• 

مطار رامون الإسرائيلي: أول رحلة لفلسطينيين تثير جدلاً

تسنيم صعابنه

وصول أول رحلة تجريبية لأكثر من 40 فلسطينيًا من الضفة الغربية، إلى قبرص، عبر مطار رامون “الإسرائيلي”، واعتبرت الحكومة الإسرائيلية تسيير الرحلة حلمًا تاريخيًا يتحقق.

يقول منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، غسان عليان: هدفنا من إعطاء فرصة للفلسطينيين، عن طريق مطار رامون هو فقط تسهيل جميع الخدمات المتاحة للفلسطينيين وللإسرائيليين معًا”.

واستنكرت الحكومة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها مساس بالسيادة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشته، “أن لا مطار رامون ولا أي مطار آخر بديل عن عمقنا في الأردن فيما يتعلق بالمواصلات وغيره، وأضاف أنه إذا أراد الاحتلال أن يسهل على حياة الشعب، فليفتح لنا معبر القدس”.

“ويمكن لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، السفر عبر مطار رامون، حيث جاء إطلاق برنامج السفر، على إثر طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة؛ للتسهيل تنقل الفلسطينيين من وإلى الأراضي الفلسطينية.”

دأب الفلسطينيون منذ عقود طويلة على السفر عبر الحدود الإسرائيلية الفلسطينية مع الأردن، وينفق المسافرون الفلسطينيون ملايين الدولارات خلال تنقلهم الدائم من خلال ذلك المعبر.

استخدام مطار رامون الإسرائيلي قوبل باستياء أردني؛ بسبب الأضرار السياسة والاقتصادية المحتملة على الأردن، من خسائر اقتصادية كبيرة متوقعة لحركة السفر في الأردن.

جدد رئيس وزراء الأردن التزام بلاده بتسهيل عبور الفلسطينيين وتنقلهم عبر حدوده، وتؤكد شركات الطيران الإسرائيلية نيتها تسيير المزيد من الرحلات السياحية الأوفر ماليًا للفلسطينيين، وتحث الحكومة الفلسطينية مواطنيها على عدم التجاوب مع تلك الدعوات الإسرائيلية.

“وطالب فريق من المغردين الأردنيين بـ”منع كل من استخدم مطار رامون من السفر مستقبلا عبر مطار الملكة علياء، وبسحب وعدم تجديد جوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل شخص ثبت استخدامه ذلك المطار”.

“من جهة أخرى، حذر بعض المغردين الفلسطينيين من استخدام مطار رامون، وقالوا إن “إسرائيل تحاول إنقاذ المطار بعد أن فشل فشلا ذريعًا، لذلك قرروا إحياء المطار، عبر السماح للفلسطينيين بالسفر من خلاله، لعدم وجود إقبال عليه لبعده عن المناطق الحيوية”.

“ووصف بعض الفلسطينيين “المعاناة” التي قالوا إنهم واجهوها عند سفرهم عبر الأردن، وأشاروا إلى أن “سوء الإدارة والإهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون على جسر الملك حسين تدفع الناس للتفكير باستخدام مطار رامون”.

“ونشر المختص بالشأن القانوني ماجد العاروي، مقالا أوضح فيه العديد من الأمور التي من خلالها يمكن للأردن مضاعفة استقطاب المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين.“

• ·      “وأوضح أن أول النقاط التي يمكن للأردن من خلالها رفع نسبة الفلسطينيين القادمين إلى المملكة، هي زيادة عدد الشبابيك العاملة على مدار الساعة في جسر الملك حسين، وعدم الاكتفاء بشباك واحد لختم الجوازات.”

• وأشار العاروري إلى أن ثاني النقاط تتمثل، إلغاء كافة التكاليف الإضافية المفروضة على الجسر مثل الـ 10 دنانير ودينار العفش.

• ولفت إلى أن الخطوة الثالثة هي الإبقاء على نظام الحجز الالكتروني للباصات، والعمل على تحديد رقم الرحلة وساعة انطلاق الباص وضمان حسن تطبيق النظام مقابل تكلفة مالية محدودة، ورفض أي تحديد لعدد المسافرين من الجانب الإسرائيلي.”

تسنيم صعابنه

 أدانت نقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG) إغلاق السلطات الإسرائيلية لسبع منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من ممارسة عملها.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الحكومة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها .

