أعلن البرلمان الجزائري، الأحد، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، بالتزامن مع توتر غير مسبوق في علاقات البلد العربي بفرنسا.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، وفق منشور عبر صفحته على “فيسبوك”.

وذكر بوغالي، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين.

وأضاف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن “الأسرة الثورية”، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).

وشدد بوغالي على أن “مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة”.

وتابع أن “رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة”.

بوغالي، أوضح أن “مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي”.

من جانبه، قال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع وسائل إعلام مساء السبت، إن “هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف (مع الجزائر) تم افتعاله بالكامل”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد.

وأضاف: “نعتبر أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا”.

وذكر تبون أنه “بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب”.

وتابع: “فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف”.

وفي 2010، قدَّم البرلمان الجزائري مقترح مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

ورغم أن المبادرة قُدمت من طرف حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم حينها، إلا أنه جرى تجميدها لأسباب لم يكشف عنها.

وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي.

وفي تموز/ يوليو 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي، لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وزادت حدة التوتر أكثر بعدما أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.

والخميس الماضي التمست محكمة جزائرية السجن النافذ لصنصال، لعشر سنوات؛ بتهمة “تهديد الوحدة والسلامية والترابية وإهانة مؤسسة رسمية”، على أن ينطق بالحكم الخميس المقبل.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى “المغادرة الطوعية” من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المُصغَّر ( الكابينت) على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية.

وشددت، بهذا الخصوص، على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأمميّة ذات الصلة، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزّة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تظاهر آلاف المغاربة، مساء السبت، في مدن عدة بالمملكة، دعما لغزة وللمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية التي استؤنفت الأسبوع الماضي على القطاع.

الوقفات والمسيرات التضامنية دعت إليها هيئات مدنية، مثل “الجبهة المغربية لدعم فلسطين”، و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”.

ونُظمت التظاهرات الداعمة لغزة في مدن عدة بالمملكة مثل: تطوان وطنجة وأزرو (شمال)، والدار البيضاء وآسفي (غرب) وورززات (جنوب شرق).

ورفع المتظاهرون مطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لتوقيف الإبادة، على غزة، معبّرين عن رفضهم للعدوان المتجدد بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال، منها: “الصهيوني طغى وتجبّر، وبالطوفان غادي يتكسر”، و”يا مسلمين يا أحرار، الأقصى ينادينا.. هل من مجيب”، و”يا أحرار في كل مكان، لا صهيون لا أمريكان”.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن علاقته جيدة بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى رغبته في وقف النزاع بين الطرفين.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن “إيقاف قتل الجنود من كلا الجانبين سيكون أمراً رائعاً”، مؤكداً أنه أجرى “نقاشات عقلانية للغاية بشأن أوكرانيا” ويسعى إلى إنهاء القتال وتقليل الخسائر البشرية.

وفي تصريح لافت، شدد ترمب على أنه “لا أحد في العالم سيتمكن من إيقاف بوتين إلا أنا”، في إشارة إلى رغبته في لعب دور حاسم لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما أضاف: “أعرف بوتين بشكل جيد جداً، ومن المدهش أننا لم ننخرط في مواجهات كبرى بسبب المزاعم المضللة بشأن روسيا”، في إشارة إلى الاتهامات السابقة التي طالت حملته الانتخابية بشأن التدخل الروسي.

وتأتي تصريحات ترمب في ظل التوترات المتصاعدة بين موسكو وكييف، وسط محاولات دولية للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع

خلال اجتماعهما في قصر الإليزيه بباريس، يوم الأربعاء، وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استئناف الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنه «خطوة بالغة الخطورة» تُفاقم من «وضع إنساني كارثي أساساً»، في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «لا حل عسكرياً ممكن في غزة»، داعياً إلى استئناف عملية التفاوض.

وشدد الملك عبد الله على الحاجة لتحرك المجتمع الدولي «فوراً» لوقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى العمل بالمراحل المختلفة التي أُقرت في اتفاق الهدنة.

وتناول الاجتماع قضايا عديدة ذات اهتمام مشترك، وركز على التعاون الثنائي في مختلف المجالات. لكن مع تطور الأوضاع واستئناف الحرب الإسرائيلية بالقطاع، وسقوط مئات القتلى والجرحى خلال يومين، برزت هذه القضية خلال الحوار بين الجانبين.

وندّد العاهل الأردني بمنع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء، وغيرها من تدابير قال إنها «تهدد حياة شعب ضعيف». كما دعا إلى وقف التصعيد والتهجير ووقف «التهديدات الإسرائيلية للأماكن المقدسة في القدس»، وهي تدابير اعتبرها الملك عبد الله «تنسف الاستقرار، وتُفاقم التوتر»، محذراً من التداعيات السلبية المترتبة عليها.

وشدد عاهل الأردن مجدداً على الحاجة لقيام دولة فلسطينية، معتبراً هذا «السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة»، وناشد الدول الأوروبية العمل على تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن المنطقة «تواجه مخاطر كبيرة لزعزعة الاستقرار»، واعتبر أن استئناف الغارات على غزة، على الرغم من جهود الوسطاء، «خطوة دراماتيكية إلى الوراء… سواء بالنسبة للفلسطينيين في غزة الذين غرقوا مرة أخرى في رعب القصف، أو بالنسبة للرهائن وعائلاتهم الذين يعيشون في كابوس الانتظار وعدم اليقين، أو للمنطقة بأسرها التي تحاول التعافي بعد أكثر من عام من الحرب والاضطرابات».

وأضاف: «يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً، ويجب أن تُستأنف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية الأميركيين الذين ندين لهم بهذا الوقف الأول لإطلاق النار. إننا ندعو إلى وقف دائم للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الرهائن».

وهاجم الرئيس الفرنسي حركة «حماس» معتبراً أنها «هُزمت، وأسهمت في أخطر كارثة حلت بالفلسطينيين منذ عام 1948». كما انتقد إسرائيل قائلاً: «ما من حل عسكري إسرائيلي ممكن في غزة، كما أن عمليات الاستيطان والضم والترحيل القسري لن تشكل مخرجاً من صدمة 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

«القطعة المفقودة»

وبالنسبة للخطة التي تبنتها جامعة الدول العربية لإعادة إعمار غزة، رأى ماكرون أنها «تقترح إطاراً موثوقاً لإعادة الإعمار، وعناصر لضمان الأمن وتثبيت شكل جديد من الحكم» بعيداً عن «حماس».

وأضاف: «نحن ندعم هذا الاقتراح. نحن والأوروبيون مستعدون للمساهمة في هذه الخطة، وسوف نناقشها غداً في المجلس الأوروبي، ومع الأمين العام للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنها ستكون موضع تباحث مع ملك الأردن.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الحاجة لقيام دولة فلسطينية، اعتبرها «القطعة المفقودة» في هندسة الشرق الأوسط، وقال إن قيام هذه الدولة «سيعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ويزيل أي ذريعة للتلاعب بالقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن هذا عنصر أساسي لاستقرار جميع دول المنطقة.

وقال إن تطوراً كهذا «يحتاج إلى شجاعة سياسية».