قال معهد الأبحاث التطبيقية -أريج-، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط استيطاني جديد لإقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة تل مناشيه على الأراضي الفلسطينية التي تتبع لكل من بلدتي يعبد وعانين في محافظة جنين.

وأوضح المعهد في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن المخطط الاستيطاني الجديد يقضي بالاستيلاء على 87 دونما لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح.

كما ينص المخطط الاستيطاني الجديد على تغيير تصنيف الأراضي الفلسطينية المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة الأولى والثانية بحسب التصنيف الإسرائيلي، إضافة إلى مناطق مفتوحة وطريق داخلية تشبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني الجديد يرتبط جغرافيا بمخطط استيطاني سابق كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت عليه في شهر شباط من العام 2019 لبناء وحدات استيطانية في المستوطنة (79 وحدة استيطانية) على ما مساحته 91 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لأراضي بلدة يعبد.

ويعاني الفلسطينيون الذي يقطنون في التجمعات الفلسطينية المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية من ظروف معيشية صعبة، وأصبحوا يقطنون بمعزل عن القرى الفلسطينية المجاورة لهم على الناحية الشرقية للجدار ومراكز الحياة فيها، حيث تتحكم سلطات الاحتلال بأوقات دخولهم وخروجهم، إضافة إلى تحديد المواد التي يمكنهم العبور بها من خلال الحاجز العسكري الإسرائيلي في المنطقة والذي تسيطر من خلاله سلطات الاحتلال على حركة الفلسطينيين، كما لا تسمح سلطات الاحتلال لمن لا يقطنون في القرى الفلسطينية المعزولة من الدخول اليها بحجة أنهم ليسوا من سكان المنطقة.

واعتقال مواطنين

 استشهد فتى، الليلة، وأصيب آخر، واعتقل مواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى ضرار صالح كفريني (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق نقل إلى مستشفى ابن سينا، وصفت إصابته بالمتوسطة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن كفريني أصيب برصاص في الكتف ودخلت الصدر وانفجرت بداخله، ما أدى لاستشهاده على الفور.

واقتحمت قوات خاصة (مستعربين) برفقة جنود الاحتلال مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، كما تحلق مروحية عسكرية في سماء المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين.

وانطلقت مسيرة حاشدة من المستشفى باتجاه مدينة جنين ومخيمها، تنديدا بالجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق المخيم.

أكد مجلس القضاء الأعلى، أن المعاملات العدلية تستمد حجتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند.

وجاء هذا التصريح عقب التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية.

وأضاف مجلس القضاء بهذا الخصوص “لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع”.

وقال: “تخوض نقابة المحامين إضرابا مستمرا منذ 4/7/2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة المغتربين من الخارج إلى وطنهم.

وأشار إلى أن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع إتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده”.

وشدد مجلس القضاء على أن المصلحة العامة تقتضي استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين.

وأشار المجلس الى أن المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن “توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء” هي من صلاحية رئيس الوزراء.

ولفت مجلس القضاء إلى إن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وإنما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلا، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.

اختتمت جمعية كي لا ننسى مخيم ياسر عرفات وذلك بحضور رئيسة الجمعية فرحة أبو الهيجاء وعضوات الهيئة الادارية ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين اللواء محمد الصباغ ، والنائب شامي الشامي ، وسليم السعدي عضو اللجنة الشعبية ، وعدد من أهالي الاطفال المشاركون في المخيم وذلك في منتزه نيسان .استهل الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ومن ثم النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء . ومن ثم تحدثت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية واللواء محمد الصباغ رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ، ونرمين أبو طبيخ مديرة مخيم ياسر عرفات .وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن هذا الحفل هو اختتام لمخيم ياسر عرفات الصيفي والذي استهدف 60 طفلا من مخيم جنين مؤكدة على أهمية هذا المخيم لما يحمل من مبادئ وقضايا وطنية على رأسها حياة المناضل الشهيد ياسر عرفات أبو عمار ومراحل النضال التي عايشها والدور الذي لعبه في انطلاقة الثورة الفلسطينية مشيرة الى أهمية وضرورة تعزيز هذه القضايا لدى الأطفال الفلسطينيين .وقد تحدثت فرحة ابو الهيجاء رئيسة الجمعية عن دور الجمعية في خلق وعي وطني لدى الاطفال لأنهم بناة المستقبل وشباب الغد مؤكدة أن الجمعية ستبقى حاضنة للأطفال وستعمل كل ما بجهدها لتحقيق الحقوق السياسية المتعلقة بهم كأطفال