وقالت رئيسة النقابة سوزان عديلي “بمداهمة إسرائيل لهذه المنظمات، صعدت من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من خلال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراقبة حقوق الإنسان”.

وأضافت:” انه يجب على الولايات المتحدة أن تدين هذه الأعمال، لأن حياة وسلامة ملايين الفلسطينيين تعتمد عليها بشكل عاجل، ويجب على وزارة الخارجية مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بإلغاء تصنيفات الإرهاب، ووقف المضايقات “.

ودعت النقابة التي تأسست 1937 جميع المنظمات المتحالفة معها للانضمام، وإدانة هذه الاعتداءات الأخيرة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى نطاق أوسع .

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها “منظمات إرهابية”.

 أكد المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات أنه لا صحة لادعاءات حركة “حماس” أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي.

 وأضاف اللواء دويكات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، يوم أمس الإثنين، ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف “حماس” لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني.

وأكد المفوض السياسي العام استمرار التزام السلطة الوطنية، و”حركة فتح”، في الحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل شعبنا من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة “حماس”، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم.

وشدد اللواء دويكات على أنه في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة “حماس” في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة “فتح” في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني.

عبّرت 45 منظمة مجتمع مدني إسرائيلية، عن رفضها القاطع لإعلان الاحتلال الإسرائيلي الذي وصف مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بـ”المنظمات الإرهابية”، مؤكدة أن هذا الوصف لا أساس له،  داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإلغاء قرارها.

وأضافت هذه المنظمات في بيان لها، أن حقوق الإنسان ليست إرهاباً، ومما يدلّ على ذلك حقيقة أنّ الحكومة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبيّ ودولاً أخرى حليفة لدولة إسرائيل لم تقتنع بالمزاعم الإسرائيليّة وأنّ جميع الدّول المانحة قرّرت الاستمرار في دعم هذه المنظمات، بعد فحص متعمّق للموادّ التي قدمتها إسرائيل لها.

وأشارت إلى  أن التوثيق والمُرافعة والدعم القضائيّ، يشكل صُلب العمل في الدّفاع عن حقوق الإنسان في كلّ أنحاء العالم، وأن تجريم مثل هذا النشاط هو خطوة بائسة تميّز الأنظمة الظلاميّة.

 وقالت المنظمات، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتقل  من التصريح إلى الفعل فاقتحم مكاتب هذه المنظمات وأغلقها.

 علي سمودي – مُني المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، بخسائر مادية فادحة، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، بعمليات تدمير وتخريب متعمدة في مزرعته الواقعة في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية إلى الشمال من عاطوف في محافظة طوباس، وذلك ضمن الهجمات المستمرة التي يمارسها الاحتلال لتضييق الخناق على أصحاب الأراضي لطردهم وتشرديهم لمصادرتها.

وشملت الحملة الإسرائيلية الجديدة، تدمير حديد الريشت المحيط بأشجار الموز في مزرعة أبو خيزران الذي يستثمر منذ سنوات مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمزارعين في هذه المناطق عبر زراعة حقول الخضار والفواكه، إضافًة لتفكيك خط المياه الذي يروي هذه البساتين، و مصادرة جرار زراعي وحمالة ورافعة منتوجات الزراعة، ولازالت مصادرة.

وذكر رئيس المجلس القروي في منطقة الرأس الأحمر، عبد الله بشارات، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، داهمت قبل أسبوعين  المنطقة الزراعية في الرأس الأحمر، وأبلغت المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، بعدم العمل والزراعة في هذه المنطقة، بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة، كما يدعي الاحتلال بشكل دائماً، علمًا أنه يعيش فيها سكان مزارعين، وفيها أراضي زراعية تم استصلاحها حديثًا، بمساحة 10 دونمات ونجحت زراعتها ويعتاش أهالي المنطقة من خيراتها.

