قيادة الجيش نفت التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة
هلا سلامة- أثارت تحذيرات بعض الدول لرعاياها المتواجدبن في لبنان مخاوف في الشارع اللبناني، إذ طالبت السفارة السعودية لدى لبنان المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية، محذرة إياهم من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وقالت السفارة في بيان عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة”.
وأضافت: “كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع”.
بدورها، أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في لبنان إلتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، حسب “الجريدة”.
ووضعت السفارتان ارقاما محددة لمواطنيها للتواصل في الحالات الطارئة، في وقت نفت المانيا وخلافا للشائعات الطلب من مواطنيها مغادرة لبنان.
وفي هذا الصدد، أشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان الى ان نجيب ميقاتي تابع مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت والمانيا لرعاياها في لبنان.
ولفت البيان الى انه نتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال في لبنان لا يستدعي القلق والهلع وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.
وكلف ميقاتي وزير الخارجية بالتواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان، وطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق.
علما ان الهدوء يسود مخيم عين الحلوة الذي شهد مؤخرا اشتباكات بين حركة فتح والميليشيات التكفيرية، وقد نفت قيادة الجيش في الساعات الماضية صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة مؤكدة أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما شددت على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات.
استياء كويتي من تصريح وزير الاقتصاد اللبناني
وأثارت تصريحات أطلقها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت استياء عارما في الكويت يُخشى أن تكون له تداعيات سياسية – ديبلوماسية، إذ قال (سلام) عشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح، معلنا أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة “لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي”، ومضيفا: “كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يـأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة. وأنا تواصلتُ مع وزارة الخارجية، وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يُتخد قرار ببناء إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس”.
وجاء الرد على سلام في بيان لوزارة الخارجية الكويتية أعرب فيه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفا إياه بأنه “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.
وأوضح أن الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.
وبناء عليه، حث الشيخ الصباح وزير الاقتصاد اللبناني على سحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
وردا على ما قاله سلام، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف “أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار بجرة قلم”.
وقال المضف: “علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن ردا على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي”. وأضاف: “على الخارجية الكويتية فورا توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصر إن وُجد”.
كما علق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني: “لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعليا بشخطة قلم تقدمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية”.
واكد النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان أن “ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح ورد عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزا على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)”، مضيفا: “سندعم تشريعا قانونيا يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجه يوم الأحد (اليوم) أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل وتصريحات الوزير اللبناني”.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت امتلأت بمواقف شخصيات سياسية وحقوقية استنكرت طريقة التصريح وتجاوز اللياقات البروتوكولية في مخاطبة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وطالبت الوزير بمحاكمة المسؤولين عن تفجير المرفأ وعن انحياز لبنان لمحور الممانعة.
وبعد توضيح للوزير سلام مفاده انه قصد بمقولة “شخطة قلم” ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الأصول مع الكويت، اشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف اللبنانية إلى أنه، “عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره الوزير بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة”.
وأضاف في بيان: “كما يؤكد ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود”. تابع البيان: “ميقاتي يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي. فاقتضى التوضيح”.