فيما تحدث اللواء محمد الصباغ رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين عن التضحيات التي قدمها الشهيد الراحل ابو عمار وعن رمزيته وارتباطه بالثورة والقضية الفلسطينية مقدما الشكر لمؤسسة ياسر عرفت وجمعية كي لا ننسى على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في خلق وعي وطني ، مشيرا الى أن اللجنة ستبقى حاضنة وحاضرة لدعم ومساندة جميع المؤسسات التي تحمل رؤية وطنية وتخدم القضايا المجتمعية .هذا وأشارت نرمين أبو طبيخ مديرة مخيم ياسر عرفات أن هذا الحفل هو نتاج ما تم تقديمه خلال المخيم من معلومات متعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك تدريب وتعزيز المهارات المتعلقة بالاطفال المشاركين مؤكدة أن هذا الحفل هو تتويج لعمل مشترك بين كي لا ننسى ومؤسسة ياسر عرفات .تخلل الحفل قصائد وطنية وفقرات غنائية ودبكات ومسرحيات تحمل قضايا وطنية قام الأطفال المشاركون بتقديمها .

كشف تقرير حقوقي إسرائيلي، أن هناك فجوة كبيرة في معاملة فلسطينيي الداخل المتهمين بالتحريض، مقارنةً مع اليهود، وكذلك فجوة في تحديد الإدانات وتشديد العقوبات التي تصدر ضدهم.

وبحسب التقرير الذي أعده المركز “الإصلاحي للدين والدولة” – كما ورد في صحيفة هآرتس اليوم الإثنين – فإن 77% من لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بما يعرف بـ “جرائم التحريض على العنف والعنصرية” كانت ضد فلسطينيي الداخل.

ويستند التقرير إلى أعوام ما بين 2014 إلى 2021، إلى إجابات قدمت من وزارة القضاء الإسرائيلية بناء على طلب حرية المعلومات، وقواعد البيانات القانونية، حيث يؤكد المركز في تقريره أن تعامل النيابة الإسرائيلية مع الشكاوى المتعلقة بالتحريض ضد اليهود ضعيف ويتميز بالمماطلة والتسويف.

ويتضمن التقرير سلسلة من البيانات التي تشير إلى التفاوت بين معاملة المحرضين الفلسطينيين من سكان الداخل، واليهود، ويتبين أن الفترة ما بين “ارتكاب الجريمة” وتقديم لائحة الاتهام تكون أقصر بكثير عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين (51% منهم اتهموا في غضون شهر)، بالمقابل فإنه بعد مرور عام أو عامين يتم النظر في تقديم لوائح اتهام ضد اليهود والتي تصل النسبة إلى 42%، وفي 21% وصلت الفترة الزمنية ما بين عامين إلى 6 سنوات.

أما بالنسبة لنتائج العملية القانونية، فقد تبين أنه باستثناء حالتين، انتهت جميع لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين بالداخل في السنوات المذكورة بالإدانة، مقارنة بنحو ثلثي لوائح الاتهام ضد اليهود، كما تظهر اختلافات جوهرية في شدة العقوبة، في حين أن 54٪ من المدانين اليهود لم يُحكم عليهم فعلاً بالسجن، فإن النسبة بين الفلسطينيين هي 1٪، وتبلغ نسبة فلسطينيي الداخل المحكوم عليهم بالسجن ما بين سبعة و 11 شهرًا بنسبة 59٪ مقابل 25٪ لليهود.

وفي سبع من الحالات الـ13 التي حُكم فيها على مدانين يهود بالسجن الفعلي، تقرر أنهم سيقضون عقوباتهم مع خدمة المجتمع، وهذا مقارنة بحالة واحدة من بين 69 بين الفلسطينيين.

تشير البيانات إلى 87 لائحة اتهام انتهت بالإدانة، من أصل 106 لائحة اتهام تم تقديمها في السنوات قيد المراجعة، وانتهت بقية لوائح الاتهام بالبراءة أو لم يتم اتخاذ قرار في قضيتهم، و22 لائحة إضافية تم رفعها في السنوات الأخيرة لم يتم تضمينها في التقرير لأنه يحظر نشر معلومات جوهرية عنها، في بعض الحالات لأن المتهم قاصر.

وبحسب التقرير، على الرغم من أن معظم الشكاوى التي قُدّمت إلى جهات التنفيذ في السنوات الأخيرة بتهمة التحريض كانت تتعلق بشخصيات عامة، إلا أنه تمت مقاضاة ثمانية شخصيات عامة فقط، ستة منهم من العرب مثل رائد صلاح وكمال الخطيب ويوسف الباز  والشاعرة دارين طاطور، وغيرهم، في حين أنه تم رفع لائحتي اتهام ضد شخصيات يهودية منها الحاخام يوسف اليتسور الذين أدين بالتحريض على العنف، وضد بنتسي غوبشتاين زعيم منظمة لاهافا، إلا أنه لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وقال المركز، إن هناك حالة من الصمت المدوي في جهاز إنفاذ القانون في وجه التحريض الوحشي الجامح من قبل الحاخامات، في المقابل هناك سياسة تقييدية لا تطنبق على رجال الدين المسلمين، ولا تطبق بالتساوي بين اليهود والعرب، معتبرًا أن ذلك يسمح بمزيد من التحريض.