إن 34 ألف شخص على الأقل طُلب منهم مغادرة منازلهم”.

وبحسب موقع “باور أوتدج” المتخصص، انقطعت الكهرباء يوم أمس عن حوالى 110 آلاف منزل وشركة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بعد هدوء لفترة قصيرة مساء الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب عاصفة جديدة ولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء، مع هطول أمطار تصل إلى 18 سنتمترا في شمال الولاية.

وقالت الهيئة “إن كاليفورنيا تشهد حاليا “هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي” لم نشهد مثلها منذ عام 2005. نادرا ما تتكرر ظاهرة “أنهار السماء” التي تتشكل بفضل تبخر مياه المناطق الاستوائية التي تنتقل لاحقا لتصب كميات من المياه على ساحل الولايات المتحدة الغربي بهذه الوتيرة”.

 أظهر تقرير أممي أنّ خمسة ملايين طفل حول العالم توفوا في 2021 قبل بلوغهم سن الخامسة، في معدّل “مقلق” على الرّغم من التقدّم الذي أُحرز على هذا الصعيد منذ مطلع القرن.

وإذ لفت التقرير إلى “تفاوتات هائلة” في معدلات وفيات الأطفال تبعاً للمناطق والدول التي يولدون فيها، وقال إنّ “واقع أنّ خمسة ملايين طفل قد توفوا في 2021 قبل أن يبلغوا سن الخامسة هو أمر مقلق في ضوء توافر المعرفة والإجراءات للحؤول دون هذه الوفيات”.

وأعدّت التقرير “مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال” والتي تضمّ خصوصاً اليونيسف ومنظمة الصحّة العالمية والبنك الدولي.

وبحسب التقرير فإنّ أقلّ بقليل من نصف هذه الوفيات (2.3 مليون وفاة) حدثت قبل أن يتّم الطفل شهره الأول، والسبب الأساسي لهذه الوفيات يتعلّق بالولادة المبكرة أو مضاعفات متعلقة بالولادة.

أمّا بعد الشهر الأول، فإنّ السبب الأساسي لوفيات الأطفال هو الأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا.

وندّد التقرير بهذه الوفيات لأنّه كان بالإمكان “تجنّبها إلى حدّ كبير” لو توفّرت رعاية أفضل عند الولادة وتأمّنت المكمّلات الغذائية اللازمة وأتيح لهؤلاء الأطفال تلقّي اللّقاحات الضرورية، وكانت هناك بيئة آمنة لناحية الصرف الصحّي خصوصاً.

ولفت التقرير إلى جائحة كوفيد-19 التي عرقلت حملات التطعيم المنتظمة ممّا حرم مليوني طفل إضافي من تلقّي اللّقاحات الأساسية في 2021 مقارنة بعام 2020، أي 6 ملايين طفل مقارنة بعام 2019.

وحذّر التقرير من عواقب عدم تلقّي الرضّع اللقاحات اللازمة وما لهذا الأمر من انعكاس في المستقبل على أرقام وفيات الرضّع.

لكن التقرير نوّه ببعض المؤشرات الإيجابية، إذ انخفض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50% منذ العام 2000 كما انخفض في الفترة نفسها بنسبة 35% عدد الأطفال الذين يولدون أمواتاً.

وحذّر التقرير من “وفاة ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص (ولادة الأطفال ميتين)، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية”.

وأعربت المنظّمات التي أعدّت التقرير عن أسفها لاستمرار التفاوتات الهائلة في معدلات وفيات الأطفال بين المناطق.

وقال الدكتور أنشو بانيرجي، المسؤول في منظمة الصحة العالمية إنّه “من الظلم الفادح أن تتشكّل فرص بقاء الطفل على قيد الحياة من خلال مكان ولادته فقط، وأن توجد مثل هذه التفاوتات الهائلة في وصولهم إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة”.

بدورها قالت المسؤولة في اليونيسيف فيديا غانيش “يمكن تحقيق التقدّم في حال التحلّي بإرادة سياسية أقوى واستثمار هادف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل”.

وبحسب التقرير فإنّ “الأطفال المولودين في أفريقيا جنوب الصحراء معرّضون لأعلى معدّلات خطر وفاة الأطفال في العالم: أعلى بمقدار 15 مرة مقارنة بالخطر الذي يتعرّض له الأطفال في أوروبا وأميركا الشمالية”.

كذلك فإنّ “ما يقرب من نصف حالات الإملاص (ولادة الأطفال ميتين) حدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وقال خوان بابلو أوريبي، المسؤول في البنك الدولي “خلف هذه الأرقام ملايين الأطفال والأسر الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الصحة. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية والقيادة للتمويل المستدام للرعاية الصحية الأولية التي تعدّ واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكن للبلدان وشركاء التنمية القيام بها”.

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” “إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.

ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة  من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

 وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. وأكمل: إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.

وتابع “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.

فيما يلي توضيح موجز للمواد “2”، و”7″، و”19″، و”20″، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

            (2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

 رفعت الصين، اليوم الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها مدة ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعرب الوافدون الأوائل عن ارتياحهم لعدم خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي المرهقة التي شكلت الحياة اليومية للصينيين، بسبب سياسة “صفر كوفيد” التي وضعتها السلطات الصينية.

بعد قيود فرضت مدة ثلاث سنوات تعتبر من الأكثر صرامة في العالم أثقلت كاهل الاقتصاد الصيني، رفعت الصين بشكل مباغت الشهر الماضي غالبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة.

واختفت في مطار بكين الحواجز التي كانت تفصل الرحلات الدولية القادمة عن تلك الداخلية فضلا عن الموظفين الذين يرتدون بزات واقية التي كانت عنصرا أساسيا في الحياة الصينية منذ فرض سياسة “صفر كوفيد”

 ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة دافاو أورينتال، جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترا جنوب بلدية باغانغا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال

 ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة دافاو أورينتال، جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترا جنوب بلدية باغانغا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال