أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية عزمها تدشين أكبر أسطول بحري لفك الحصار عن غزة، وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إن نتائج اتصالاته مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم مشجعة جدا لتسيير أسطول بألف سفينة.
وأضاف عبد الحميد -في مؤتمر صحفي في كوالالمبور- إن سفينة مادلين التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في إيصال رسالتها بتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية، والحاجة إلى تعزيز التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وأكد أن “مادلين” حفزت المنظمات الإنسانية في العالم على تكرار تجربة أسطول الحرية، ولكن بحشد دولي أكبر، نظرا لضخامة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الحميد إن الإعداد يجري لتسيير ألف سفينة من جميع أنحاء العالم، ومطالبة الدول التي تنتمي إليها هذه السفن لحمايتها، وأكد أن شخصيات عالمية أكدت تأييدها لفكرة أسطول الألف سفينة.
وحددت المؤسسات الراعية لأسطول الحرية الثاني أهداف التحرك بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي خروقات إسرائيل للقانون الدولي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتحرك “لإنقاذ الإنسانية” وممارسة ضغط سلمي وأخلاقي على سلطات الاحتلال غير القانوني ووقف جرائمه.
ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني لفك الحصار عن غزة، وقال إنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف جرائم الإبادة.

تعزيز زخم الحراك
بدورهم أشاد ممثلون عن المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية بقافلة “الصمود” الإنسانية البرية التي تحركت من تونس نحو قطاع غزة، وأعربوا في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية-2 عن أملهم في أن تساهم هذه المسيرات في الحفاظ على زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أخفقت الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بيان وقعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية إن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك عشرات السفن من كل دولة في جميع أنحاء العالم، وستجتمع في بلد قريب من فلسطين، ثم تنطلق مجتمعة باتجاه قطاع غزة المحاصر.
وأضاف البيان أن المبادرة استمدت فكرتها من أسطول سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 لكنها على نطاق عالمي واسع، ومن شأنها أن تدفع الحكومات للتحرك لحماية رعاياها المشاركين في الأسطول، الأمر الذي سيدفع لتشكيل حراك عالمي ضد سلطات الاحتلال وداعميها.

وحدد هذا البيان مطالب الأسطول في ما يلي:
الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة.
السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
 توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
 محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة والتجويع.
وقد استعد مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية لإقامة سكرتارية لتنسيق الجهود من أجل إنجاح مهمة أسطول الألف سفينة، وإنشاء صندوق لتمويلها عند الحاجة.
كما دعا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الاحتياجات اللازمة، مثل السفن ومعدات الأمن والسلامة، وتنظيم مسيرات داعمة للحملة، والضغط على الحكومات لضمان حماية المشاركين في الأسطول.

مقاطعة إسرائيل
ومن جانب آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بوقف جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتي تتعامل مع الاستيطان والمستوطنات.
وقد تجمهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، وطالبوها بوقف علاقتها التجارية مع “كاتر بيلر” الشركة الأميركية المصنعة لجرافة “دي 9” التي تستعملها قوات الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل بماليزيا الدكتور محمد نظري إنهم يصنفون الشركات الماليزية التي تتعامل مع تلك التي تدعم الاحتلال ضمن الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شركة “سايم دربي” التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تعتبر أكبر شريك لـ”كاتر بيلر” في دول “آسيان”.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن زيارات الوفود الأجنبية إلى معبر رفح والمناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يجب أن تتم بموافقة مسبقة، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأوضحت الخارجية في بيان رسمي أن الراغبين في زيارة المناطق الحدودية للتعبير عن التضامن مع الحقوق الفلسطينية، عليهم التقدم بطلب رسمي عبر السفارات المصرية في الخارج،

أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية. وأشارت إلى أنه تم بالفعل تسهيل زيارات لوفود حكومية ومنظمات حقوقية غير حكومية وفق هذه الآلية.

وشددت الوزارة على أن احترام هذه الضوابط ضروري لضمان أمن وسلامة الوفود، خاصة في ظل الوضع الدقيق الذي تشهده المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي. وأكدت أنها لن تتعامل مع أي طلبات لا تلتزم بالإطار الرسمي المعتمد.

كما لفتت الخارجية إلى ضرورة امتثال جميع الزوار للقوانين المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المطلوبة مسبقًا.

وفي الوقت نفسه، جددت مصر موقفها الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من جميع المعابر.

وفي سياق متصل، رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تؤيد الحقوق الفلسطينية وتندد بالحصار والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدة استمرارها في العمل بكل السبل الممكنة لإنهاء العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

ويُذكر أن نشطاء من عدة دول أعلنوا عن تنظيم “قافلة الصمود”، وهي مسيرة تضامنية انطلقت من شمال أفريقيا، مرورًا بليبيا، وتهدف للوصول إلى معبر رفح عبر الحدود المصرية يوم الأحد المقبل، لكسر الحصار والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، تحديث قائمتها للدول “عالية المخاطر” بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى شطب الإمارات من القائمة، وإضافة كل من الجزائر ولبنان إلى جانب دول أخرى.

وأوضحت المفوضية في بيان أنها حدثت “قائمتها الخاصة بالولايات القضائية التي تعاني من نقائص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضافت أن التحديث الجديد شمل إدراج عشر دول ضمن القائمة، هي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.

أعلنت بلدية لوس أنجلوس حالة طوارئ محلية وفرضت حظر تجوّل ليلي وسط المدينة، عقب صدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة.

وجاء الحظر بعيد تصعيد الرئيس الجمهوري لهجته، معتبرًا أنّ المدينة “تتعرض لاجتياح من أعداء أجانب”.

وأفاد  التلفزيون العربي” في لوس أنجلوس محمد بدين، بأنّ حظر التجوّل دخل حيّز التنفيذ عند الساعة 3:00 بتوقيت غرينتش، حيث خلت الشوارع من المتظاهرين. 

وعزت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس قرارها إلى “وقف أعمال التخريب والنهب”.

وقالت باس: “في الليلة الماضية، تعرّضت 23 شركة للنهب، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط مدينة لوس أنجلوس، فإنّ الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات”.

يأمل مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد ومنع حل الكنيست، علما أن الهيئة العامة للكنيست ستصوت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين حل الكنيست غدا، الأربعاء.

ولا تزال الأحزاب الحريدية تصرّ على سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد ويهددون بتأييد مشروع قانون حل الكنيست، وبذلك إسقاط الحكومة، فيما يمارس نتنياهو ضغوطا على الأحزاب الحريدية وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، من أجل التوصل إلى تسوية. وهذه اللجنة هي المخولة بصياغة القانون.

وكرر إدلشتاين، أمس، موقفه بأن تدخل العقوبات الشخصية على الحريديين الذين يرفضون التجنيد حيز التنفيذ بعد المصادقة على القانون مباشرة، وليس بعد سنة، مثلما يطالب الحريديون. وقال مقربون من إدلشتاين إنه “إذا لم تكن هناك عقوبات منذ اللحظة الأولى فلن يكون هناك قانون تجنيد. وأشار إدلشتاين إلى أنه حتى لو وافق على تسهيلات في العقوبات، فإن المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن والمستشارة القضائية للكنيست ستشطب تسهيلات كهذه.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول أن يمنع بأي ثمن تأييد الأحزاب الحريدية لمشروع قانون حل الكنيست، تحسبا من “آلية تقود إلى تفكك الائتلاف حتى لو لم ترغب أحزاب الائتلاف بذلك”، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء.