يحاول المصريون التمسّك بتقاليد شهر رمضان لجهة التكافل مع المحتاجبن وتقديم تبرعات ووجبات إفطار للصائمين، على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية.

في حي المرج الشعبي شمال شرق القاهرة، قالت مسؤولة في جمعية خيرية صغيرة لوكالة فرانس برس “السنة الماضية (في شهر رمضان)، قمنا بإطعام 360 شخصا يوميا.. هذا العام، لست متأكدا من أن العدد سيصل حتى إلى 200 شخص”.

وأضافت المسؤولة التي طلبت عدم ذكر اسمها لخصوصية الأمر، “الطريقة التي يطلب بها الناس الطعام كانت مختلفة هذا العام.. بالنسبة لهم، إنها الفرصة الوحيدة لتناول الدجاج أو اللحم”، في إشارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مثل هذه المواد.

وتشهد مصر منذ أواخر العام الماضي أزمة في إنتاج الثروة الداجنة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، ما تسبّب بارتفاع أسعار الدجاج حتى قلّ تقديمه على موائد المصريين، خصوصا من هم تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم نحو 30% من السكان ال105 ملايين.

وتراجعت مشتريات الأسر المصرية تحت وطأة التضخّم المرتفع الذي سجل نحو 33% في شباط/فبراير، في وقت سعى المصريون إلى التموّن قبل حلول شهر الصوم.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد، واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

وأصبحت العادة الرمضانية القاضية بتوزيع الطعام في عبوات أو أكياس تضم منتجات غذائية جافة أو وجبات الإفطار الطازجة، ملاذ العديد من العائلات للهروب من الجوع وارتفاع الأسعار.

وتقول الرئيسة التنفيذية لبنك الكساء المصري منال صالح، إحدى مؤسسي بنك الطعام المصري، إن “المصريين ملتزمون للغاية بدفع الزكاة سواء كانوا مسلمين أو أقباطا”.

وبحسب وسائل اعلام حكومية، فقد تبرّع المصريون للجمعيات الخيرية في عشرة أشهر من عام 2021 بحوالى خمسة مليارات جنيه (حوالى 315 مليون دولار آنذاك). وتقول صالح “90% منها زكاة تدفع خلال شهر رمضان”.

ولا تعد الازمة الاقتصادية الحالية فريدة من نوعها بالنسبة لأصحاب الأعمال الخيرية. وتوضح صالح “مررنا بأزمات من قبل.. وكان هناك أيضا تكاتف وصمود، وكان الناس يتعاطفون مع بعضهم البعض”.

وتتابع “حتى لو كانت التبرعات من الأفراد قليلة، نجد مثلا من يتطوّع للطهي وإطعام من حوله”.

حتى قبل رمضان، دقّت الجمعيات الخيرية – التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المصريين – جرس الإنذار بأن عدد من يحتاجون الى المساعدات سيكبر في وقت يتضاءل حجم التبرعات.

خلال شهر رمضان، لطالما كان مشهد “موائد الرحمن” الخيرية الهادفة الى إطعام الفقراء وعابري السبيل، يتصدّر شوارع المدن المصرية عند غروب الشمس.

وينظم العديد من هذه الموائد فاعلو خير، مثل فؤاد، المهندس المتقاعد الذي يبلغ من العمر 64 عامًا والذي يستخدم اسما مستعارا لأن مبادرته ليست ضمن إطار المؤسسات الخيرية المسجلة في البلاد.

واضطر فؤاد مع مجموعة من أصدقائه هذا العام إلى مضاعفة ميزانيتهم لإفطار المزيد من الصائمين.

 ويقول لوكالة فرانس برس إنه، الى جانب معدومي الدخل، “هناك طبقة ثانية من الناس تراجعت أوضاعهم ولكنهم يخجلون من قول ذلك”.

طوال رمضان، يقدّم مطبخ فؤاد وأصدقائه الوجبات الطازجة للأسر التي تعاني ضيق الحال وكذلك لعمال المحال المحيطة الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل ثمن وجبة ساخنة “قد تكلّفهم 60 أو 70 جنيهًا (دولاران)، وهو مبلغ تحتاجه منازلهم”.

ووفقًا لآخر البيانات الرسمية لعام 2021، بلغ متوسط الراتب الشهري في مصر 4000 جنيه (129 دولارًا تقريبا).

