أغلق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ملف التحقيق باستشهاد الشاب محمد كيوان (17 عاما) من مدينة أم الفحم بأراضي الـ48، إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة في مايو/ أيار 2021.

وأبلغت وزارة “القضاء” الإسرائيلية، عائلة الشهيد كيوان محاميد أنها قررت إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي قاتل ابنها بادعاء “عدم توفر الأدلة”.

واستُشهد كيوان، مساء يوم 19 أيار/ مايو 2021، متأثرا بإصابة في رأسه برصاص حيّ أطلقه تجاهه أفراد الشرطة الإسرائيلية، يوم 12 أيار 2021، عند مفرق قرية البيار التحتا على مقربة من أم الفحم في منطقة وادي عارة.

 دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، جماهير شعبنا بأراضي الـ48، لحراك شعبي سريع، ووقفات تظاهرية، اسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 30 عاما، ويواجه وضعا صحيا حرجا، وإهمالا طبيا متعمدا.

وطالبت لجنة المتابعة في بيان صحفي اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جريمة الاغتيال البطيء التي يتعرض لها الأسير أبو حميد، ليكون بين أحضان والدته.

الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

 أوصى مشاركون في لقاء نظمته وزارة الإعلام في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بضرورة تحمل الإعلام المسؤولية في تغطية الأخبار المتعلقة بالانتحار، عبر تجنب اللغة التي تطبع الانتحار أو تقدمه كحل للمشاكل، وتجنب صياغة عناوين بارزة أو تكرار الخبر بطريقة غير مبررة، وتجنب إضفاء الرومانسية أو الإثارة أو المديح لمن يقدم على الانتحار.

وشدد اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الصحفيين وممثلين عن وزارة الصحة، على ضرورة تجنب تقديم تفاصيل حول طريقة الانتحار أو الأداة المستخدمة أو موقعه، وتجنب وصف محاولات الانتحار بناجحة وفاشلة، وتوخي الحذر الشديد في اختيار الصور والفيديوهات المرافقة، ومراعاة العائلات التي فجعت بانتحار أحد أبنائها، وعدم لومهم أو اتهامهم بالتقصير، وزيادة وعي الجمهور حول كيفية التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالانتحار.

وقالت مديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر، إن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تظهر وقوع عشرات حالات الانتحار بشكل سنوي، لكن من يحاولون الانتحار هم أضعاف ما هو معلن، فالأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات المسجلة على أنها حوادث سير أو غرق أو ما شابه، وهي في الحقيقة انتحار، نتيجة أن المجتمع لا يتعاطى مع موضوع الانتحار بصراحة، وهناك العديد من أســاليب التعتيم على الموضوع.

وأضافت أن الأطباء وصانعي السياسة في مجال الصحة، يهمهم معرفة حقيقة تلك الأرقام، لأن ذلك يساعدهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حالات الانتحار.

وأشارت جبر إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية للحد من الانتحار، وتم تكليف لجنة وزارية بعمل الخطة التنفيذية لذلك، موضحة أن الوزارة حددت عدة جهات للعمل بشكل حثيث على التوعية بخصوص الانتحار، بينهم أطباء وممرضون في أقسام الطوارئ، إذ تم تدريب جزء منهم في خمس مستشفيات حكومية، وكذلك رجال دين وخطباء، إضافة إلى طواقم صحية عاملة في مراكز تأهيل وإصلاح.

 أوصى مشاركون في لقاء نظمته وزارة الإعلام في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بضرورة تحمل الإعلام المسؤولية في تغطية الأخبار المتعلقة بالانتحار، عبر تجنب اللغة التي تطبع الانتحار أو تقدمه كحل للمشاكل، وتجنب صياغة عناوين بارزة أو تكرار الخبر بطريقة غير مبررة، وتجنب إضفاء الرومانسية أو الإثارة أو المديح لمن يقدم على الانتحار.

وشدد اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الصحفيين وممثلين عن وزارة الصحة، على ضرورة تجنب تقديم تفاصيل حول طريقة الانتحار أو الأداة المستخدمة أو موقعه، وتجنب وصف محاولات الانتحار بناجحة وفاشلة، وتوخي الحذر الشديد في اختيار الصور والفيديوهات المرافقة، ومراعاة العائلات التي فجعت بانتحار أحد أبنائها، وعدم لومهم أو اتهامهم بالتقصير، وزيادة وعي الجمهور حول كيفية التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالانتحار.

وقالت مديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر، إن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تظهر وقوع عشرات حالات الانتحار بشكل سنوي، لكن من يحاولون الانتحار هم أضعاف ما هو معلن، فالأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات المسجلة على أنها حوادث سير أو غرق أو ما شابه، وهي في الحقيقة انتحار، نتيجة أن المجتمع لا يتعاطى مع موضوع الانتحار بصراحة، وهناك العديد من أســاليب التعتيم على الموضوع.

وأضافت أن الأطباء وصانعي السياسة في مجال الصحة، يهمهم معرفة حقيقة تلك الأرقام، لأن ذلك يساعدهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حالات الانتحار.

