قُتل أربعة أشخاص، وأصيب ثمانية آخرون على الأقلّ، برصاص مسلّح أطلق النار، الإثنين، داخل مصرف بوسط مدينة لوسيفيل في ولاية كنتاكي، وسط شرق الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة، التي قالت إن المهاجم هو على الأرجح موظف سابق في البنك، وقُتل خلال الهجوم.

وأعلنت الشرطة الأميركية، لاحقا أن إطلاق النار، تمّ بثه بشكل مباشر عبر مواقع التواصل، وأكدت مجددا مقتل المنفذ.

وأعلنت الشرطة الأميركية في تصريحات متلفزة صدرت عن مسؤولين، مقتل منفذ إطلاق النار.
وقال مسؤول في الشرطة خلال مؤتمر صحافي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محليّة: “لقد تأكّد مقتل خمسة أشخاص”، وهناك “ستّة أشخاص على الأقلّ نقلوا إلى المستشفى” أحدهم شرطي.

في حين أفاد شهود عيان بأنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف.

وأفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار وقع داخل مبنى تجاري، يقع قرب مرافق حيوية بينها ملعب لرياضة البيسبول، وقاعة مؤتمرات.
وأضافت أن منفذ إطلاق النار قام بقتل 5 أشخاص داخل المبنى، قبل أن يتم تحييده من قبل عناصر الشرطة. وأشارت إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 6 أشخاص آخرين، بينهم أحد أفراد الشرطة.

وفي السياق، أفاد شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأن منفذ الهجوم أصاب أحد أفراد الشرطة برصاصة في الرأس، إلا أن حالته “ما زالت غير معلومة”.

خرج الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب في عدة مدن أميركية كبرى، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، واستنكارا للصمت الأميركي على الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وطالب المحتجون في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في كل من نيويورك وشيكاغو ودالاس ولوس انجلوس وأوهايو وتكساس وكاليفورنيا ومينسوتا برفع يد سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى، وبالحرية لفلسطين، وبضرورة توفير حماية دولية لشعبنا ضد ممارسات حكومة الاحتلال العنصرية بحقه.

ودعا أسامة ناصر باسم “التحالف من أجل العدالة في فلسطين” في المسيرة التي انطلقت في شيكاغو المجتمع الدولي، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائم الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين، وفرض العقوبات عليها.

 أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، الى المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تسليم كتاب شكوى ضد إسرائيل الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وحذّر لبنان في كتابه من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، مؤكدا حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس، محملا إسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكد لبنان تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، إلا أنه أدان الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل، فجر أمس الجمعة، على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، واعتبرها عملا عدوانيا فيه انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وخرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأعاد لبنان التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات “اليونيفيل”، هو السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبديا استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

من جهة أخرى، نبه لبنان من خطورة وتداعيات الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة مضافا إليه الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة في دور العبادة بحق المصلين، ورفض إسرائيل الامتثال لدعوات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية خلال زمن الأعياد المتزامن هذا العام لدى الأديان السماوية الثلاثة، حيث فاقمت إسرائيل بأعمالها العدوانية الوضع الأمني ميدانيا، وسببت أجواء من التوتر في المنطقة بصورة عامة.

وطالب لبنان في كتابه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدانة الاعتداء الاسرائيلي بأشد العبارات، وبإلزام إسرائيل وقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وأرضا، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والأمن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد مثوله أمامها في جلسة وصفت بالتاريخية، حيث وجّه القاضي إليه رسميا الاتهام بتزوير مستندات محاسبية.

وبات ترامب، أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي. وخضع في المحكمة لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء لاتّهامهم، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم “ماغشوت” غالبا ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

وخلال الجلسة التي استمرت ساعتين، دفع ترامب ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، حيث يواجه 34 تهمة بينها خصوصا تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث “سريالي”.

ودخل ترامب،  المرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قصر العدل في مانهاتن، رافعاً قبضته أمام المصورين ومحاطاً بحراس شخصيين.

وأعلن البيت الأبيض أنّ مثول ترامب أمام المحكمة “ليس أولوية” بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس “سيتابع بالطبع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له”.

وتستقطب محاكمة ترامب اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

ويتعلق التحقيق الذي يمثل في إطاره ترامب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها. ولم يصرّح ترامب عن هذا المبلغ في حسابات حملته للانتخابات الرئاسية يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجّله على أنه “نفقات قانونية” في حسابات شركته ومقرّها في نيويورك.

وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب. فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فجر الإثنين، أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، وقعت عقدًا سريًا مع الفرع الأميركي لشركة NSO الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، كما ورد في موقع واي نت العبري، فإن الشركة الإسرائيلية منحت الإدارة الأميركية الوصول إلى برامج تجسس يمكن أن تراقب سرًا الهواتف المحمولة دون علم أو موافقة أصحابها.

وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد السري بعد حوالي 5 أيام فقط من إعلان إدارة بايدن أنها ستتخذ إجراءات ضد NSO، بعد استخدام أدوات القرصنة الخاصة بها للتجسس على العديد من الشخصيات في العالم.

وردًا على ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يكونوا على علم بالعقد الموقع.