هلا سلامة- لم ينعم لبنان بالهدوء بموجب اتفاق وقف النار الذي ساهمت الولايات المتحدة وفرنسا في إبرامه بين لبنان وإسرائيل، ويشكل استهداف الضاحية الجنوبية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا خطيرا ينسف القرار 1701 مع خشية اللبنانيين أن يفتح الباب لجولة جديدة من العنف تريدها اسرائيل مع حزب الله لفرض واقع جديد بالنار مع لبنان .

 وللمرة الثانية خلال اسبوع، كانت الضاحية الجنوببة لبيروت هدفا للاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل خروقاته لاتفاق وقف النار، فبعد حي الجاموس الذي استهدف باحدى الغارات يوم الجمعة الماضي ردا على إطلاق 3 صواريخ من منطقة جنوبية نحو المطلة، كان الحي الصيني في منطقة معوض فجر أمس الأول الثلاثاء على موعد مع عدوان جوي شنته الطائرات الحربية الاسرائيلية على أحد المباني فيه مستهدفة القيادي حسن بدير وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب. 

ويوم امس تواصلت انتهاكات الاحتلال على الاراضي اللبنانية حيث تقدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في منطقة اللبونة شرقي الناقورة ترافقها الجرافات، باتجاه رأس الناقورة حيث عملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين الجانبين قبالة موقع “جل العلام” الذي يُشرف على الناقورة وعلما الشعب.

وبالتوازي، قامت قوات جيش الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من موقع العاصي باتجاه منطقة كروم الشراقي شرقي مدينة ميس الجبل لإرهاب المواطنين والأهالي.

إلى ذلك، ادى إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة إلى إصابة مواطن بجروح فيما حلق الطيران الإسرائيلي فوق البقاع والقرى والبلدات جنوبي مدينة صور وقد دمرت إحدى المسيرات غرفة جاهزة في ساحة يارون.

وللمرة الأولى حلقت طائرة تابعة للجيش اللبناني من نوع “سيسنا” بشكل مكثف ودائري لأكثر من ساعة فوق مناطق الجنوب وتحديدا فوق بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية، ويحمر الشقيف، وأطراف قعقعية الجسر، وجبشيت، والدوير، وميفدون وحاروف.

وفي هذا الصدد استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة العضو الفرنسي في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) الجنرال غيوم بونشين مع وفد مرافق بحضور الملحق العسكري الفرنسي الكولونيل برونو كونتانتيني وتم التداول في العمل المستمر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن تزور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بيروت نهاية الأسبوع مبدئيا، على وقع تشدد أميركي ودولي في مسألة جمع السلاح وحصره بيد القوى الشرعية.

وفي ذلك ، أفادت  قناة الـ “mtv”، بأن “لبنان رفض طرح الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموقف سيبقى على حاله ورئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام سيؤكدون على مسامعها مرة جديدة أن لبنان يكتفي بلجنة واحدة تكون مهمتها ترسيم الحدود البرية وتتشكل من تقنيين وعسكريين أما مهمتا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى فلا داعي لهما”.

وأشارت إلى أن “عون وبري وسلام أعدوا جوابا موحدا يقولونه لأورتاغوس وهو نابع من كلام رئيس الجمهورية عن حوار لبناني داخلي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية تبحث في سلاح حزب الله”.

كما كانت التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في صلب اللقاء الذي جمع  امس رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لإتفاق وقف اطلاق النار وإعتداءتها على لبنان.

وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس سلام وضع الرئيس بري في اجواء زيارته للمملكة العربية السعودية وابلغه عن تشديد المملكة على ضرورة مواصلة الإصلاحات والاستفادة من الفرص القائمة لتحقق الحكومة برنامج الإصلاح وعدم اضاعة اي فرصة وعلى احترام الدستور والطائف ودعم مسيرة العهد ككل وانه تم التطرق خلال لقاءاته في السعودية الى ابرز الملفات لا سيما الدعم السعودي والخليجي للبنان من خلال عودة السياح والصادرات وسيتم العمل على اتخاذ إجراءات اساسية من لبنان، ليتحقق في ضوئها التقدم على صعيد رفع حظر المواطنين السعوديين إلى لبنان وعن الصادرات انطلاقا من المشاريع التي تعمل عليها الحكومة لتعزيز وضع المطار والمرافئ وتشديد وتكثيف التفتيش، وكان تشديد أيضا على الحفاظ على الاستقرار وضرورة تعزيز الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.

مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ21 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه، وسبق أن قررت عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الرد على تهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني /نوفمبر 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية

أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

جددت السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأدان السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الجلسة التي عقدها المجلس عن «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» بالمدينة السويسرية جنيف، بشدة، استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج.

وشدد على رفض السعودية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيّاً استيطانيّاً غير قانوني في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب عن إدانة السعودية للقصف الإسرائيلي للأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأكد السفير السعودي أن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً في الوقت ذاته تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، والدعوة إلى احترام سيادتها ووقف جميع الانتهاكات التي تمس أمنها واستقرارها.

 أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إلى إدانة هجمات إسرائيل على الصحفيين بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الاثنين، عقب مقتل الصحفيين حسام شبات ومحمد منصور في هجمات إسرائيلية.

وأوضح البيان أن الصحفيين يتم استهدافهم وقتلهم في غزة، لأنهم يسلطون الضوء على وحشية إسرائيل في القطاع.

وأضاف: “يجب أن تكون حياة الصحفيين المسلمين والفلسطينيين وغير البيض مهمة بالنسبة للمنظمات الإعلامية تماماً كما هي حياة الصحفيين البيض أو الأوروبيين أو المسيحيين”.

وبعد استشهاد الصحفيين الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 208 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة “حماس” ببنود الاتفاق، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.