“شمس” يدين فرض الاحتلال قيودًا على حركة الأجانب الراغبين في دخول الأراضي الفلسطينية
– أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، بشدة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل للأجانب الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيتعين على أي أجنبي يريد زيارة الأراضي الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل (45 يومًا)، واصفًا هذه الإجراءات الجديدة بانها ذات طابع تمييزي وعنصري.
وشدد شمس” في بيان صحافي، على أن تقييد حرية الحركة والتنقل من قبل دولة الاحتلال على هذا النحو مخالف للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، حيث يكفل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق الشعوب في حرية الحركة والتنقل والذي يصنف ضمن الحقوق المدنية والسياسية.
وقال المركز: “أن الخطوة الإسرائيلية التعسفية من شأنها أن تُحرم الفلسطينيين المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية من دخول بلدهم بحرية، كما أن هذه الخطوة لها ارتدادات على عدة أصعدة ، وفي مقدمتها العلاقات الاجتماعية التي ستتأثر سلباً جراء هذه الخطوة.”
وأشار شمس إلى أن هذا الامر الأمر سيحرم، على سبيل المثال، آلاف الفلسطينيين من زيارة ذويهم، هذا إلى جانب عدم قدرتهم على المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية سواء بالأفراح أو الأتراح.
أما على صعيد التعليم فإن ذلك سيعرقل مشاركة الطلبة الأجانب والأكاديميين في أنشطة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويمنع مشاركتهم مع نظرائهم في انجاز الأبحاث والدراسات العلمية، كما سيحرم عدداً من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية من الالتحاق في جامعاتهم بالأوقات المحددة، لاسيما أولئك الذين يدرسون اللغة العربية.
كما سيعرقل هذا القرار الجائر وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات الفلسطينية سواء المتعاقدين معا، أو الذين يتم إرسالهم من قبل جامعاتهم للتدريس في الجامعات الفلسطينية، الأمر الذي سيحرم الطلبة الفلسطينيين من الاستفادة من خبرة وتجربة أولئك الأكاديميين.
وأضاف: “شمس” أن هذا القرار من شأنه أن يحدد دخول الأجانب العاملين مع المؤسسات الحقوقية والإغاثية ذات الطابع الإنساني، الأمر الذي سيحرم عشرات آلاف الأسر الفقيرة والمهمشة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، التي توفرها تلك المؤسسات جراء نقص الخبراء والمختصين، لا سيما في القضايا الصحية والطبية، حيث يتعين على حملة الجنسيات الأجنبية من مغادرة الأراضي الفلسطينية، لأشهر عدة وربما لسنة من أجل الحصول على تأشيرة جديدة، إذا ما حالفهم الحظ من جديد لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض لغاية اللحظة منح تأشيرات دخول لمدير وموظفي مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.”
ولفت المركز إلى أن دولة الاحتلال تعتقد مخطئة أن هذا القرار من شانه أن يقطع علاقة الفلسطيني بوطنه، أو أن المناصرين للقضية الفلسطينية من الدول الشقيقة والصديقة سيحجمون عن القيام بزيارة للأراضي الفلسطينية، أو أنها يمكن أن تقوم بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني سواء على صعيد القتل أو الإعدامات الميدانية، أو تنفيذها للترحيل القسري، و قيمها بالتطهير العرقي بعيداً عن عيون المناصرين والمؤازرين لشعبنا.
وطالب “شمس” الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري، لوقف وإلغاء هذا القرار الجائر، ذي الصفة العنصرية، وإلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والوقوف بجدية أمام الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر.
