يصادف اليوم الأحد، الحادي والعشرين من أغسطس/ آب، الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى، في مثل هذا اليوم من عام 1969.

وكان حريق ضخم شب في الجناح الشرقي من المصلى القبلي في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتهمت النيران كامل محتويات تلك المنطقة بما في ذلك منبر صلاح الدين التاريخي، وكان أن يصل الحريق إلى قبة الصخرة.

وارتكب تلك الجريمة المدبرة مايكل دينس روهن، وهو يهودي يحمل الجنيسة الاسترالية، جاء إلى فلسطين بحجة السياحة، والذي ادعت حينها أنه “مجنون” وقامت بترحيله إلى بلاده، وتوفي عام 1995 داخل استراليا.

وأدت تلك الجريمة إلى ردود فعل غاضبة في الشارع العربي والإسلامي، فيما لبى آلاف الفلسطينيين نداء صلاة الجمعة في اليوم التالي من ذاك اليوم في الساحة الخارجية للأقصى، وعمت لاحقًا المظاهرات في مختلف المحافظات الفلسطينية، والعواصم المختلفة.

حتج المئات من العمال، فجر وصباح اليوم الأحد، عند مداخل الحواجز والمعابر الإسرائيلية بين الضفة الغربية ومناطق الداخل المحتل، احتجاجًا على قرار تحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية.

وردد العمال المحتجين، شعارات تطالب الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن القرار الذي تم بهذا الشأن.

وكان الاحتجاج الأكبر للعمال عند معبر الطيبة جنوب طولكرم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، اتخذت القرار سابقًا لوحدها، وناقشته لاحقًا خلال اجتماع مع قيادة السلطة الفلسطينية، التي دعمته واعتبرته خطوة هامة من أجل الحفاظ على حقوق العمال.

وسبق وأن قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، بأن هذه الخطوة هدفها محاربة ظاهرة “سماسرة التصاريح”، وأن يحصل العمال على حقوقهم، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك أي خصومات أو عمولات بسبب تحويل الأموال عبر البنوك.

أدان رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام البروفيسور جون ضبيط وكافة أعضاء المؤسسة المحاولات والهجوم البائس على الرئيس محمود عباس من قبل إسرائيل والمدافعين عنها.

وأوضح ضبيط في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، ان الهجوم المسعور على سيادته لقوله الحق من خلال الحديث عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هو إشارة واضحة على مدى إفلاس المنظومة الدولية في لجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة الكيل بمكيالين، ومحاولة فاشلة من أجل لفت النظر عن جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد دعمهم ووقوفهم بجانب سيادته، مطالبين العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، من أجل نيل الحرية، وتقرير المصير في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقرات مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مناطق متفرقة من مدينة رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت مقرات مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان، مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال صادرت مقتنيات تلك المقرات، ووضعت قرارًا عسكريًا يمنع فتح تلك المقرات بحجة أنها “منظمات إرهابية” وفق القانون الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، بشكل نهائي، تصنيف تلك المؤسسات بأنها “إرهابية”.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي، فيما أصب 33 مواطنًا بالاختناق بفعل إلقاء الاحتلال لقنابل الغاز بشكل مكثف خلال عملياته في رام الله.

 أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، توضيحا حول ما جاء في إجابته، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز في برلين:

إن الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.

مؤكداً أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات.

وإن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة  على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.