ومع معدّل التضخم المرتفع وخسارة العملة المحلية لأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي، تضاعف سعر الكيلوغرام لأقل أنواع اللحوم الطازجة ثمنا والتي يطرحها الجيش المصري في الأسواق، ليبلغ 220 جنيها، أي ما يعادل أكثر من 18% من قيمة متوسط الأجر الشهري للمصريين.

ومع عصر العديد من العائلات نفقاتها، كانت ميزانيات الأعمال الخيرية على رأس المقتطعات.

ويقول فؤاد “منذ أسبوعين، كنت محبطا عندما أدركت أننا قد لا نستطيع جمع المبلغ المعتاد”.

ويتابع “لكن من كان قادرا زاد قيمة تبرعاته.. هناك خير في الناس، وهم يعرفون مدى حاجة البعض حاليا ولا يريدون قطع هذه العادة (الرمضانية)”.

قتل 25 شخصاً فيما أصيب عشرات آخرون جراء عواصف وأعاصير قوية اجتاحت ولاية ميسيسيبي، بحسب ما أفادت به السلطات الأمريكية، ما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.

وبينت هيئة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن  الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي بأنها مفجعة، مشيرا في بيان أصدره إلى أنهم ما زالوا يقيمون مدى الضرر.

ودفعت الأعاصير حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز إلى اعلان حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة.

وأشار ريفز إلى أن حجم الضرر والخسارة في كل مكان واضح،فالدمار شمل منازل وشركات ومجتمعات بأكملها.

 ينظر كثيرون إلى وباء كورونا بمثابة جزء من الماضي، والسبب هو أن الناس تعايشوا معه، فيما عملت دول العالم على خفض القيود الوقائية أو إلغائها نهائيا، رغم أن المرض ما يزال مستمرا.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الدول تتعامل بشكل مختلف مع مسألة التطعيم، إذ ثمة بلدان تبدي حماسا لتلقيح الناس بجرعة معززة جديدة، في حين اختارت دول أخرى ألا تسلك هذا المنحى.

ووافقت سلطات كل من بريطانيا وكندا مثلا على إعطاء جرعة معززة للأشخاص الأكثر عرضة ليصابوا بمضاعفات “كوفيد 19″، مثل كبار السن ومن يعانون أمراضا تضعف مناعتهم.

وتشير بيانات الصحة في الولايات المتحدة إلى أن 300 شخص يفارقون الحياة يوميا في البلاد بسبب مضاعفات “كوفيد 19″، وأغلبهم من كبار السن الذين تجاوزوا السبعين أو ممن يعانون اضطرابات صحية أخرى.

وحيال هذا الوضع، يثار التساؤل في الولايات المتحدة حول ما إذا كان مطلوبا من الهيئات الصحية أن ترخص لجرعة معززة جديدة من أجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات “كوفيد 19”.

ويكتسي هذا التساؤل أهمية أكبر، في ظل وجود نحو 53 مليون شخص في الولايات المتحدة بلغوا عمر الخامسة والستين أو تجاوزوه، وهو ما يمثل 16 في المئة من إجمالي السكان، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي.

ويوضح الخبراء أن الإصابة بكورونا قد تكون خفيفة أو مصحوبة بأعراض متوسطة لدى الشخص غير المسن، إذا كانت صحته جيدة، لكن الوضع يختلف وسط بعض الشرائح الهشة.

ويعاني حوالي 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة من اضطرابات صحية أضعفت جهازهم المناعي، وهذا الأمر يحد من قدرتهم على مواجهة الأمراض.

وتوضح الخبيرة الصحية في مؤسسة “كيزر فاميلي”، سيلين غاوندر، أن الأشخاص المسنين ومن يعانون الأمراض ما زالوا معرضين لمخاطر صحية كبرى بسبب كورونا مثل دخول المستشفى وحتى الوفاة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستوصي بجرعة معززة جديدة، لكنها قالت في وقت سابق إنها قد تقر جرعة لقاح واحدة يجري منحها في كل خريف على غرار التطعيم ضد الإنفلونزا.

وتراهن المؤسسة الأميركية على تبسيط التطعيم ضد فيروس كورونا حتى لا يضطر الناس إلى أخذ جرعات جديدة بين الفينة والأخرى.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، طرح السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي “إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وأكد “أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، قد كشفت أن حكومة الاحتلال طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

 أدانت المملكة العربية السعودية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمرارا للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مهيبة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.