وأشارت جبر إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية للحد من الانتحار، وتم تكليف لجنة وزارية بعمل الخطة التنفيذية لذلك، موضحة أن الوزارة حددت عدة جهات للعمل بشكل حثيث على التوعية بخصوص الانتحار، بينهم أطباء وممرضون في أقسام الطوارئ، إذ تم تدريب جزء منهم في خمس مستشفيات حكومية، وكذلك رجال دين وخطباء، إضافة إلى طواقم صحية عاملة في مراكز تأهيل وإصلاح.

 دعت الولايات المتّحدة إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد إقرار جيش الاحتلال بأنّ هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يكون أحد جنوده قد أطلق خطأً الرصاصات التي قتلت الصحافية الفلسطينية-الأميركية في أيار/مايو الماضي.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “نرحّب بالتحقيق الإسرائيلي في هذا الحادث المأسوي ونشدّد مجدّداً على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة”.

وأضاف أنّ تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل على سبيل المثال “السياسات والإجراءات، وذلك لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

وتابع “تظلّ أفكارنا مع عائلة أبو عاقلة بينما هم يبكون هذه الخسارة الفادحة، ومع كثيرين آخرين في جميع أنحاء العالم كانوا يستضيفون شيرين وتقاريرها الإخبارية في منازلهم على مدى أكثر من عقدين”.

وجدّد البيان التنويه بالصحافية الراحلة، مؤكّداً أنّ “شيرين لم تكن مواطنة أميركية فحسب، بل كانت أيضاً مراسلة شجاعة أكسبتها مهنيتها الصحافية وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وأتى الموقف الأميركي بعيد إعلان جيش الاحتلال بأنّ تحقيقه أظهر أنّ “هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون أبو عاقلة قد أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي الذي كان يستهدف مشتبهاً بهم من المسلّحين الفلسطينيين”.

واستشهدت الصحافية في قناة الجزيرة بالرصاص في 11 أيار/مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الشهيدة أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة “صحافة” وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.

ويأتي هذا الاعتراف بعد أشهر أصرّ خلالها الجيش الإسرائيلي على استحالة تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.

– أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، بشدة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل للأجانب الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيتعين على أي أجنبي يريد زيارة الأراضي الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل (45 يومًا)، واصفًا هذه الإجراءات الجديدة بانها ذات طابع تمييزي وعنصري.

وشدد شمس” في بيان صحافي، على أن تقييد حرية الحركة والتنقل من قبل دولة الاحتلال على هذا النحو مخالف للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، حيث يكفل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق الشعوب في حرية الحركة والتنقل والذي يصنف ضمن الحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز: “أن الخطوة الإسرائيلية التعسفية من شأنها أن تُحرم الفلسطينيين المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية من دخول بلدهم بحرية، كما أن هذه الخطوة لها ارتدادات على عدة أصعدة ، وفي مقدمتها العلاقات الاجتماعية التي ستتأثر سلباً جراء هذه الخطوة.”

وأشار شمس إلى أن هذا الامر الأمر سيحرم، على سبيل المثال، آلاف الفلسطينيين من زيارة ذويهم، هذا إلى جانب عدم قدرتهم على المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية سواء بالأفراح أو الأتراح. 

أما على صعيد التعليم فإن ذلك سيعرقل مشاركة الطلبة الأجانب والأكاديميين في أنشطة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويمنع مشاركتهم مع نظرائهم في انجاز الأبحاث والدراسات العلمية، كما سيحرم عدداً من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية من الالتحاق في جامعاتهم بالأوقات المحددة، لاسيما أولئك الذين يدرسون اللغة العربية. 

كما سيعرقل هذا القرار الجائر وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات الفلسطينية سواء المتعاقدين معا، أو الذين يتم إرسالهم من قبل جامعاتهم للتدريس في الجامعات الفلسطينية، الأمر الذي سيحرم الطلبة الفلسطينيين من الاستفادة من خبرة وتجربة أولئك الأكاديميين.

وأضاف: “شمس” أن هذا القرار من شأنه أن يحدد دخول الأجانب العاملين مع المؤسسات الحقوقية والإغاثية ذات الطابع الإنساني، الأمر الذي سيحرم عشرات آلاف الأسر الفقيرة والمهمشة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، التي توفرها تلك المؤسسات جراء نقص الخبراء والمختصين، لا سيما في القضايا الصحية والطبية، حيث يتعين على حملة الجنسيات الأجنبية من مغادرة الأراضي الفلسطينية، لأشهر عدة وربما لسنة من أجل الحصول على تأشيرة جديدة، إذا ما حالفهم الحظ من جديد لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض لغاية اللحظة منح تأشيرات دخول لمدير وموظفي مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.”

ولفت المركز إلى أن دولة الاحتلال تعتقد مخطئة أن هذا القرار من شانه أن يقطع علاقة الفلسطيني بوطنه، أو أن المناصرين للقضية الفلسطينية من الدول الشقيقة والصديقة سيحجمون عن القيام بزيارة للأراضي الفلسطينية، أو أنها يمكن أن تقوم بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني سواء على صعيد القتل أو الإعدامات الميدانية، أو تنفيذها للترحيل القسري، و قيمها بالتطهير العرقي بعيداً عن عيون المناصرين والمؤازرين لشعبنا.

وطالب “شمس” الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري، لوقف وإلغاء هذا القرار الجائر، ذي الصفة العنصرية، وإلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والوقوف بجدية أمام الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر.