أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء تدريب عسكري واسع مساء اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل، على طول الحدود مع لبنان.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان: “يبدأ اليوم تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى الخميس، على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية”.

وأوضح أنه “خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية”.

ويأتي هذا التطور، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”، أسفر آخرها عن مقتل شخص بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية على حفارة في طريق كفردونين – ديركيفا، في قضاء صور بجنوب لبنان.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال التمرين “ستسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن”.

وذكر أن التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش للعام الجاري 2025.

والخميس، شن الجيش الإسرائيلي، 12 غارة على الأقل على بلدات بجنوب وشرق لبنان أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، إلا أن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية جنوب البلاد سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

 أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة “جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب” الإسرائيلية في القطاع.

وقال في بيان على منصة “إكس”: “يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، يجب أن تقدم الخطة المقترحة بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة”.

وأضاف: “يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين”.

وأكد أنه “بفضل العاملين المميزين في صفوفها، تمتلك الأونروا الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار”.

وبيّن لازاريني أنه “قبل الحرب، كانت الأونروا تقدم التعليم في مدارسها -مدارس الأمم المتحدة- لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة”.

ودعا الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في حماية ولايتها وعملها “حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين”.

وشدد على أنه “من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف”.

وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة “وقف إطلاق النار الآن”

أعلن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه بات على بُعد نحو 825 كيلومترا فقط من القطاع.

وكان “أسطول الصمود” العالمي الذي يضم أكثر من 50 قاربا ومتجها نحو غزة بهدف فتح ممر إنساني وكسر الحصار الإسرائيلي، قد تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة يُعتقد أن إسرائيل نفذتها، ما تسبب في عدة انفجارات وانقطاع الاتصالات، دون وقوع خسائر بشرية.

ويواصل “أسطول الصمود” إبحاره باتجاه غزة المحاصرة ويضم اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من نحو 45 دولة، بينهم 54 فرنسيا و15 بلجيكيا، إلى جانب أطباء وناشطين بارزين بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

وأفاد أحد النشطاء على متن القارب “ألما” التابع للأسطول في فيديو قصير، على حساب الأسطول بمنصة “إكس”، بتسجيل تحركات لطائرات مسيّرة خلال الليلة الماضية، إذ حلقت مسيرتان على علو منخفض من قوارب الأسطول، دون تنفيذ أي هجوم.

وأكد الناشطون استمرارهم في الإبحار نحو غزة، “رغم التهديدات الإسرائيلية”.

وأعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن تابعة للبحرية من أجل مرافقة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إنه قرر إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية من أجل تقديم المساعدة للأسطول، منددا “بشدة” بالهجوم الذي استهدف الثلاثاء الماضي عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أيضا إرسال سفينة تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول تحسبا لاحتمال تعرضه لهجمات.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، انطلقت من ميناء برشلونة الإسباني عشرات السفن ضمن الأسطول، محملة بمساعدات إنسانية لا سيما مستلزمات طبية، تبعتها قافلة أخرى فجر الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا، وكذلك قوارب أخرى من المغرب وتونس.

في السادس عشر من أيلول 2025، أصدرت لجنة تحقيق أممية مستقلة تقريرًا مفصلًا خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة. هذا التقرير أثار جدلًا واسعًا حول مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وما إذا كان دعمها السياسي والعسكري يُعد تواطؤًا أو مساهمة فعّالة في الجرائم المرتكبة.

اللجنة، برئاسة نافي بيلاي، وثّقت في تقريرها مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية وفرض قيود خانقة على دخول المساعدات الإنسانية. كما استعرضت اللجنة تصريحات لقادة إسرائيليين فسّرتها على أنها تعبّر عن نية مبيّتة لاستهداف المجموعة الفلسطينية بوصفها جماعة قومية، وهو عنصر مركزي في تعريف جريمة الإبادة الجماعية.

هذا التحوّل في توصيف الصراع من مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان إلى جريمة إبادة جماعية يعكس تصعيدًا نوعيًا في الخطاب الأممي، ويضع مسؤوليات ثقيلة على عاتق المجتمع الدولي، الذي دُعي لاتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

أوجه الدعم الأميركي ودلالاته القانونية

إن العلاقة بين الولايات المتحدة والحرب على غزة لم تعد قابلة للتأويل. فهي، من خلال الدعم العسكري المباشر والتسهيلات الدبلوماسية، تُسهم في تمكين إسرائيل من الاستمرار في حربها. فمنذ 7 أكتوبر 2023، أبلغت إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الكونغرس بصفقات تسليح ضخمة لإسرائيل، تجاوزت قيمتها 23 مليار دولار، وتضمّنت نقل ذخائر وأنظمة قتالية متطورة وحتى استنفار مخزونات الطوارئ الأميركية في المنطقة.

هذا الدعم لا يقتصر على السلاح، بل يشمل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار أو فتح تحقيقات مستقلة، مما حال دون تحرّك دولي أكثر فاعلية. ويرى خبراء القانون الدولي أن هذا السلوك يُشكّل غطاءً دبلوماسيًا يحمي السياسات الإسرائيلية ويحول دون المساءلة الدولية.

 التواطؤ والمساءلة في ضوء القانون الدولي

وفقًا للقانون الدولي، لا تقتصر المسؤولية على من يرتكب الجريمة مباشرة، بل تشمل من يقدّم الدعم المادي أو السياسي إذا كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم أن هذا الدعم سيُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبناءً على ذلك، فإن تقديم الأسلحة والذخائر، إضافة إلى الحماية الدبلوماسية المتكررة، يمكن أن تُعدّ أدلة على التواطؤ، لا سيما إذا ثبت وجود علم مسبق أو توقّع معقول لنتائج هذا الدعم.

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدد الدعوة إلى وقف فوري لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من ماكرون، مساء الثلاثاء، حيث جرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.

استعرض الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، بما فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.