قبل نهاية فترة الإخطار التي حددها الاحتلال، فوجئ الجميع بهجمة كبيرة لقوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صبيحة 15/8/ 2022، وبحسب بشارات، انتشرت قوات الاحتلال حول الأراضي الزراعية وحاصرتها، واقتحمتها بعدما أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واستهدفت الأرض المزروعة للمواطن أبو خيزران الذي يملك مئات الدونمات في المنطقة، ولكن الاحتلال داهم أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 دونمات، وبسرعة قام الجنود بتفكيك مواسير بيوت الريشت والكوابل التي تحيط بها وهي تستخدم للظل، والذي يروي المزروعات وتم اتلاف اكثر من 30 شجرة موز وتدمير خطوط المياه، كما أتلفوا كافة ثمار الموز بالكامل.

 وأضاف بشارات: “هذه الممارسات التعسفية، هدفها الاستيلاء على الأراضي الزراعية وطرد أصحابها وترحيلهم، وهي خطة تستهدف الاستيلاء على الأغوار ونهب وسرقة الأراضي وترحيل الإنسان”.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة، التي يملكها المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، 30 دونماً، والذي قال: إن الاعتداء طالها من خلال التخريب والتدمير المتعمد، فقد اعتدى الجنود على كافة المناطق المزروعة بالموز بعمر عامين، ودمرت بشكل كامل مع بيوت الريشت التي صادرها الاحتلال، كما صادر الكوابل التي تبلغ تكلفتها لكل دونم 15 ألف شيكل، إضافة لمصادرة جرار زراعي ورافعة المنتوجات الزراعية وعربة جر.

 وأضاف: “يتفنن الاحتلال في استخدام القيود والسياسات والأساليب التي تستهدف التضييق علينا وعلى المزارعين من أجل ترحيلنا من الأرض، وهذه المصادرة رقمها 42 مرة التي ينفذها الاحتلال بحق مشاريعي وأراضي في المنطقة والتي تكبدني خسائر مادية فادحة دون تعويض من أحد”.

يتذكر أبو خيزران، أن محاولات الاحتلال للسيطرة على هذه المناطق لم تتوقف، وقد أقدم قبل عامين على تجريف خطوط المياه وتدميرها بشكل كامل في مشاريعه وأراضيه الزراعية، ورغم الخسائر الفادحة قام بإعادة تأهيلها وتمديدها مرة ثانية، ليحافظ على مصدر عيشة وحماية أرضه، فهو كما يوضح يعيل أسرة كبيرة، ورثت الزراعة عن الأجداد والآباء، وقد أكمل المشوار للحفاظ على الأمانة.

 ويقول: “أعمل في هذه المناطق بالتعاون مع اخواني والشركاء، يداً واحدة على قلب رجل واحد، مع عدد من الأسر ومئات من العمال الذين يعملون معنا على مدار العام في هذا العمل الزراعي، وهذه العائلات تعتاش من الزراعة”.

 ويُكمل “من حق كل مزارع فينا أن يتمسك بلقمة عيشه، وحقنا أن نعيش من عملنا و أرضنا، ونحن متمسكين في الأرض وثابتون فيها، وسنبقى محافظين على لقمة عيشنا وأرضنا التي نشقى ونكدح فيها من أجل حياة كريمة ومستقرة”.

يستعد المزارع أبو خيزران، لتجهيز المنطقة التي تعرضت للتخريب، والعودة لزراعتها وتأهيلها، فلا يوجد كما يقول: “أمام المزارع الفلسطيني في الأغوار ليواصل حياته، سوى خيار الكفاح والصمود والمقاومة رغم كل عمليات المضايقة و التحريض والمصادرات، لحماية الأرض التي لا يمكن التخلي عنها أو التفريط بذرة تراب فيها”.

في كل يوم، يمارس الاحتلال اعتداءات جديدة على سكان الرأس الأحمر وأراضيهم وحقولهم، ووسط التدمير والتخريب، يتعمد مصادرة المعدات الزراعية وصهاريج المياه لإغلاق كل سبل الحياة أمامه.

 ويضيف رئيس المجلس بشارات: “في ظل غياب العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، وصمت العالم عما نتعرض له من تطهير عرقي في الأغوار، ليس أمام المزارع الفلسطيني سوى الصمود والثبات لإفشال حرب الاحتلال للقمة عيشه من خلال مصادرة أرضه ومعداته والضغط عليه لإرغامه على التسليم والاستلام للأمر الواقع، ومهما بلغ حجم الخسائر وتفاقمت المعاناة، وازداد حجم المصادرات والمضايقات، لن تمر مخططات ومشاريع الاحتلال ومستوطنيه”.