تقدم أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ الاميركي، بمشروع قرار ينص على إحاطة الكونغرس بشأن أعمال العنف التي يشارك فيها جنود الاحتلال ومستعمرون يستولون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الليلة الماضية، إن أكثر من 20 سيناتورا، يتقدمهم جين شاهين وكريس فان هولن وتيم كين وبيرني ساندرز، بادروا إلى اتخاذ خطوة بشأن هجمات المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ إلى الكونغرس مشروع قرار ذي أولوية ينص على أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية إحاطة للكونغرس بشأن أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية.

وينص مشروع القرار على إلزام الوزارة بمشاركة المعلومات التي تحصل عليها من التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطنين أمريكيين على يد مستعمرين أو جنود إسرائيليين، فضلا عن تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق باحتجاز الأطفال الفلسطينيين.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات السيناتورة جين شاهين التي قالت إن “عمليات القتل وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تقوض سيادة القانون وتعرض حل الدولتين للخطر”.

من جانبه، قال السيناتور كريس فان هولن، إن الوقت حان للحصول على إجابات بشأن الهجمات والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة عام 2023، تصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون 628 اعتداء خلال شهر آب/أغسطس الماضي، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 157 اعتداء، ونابلس بـ137، والخليل بـ120، وبيت لحم بـ73، وطوباس بـ40، وجنين بـ36، والقدس بـ31 اعتداء.

وأسفر إرهاب المستعمرين عن استشهاد الفتى كريم سند شلالدة (17 عاما)، بعد إطلاق مستعمرين النار عليه خلال هجوم استهدف منطقة حمروش في بلدة سعير بمحافظة الخليل، ليرتفع عدد الشهداء برصاص المستعمرين منذ مطلع العام الجاري إلى 25 شهيدا.

وألحقت اعتداءات المستعمرين أضرارا مباشرة بـ164 مواطنا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، فيما سجل العدد الأكبر من المتضررين في محافظة الخليل بواقع 68 مواطنا، تلتها نابلس بـ50 مواطنا، ورام الله والبيرة بـ23 مواطنا.

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة اتخاذ قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد مستعمرين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت كالاس في كلمة خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ، الليلة الماضية، أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنفهم بلغ أعلى مستوياته.

ولفتت إلى أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة الموجهة ضد المستعمرين المتطرفين، مؤكدة أن “المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستعمرين العنيفين.

وأضافت أن المشروع الاستعماري المسمى “إي-1” في القدس الشرقية المحتلة يعرض حل الدولتين لخطر جسيم، مشددة على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين في المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.

وحول الأوضاع في غزة، حذرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بالأساس مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق نزوح السكان المكتظة تعاني خطر الفيضانات والأمراض. وأكدت أن “وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون”.

من جانبه، أكد النائب الإيرلندي باري أندروز في كلمته، أن إسرائيل تسعى لجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة عبر قطع المياه عن منشآتهم والتطهير العرقي وهدم القرى بالجرافات.

شدد أندروز على أن حظر التجارة مع المستعمرات غير القانونية هو “أدنى ما يمكننا القيام به”.

هدد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، بسحب الجنسية من صانعي فيلم “نازا”، الذي يوثق جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد الاعلان عن فوز الفيلم، السبت الماضي، بـ”جائزة لجنة التحكيم الخاصة” خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا بدورته الـ83.

وعبر زوهار في منشور على منصة “إكس” عن غضبه من فوز الفيلم، وادعى أن “فوز الفيلم الحقير (لا أرض أخرى/ نازا) في مهرجان البندقية أمر مُروّع”.

وأضاف: “بصفتي وزير الثقافة، سأعمل فورا على سحب الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المبدعين الحقراء بتهمة الخيانة للدولة”.

وأقيم السبت حفل توزيع جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي في العالم، والذي انطلق في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري بجزيرة ليدو في مدينة البندقية.

وحظي الفيلم الوثائقي “نازا”، الذي أنتجته صحيفة “الغارديان” وأخرجه المخرجان الحائزان على جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراشيل سور، بإشادة كبيرة من رواد المهرجان خلال عرضه، حيث قوبل بتصفيق حار متواصل لمدة 25 دقيقة، قبل أن يمنح “جائزة لجنة التحكيم الخاصة”.

وقال أبراهام، إن حملة تشويه تشن ضد الفيلم في إسرائيل، وتبذل جهود كبيرة للحيلولة دون رؤية الحقائق، وأضاف: “الحقيقة هي أنه خلال 10 أيام فقط منذ انطلاق هذا المهرجان، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 6 أطفال فلسطينيين في غزة”.

ويشير اسم الفيلم “نازا” إلى اختصار تستخدمه قوات الاحتلال للإشارة إلى عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يُتوقع مقتلهم في غارة جوية.

وصُوّر الفيلم سرا على أسطح المباني في تل أبيب على مدى 3 سنوات، فيما أُخفيت هويات المشاركين وأصواتهم وملامحهم من خلال تعديلات رقمية.

ويتحدث الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم بالتفصيل عن أنظمة المراقبة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي، وعمليات القصف من مسافات بعيدة.

ووفقا لشهاداتهم، تستخدم قوات الاحتلال الذكاء الاصطناعي في هذه العمليات لتحديد أهداف محتملة، فيما تُقصف في كثير من الأحيان منازل وشقق مع العلم بوجود عائلات بداخلها.

كما ظهر في الفيلم أفراد من قوات الاحتلال قالوا إنهم شهدوا مباشرة إحراق مناطق سكنية يستخدمها سكان غزة كملاجئ، وقتل أشخاص أثناء توزيع الغذاء.

وذكر الفيلم أن بعض المتحدثين عملوا في وحدة استخبارات سرية وكانوا يتبعون مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر طبية، ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1,369 شهيدا، والإصابات إلى 4,627.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,783 شهيدا، و174,738 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول أخرى، تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات من المستعمرات المقامة في الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن النرويج وعشر دول غربية أخرى تستعد لفرض عقوبات وسن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لتقارير وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.

وبحسب المقترح المطروح على طاولة الحكومة في أوسلو، قد يواجه المواطنون أو الشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات من الضفة الغربية عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وأعرب وزير الخارجية النرويجي عن تفاؤله بإقرار القانون في البرلمان خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن “المشرّعين يواجهون ضغوطا متزايدة للرد على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية”. 

وأضاف أن رد الولايات المتحدة على هذا التوجه كان “معتدلا على نحو مفاجئ”، وهو ما يرى أنه يشير إلى تراجع كبير في المكانة السياسية لإسرائيل وفي الحصانة التي كانت تتمتع بها في السابق.

 حذرت دولة قطر، من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد بالمنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسورية ولبنان.

وحذر الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، من استغلال إسرائيل للأحداث بالمنطقة، قائلا: “يجب وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، ويجب وقف استغلال تل أبيب لأحداث المنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين ولبنان وسورية”.

وشدد على أن “النقاشات مستمرة مع الشركاء بشأن خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لحل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز”.

وأكد ألأنصاري موقف الدوحة الثابت بعدم ترك الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته، مشددا على أنه لا يمكن تبرير الممارسات الإسرائيلية في إطار الحرب على قطاع غزة، ومجددا المطالبة بضرورة محاسبة إسرائيل على تداعيات تلك الممارسات.