أكّدت الولايات المتحدة الثلاثاء معارضتها تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن أجرى زيارة هي الثانية له خلال سنتين إلى الإمارات، الحليف المقرّب لواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين “لن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد” مشددا على أن الإدارة الأميركية لا تشجّع أحدا على هذا التطبيع بغياب أي تقدّم حقيقي نحو حل سياسي.

وتابع المتحدث “نحضّ جميع المنخرطين مع دمشق بالتفكير بصدق وتمعّن في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها انخراطهم في تلبية احتياجات السوريين أينما كانوا يعيشون”.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل الأسد الأحد وأكد له ضرورة عودة دمشق “إلى محيطها العربي”.

وتسعى دول متزايدة إلى إصلاح العلاقات مع الأسد، معتبرة أنه ربح عمليا الحرب الوحشية التي اندلعت في سوريا في العام 2011.

وتستبعد الولايات المتحدة بموجب قانون محلي تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في سوريا في ظل حكم الأسد قبل المحاسبة عن الانتهاكات.

وتمكّن الأسد بدعم من روسيا من استعادة السيطرة على غالبية مناطق سوريا بعد النزاع الذي أوقع نصف مليون قتيل وهجّر نصف سكان البلاد وشهد صعود تنظيم الدولة الإسلامية.

وبالإضافة إلى دول عربية، اتّخذت تركيا المجاورة لسوريا والتي تدعم فصائل تقاتل القوات الحكومية السورية، مؤخرا خطوات باتّجاه إصلاح العلاقات.

حذّرت الأمم المتّحدة في تقرير نشر الثلاثاء من أنّ الاستهلاك المفرط للمياه والتغيّر المناخي جعلا “نقص المياه مستوطناً” في جميع أنحاء العالم ممّا أدّى إلى “خطر وشيك” بحدوث أزمة عالمية.

وقال مؤتمر الأمم المتّحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة إنّ نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحّي موثوق بها.

وفي مقدّمة التقرير، وجّه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراً من أنّ العالم “يسير بشكل أعمى في طريق خطر”.

كما حذّر غوتيريش من أنّ الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوّث تؤدّي مجتمعة إلى “استنزاف شريان حياة البشرية” المتمثّل بالمياه.

وبحسب التقرير فإنّ استخدام المياه زاد حول العالم بنسبة تناهز 1% سنوياً على مدار السنوات الأربعين الماضية.

ولمواجهة هذا العطش، يلجأ البشر إلى المياه الجوفية ولا يتوانون عن استخراج المياه بكميات مفرطة في بعض الأحيان: ما بين 100 و 200 كيلومتر مكعب من احتياطيات المياه الجوفية تنضب كل عام، وفقاً للتقرير.

كذلك لفت التقرير إلى أنّ حوالي 10% من سكّان العالم يعيشون في دول تعاني من مستوى إجهاد مائي (العلاقة بين استخدام المياه وتوافرها) عالٍ أو حرج، ممّا يحدّ “بشكل كبير” من توافر المياه لتلبية احتياجات الناس.

وبحسب التقرير فإنّه من المتوقع أن يرتفع عدد سكّان المناطق الحضرية المعرّضين لخطر نقص المياه من 933 مليون نسمة في عام 2016 إلى ما بين 1.7 و 2.4 مليار نسمة في عام 2050.

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء، أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو.

مساء الإثنين، “صدّت الدفاعات الجوية هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم”، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في روسيا.

وقالت اللجنة في بيان إنّ “أهداف كلّ المسيّرات التي أُسقطت كانت بنى تحتية مدنية”.

من جهته، أشار حاكم القرم المعيّن من قبل موسكو سيرغي أكسيونوف إلى إصابة شخص جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على منزل ومتجر.

واتهم أوليغ كريوتشوف مستشار أكسيونوف السلطات الأوكرانية بشنّ هذا الهجوم “انتقاماً” لضم القرم من قبل موسكو، بعد أيام على الذكرى التاسعة لهذا الضم.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مفاجئة إلى القرم السبت، لمناسبة هذه الذكرى، وزار خصوصاً القاعدة الروسية في سيباستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي.

كذلك زار ماريوبول، المدينة الساحلية الأوكرانية التي احتلّتها القوات الروسية بعد حصار دمر الجزء الأكبر منها.
منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعرضت القرم مرارا لهجمات الطائرات المسيّرة.

في بداية آذار/مارس، أعلنت روسيا أنّها صدّت “هجوماً كبيراً” بطائرات مسيّرة أوكرانية، مشيرة إلى إسقاط عشرة طائرات.

وتملك روسيا قاعدة عسكرية في منطقة دجانكوي. في آب/أغسطس 2022، تعرّضت هذه القاعدة لدمار نتيجة انفجار مستودع ذخيرة. واعترفت موسكو بوقوع “عمل تخريبي”.

أطلقت السلطات السعودية سراح مواطن أميركي عوقب بالسجن 19 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها سياسات حكام المملكة الخليجية، على ما أفاد ابنه وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوقف سعد ابراهيم الماضي، الأميركي من أصل سعودي والبالغ 72 عاما، في 2021 بسبب ما يسميه ابنه ابراهيم تغريدات “عادية” بشأن مسائل منها الحرب في اليمن واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الفائت، قضت محكمة سعودية بسجنه 16 عاما مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة، والشهر الماضي تم تشديد الحكم لثلاث سنوات إضافية قبل إطلاق سراحه المفاجئ الثلاثاء، على ما قال ابنه.

وأفاد ابراهيم فرانس برس عبر الهاتف من الولايات المتحدة “نعم، تم إطلاق سراحه منذ خمس ساعات. هو في منزله بالرياض الآن”.

وأوضح ابراهيم أنّ قرار منعه من السفر المصاحب للحكم يعني عدم قدرته على مغادرة السعودية راهنا.

وتهدّد القضية بمزيد من التوتر بين الرياض وواشنطن، الشريكين التقليديين المختلفين حاليا بشأن عدة ملفات من بينها قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذته منظمة أوبك بلاس وسجل السعودية الحقوقي.

والعام الماضي، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “عبّرنا باستمرار وبشكل مكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن”. وأضاف “لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير”.

ولم يعلق المسؤولون السعوديون على القضية.

وأطلع ابراهيم إبراهيم الأربعاء فرانس برس على قائمة من 14 تغريدة قال إنها استخدمت كأدلة ضد والده، وأشار إلى أنه تم تأكيد ذلك بواسطة وزارة الخارجية الأميركية.

وتتناول التغريدات فرض ضرائب في السعودية وأعمال هدم مثيرة للجدل في مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

وتساءل الماضي في إحدى تغريداته عن سبب عدم تمكّن السعودية من منع الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وأشار في تغريدة أخرى إلى “التضحية” بخاشقجي الذي أثار قتله على أيدي سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول غضبا دوليا واسعا.

وأوضح إبراهيم أن المسؤولين السعوديين وجدوا أيضا صورة كاريكاتورية غير مناسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هاتف والده.

 استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، مساء اليوم الاثنين إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة لما يمثله ذلك من تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وقال المجالي إنه قد تم إبلاغ السفير بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على أن التصريحات الحاقدة لن تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.

المصدر: عمون