– دعا لتعميق التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة والشركاء كافة

– أكد أهمية تعزيز القوانين الرامية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي

– أهمية العمل على تعزيز بناء القدرات بمجال الخدمات العدلية

– أهمية تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية بما يلبّي احتياجات جمهور المتقاضين

– زيادة سرعة وكفاءة وفعالية التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الحدود

أكد المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة، (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، الذي عقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، أهمية مواصلة تعزيز بناء القدرات في مجال الخدمات العدلية المقدمة من النيابة العامة كأحد أهم مؤسسات قطاع العدالة، وتعميق التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة، والشركاء المحليين والدوليين كافة.

ودعا المشاركون خلال البيان الختاميّ للمؤتمر، الذي اختتم اليوم السبت، إلى إجراء التعديلات التشريعية التي تضمن مواكبة الإجراءات القضائية للتطور، وتوظيف التقنيات الحديثة لكفالة الوصول للخدمات المقدمة من النيابة العامة، وتحسين وصول الأفراد إلى نظم العدالة على جميع المستويات منْ خلال تطوير برنامج سير الدعوى الجزائية (ميزان 2)، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل متساو ومتوائم مع الفوارق الفردية للأفراد، من أجل تسهيل عقد جلسات التحقيق والمحاكمة وخلق بيئة ملائمة لتبادل البيانات والمعلومات بشكل يضمن حماية الخصوصية، خصوصا في الأوقات الاستثنائية والطارئة، بالتوازي مع رفع قدرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والطاقم الإداريّ المساند لهم بالشأن.

أكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن مستوطنين ومقاولين من مستعمرة “بيت إيل” المقامة على أراضي مدينة البيرة، شرعوا خلال الأسابيع الماضية، بالبدء بشق شارع استيطاني جديد، يهدد في حال إكماله آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وقرية عين يبرود شرق البيرة بالمصادرة، إضافة إلى خلقه حزاماً من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على قريتي عين يبرود وبتين التي يحيطهما الاستيطان من عدة جهات.

ووفق بيان صادر عن المركز، فإنه في حال إتمام هذا الشارع الالتفافي الجديد والذي بوشر العمل فيه منذ أسابيع، سوف يؤدي حتماً إلى تمزيق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين من مدينة البيرة وقريتي عين يبرود وبيتين بشكل مباشر، وإطباق الخناق على أحياء سكنية كاملة ستجد نفسها بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية منشآت الجيش العسكرية، إضافة إلى تأثيراته الكبيرة على الحيز الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله والبيرة وقراها ومحافظة أريحا وشمال الضفة وريفهما الذي تلتهمه مشاريع الاستيطان يوماً بعد يوم.

وقال المركز: “إن هذا المشروع والمشاريع الاستعمارية الواقعة على شاكلته تشكل مثالاً صارخاً على نظام الاستعمار الإحلالي العنصري والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الأبرتهايد والمتثملة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية واستعمارية من أجل تكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة على حساب أصحاب الديار وأراضيهم وممتلكاتهم، وحرية عيشهم وحركتهم بكرامة في بلادهم”.

وتابع المركز، “إن الهدف من شق هذا الطريق كما هو واضح ربط مستعمرة (بيت إيل) بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة المحتلة، وذلك لتسهيل حركة المستعمرين، بينما يتم إغلاق عشرات الطرق يومياً والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات في وجه الفلسطينيين، سيما البلدة القديمة في الخليل وكفر قدوم وقريوت وبيت فوريك وعورتا”.

وأشار مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى أنه في زيارته للموقع ولقائه مع مجلس قروي عين يبرود قدم استشارته القانونية الأولية، وحث أصحاب الأراضي على تقديم شكاوى قانونية من أجل التأسيس لملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة، من أجل الوقوف في وجه هذا المخطط الخطير، والذي بالتأكيد يتطلب كل جهد شعبي وسياسي وقانوني من أجل إبطاله.

أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن استغرابه واستهجانه انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة رقم 163 اليوم الإثنين: “نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونعتبرها محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين، لا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، ولا يجوز تبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وثمن اشتية قرار اتحاد النقابات النرويجي مقاطعة دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري، ورحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وشكر النرويج على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، وطالب جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون الدولي.

ورحب رئيس الوزراء بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقال: “إننا إذ نحيي اللجنة على جهودها، فإننا نستغرب من مواقف بعض الدول التي عارضت التقرير ووصفته بأنه منحاز، مثل هذه المواقف التي عارضت التقرير تعتبر انحيازا كاملا لدولة الاحتلال وتناقضا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب”.

وكان رئيس الوزراء قد استهل كلمته في جلسة الحكومة اليوم، بتوجيه التحية والتقدير إلى أسرة وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات، وأجهزتنا الأمنية ولكل من ساهم في التحضير لامتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” التي وصفها بـ”العرس الوطني الهام”.

وقال: “تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومدارس فلسطين في الخارج، يشارك فيها حوالي 87 ألف طالب وطالبة، موزعين على 729 قاعة، وبمشاركة 25 ألف معلم ومعلمة وإداري، نتمنى لأبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق.

وأعلن رئيس الوزراء عن انطلاق برنامج الخدمة المدنية الذي يشمل شباب عاطلين عن العمل، بعد يومين، سيقومون بالخدمة المدنية وسيكون لديهم برامج تدريب على كيفية الحصول على وظيفة لاحقا.

وأشار الى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا أمنية وصحية ومالية ومشاريع جديدة للبنية التحتية ويستمع إلى تقرير حول الإبداع والتميز والريادة.

وثّق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير ميداني، ما نفذته قوات الاحتلال من عمليات هدم في العام 2012، في دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت حوالي 1,032 مسكناً ومنشأة، منها 361 مسكناً، أدى ذلك إلى تشريد 1834 فرداً، منهم 954 طفلاً.

وتبلغ نسبة الإناث من المجموع الكلي لهؤلاء الذين هُدمت مساكنهم حوالي 47%، وقد باتت الأسر مشتتة ممزقة تبحث عن مساكن آمنة تلملم خصوصيتهم. 

كما قام أصحاب 93 مسكناً في القدس المحتلة بهدمها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على ذلك، وسجلت محافظة القدس أعلى المحافظات تليها محافظة طوباس.

كذلك، تم توثيق هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فرداً منهم 2600 طفلاً، و1800 من الإناث.

وأكثر المنشآت استهدافاً بالهدم، كانت منشآت الأغنام حيث تم هدم 216 بركساً كانت تأوي أكثر من 16,400 رأساً من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئراً أو خزاناً للمياه كانت مصدراً لري 1800 دونماً.

كما تم تدمير 12 طريقاً زراعياً كان ينتفع أصحاب 3850 دونماً منها بشكل مباشر.

وكانت أكثر المحافظات استهدافاً في عمليات الهدم محافظة طوباس حيث تم هدم 297 مسكناً ومنشأة تليها محافظة القدس تم هدم 274 مسكناً ومنشأة ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكناً ومنشأة