حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقال دغلس، إن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس”.

واضاف ان الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس، داعيا الى اعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين.  

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين انتشروا وبكثافة في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وهاجموا مركبات المواطنين المارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد منهم.

كما أطلق مستوطنو “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل الرصاص صوب منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال.

بمشاركة فلسطين، انطلقت، اليوم السبت، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر يومي 1 و2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل .
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب فلسطين بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير عام مكتب الوزير محمد أبو جامع.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً، مشيرا أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، دون الاكتراث بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذي يُمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل.

وقال أبو الغيط: “إننا نرى أطرافا دولية لا تُدافع عن هذا الحل سوى بالكلام الإنشائي والخطب الرنانة، من دون أي خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة، أو أي عمل فعلي لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءا في آخر نفق الاحتلال الطويل”.

وأضاف: “من دون مبالغة أو رغبة في شحن الأجواء، إن الأوضاع في الأراضي المحتلة كما نتابعها يوميا، على شفا الانفجار، وإن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى مالا نهاية، رهانٌ خاطئ ومُضلَل”.

وأكد الأمين العام، أن المرحلة الحالية تقتضي منّا عملاً جاداً من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، منوها إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يُمثل خطوة على الطريق الصحيح ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق، والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده.

وقال، إن القمة العربية تلتئم بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا وفي خضم أحداث جسام على المسرح الدولي والإقليمي على حد سواء، مشيرا إلى أن القمة العربية هي الآلية الأهم من آليات العمل العربي المشترك، حيث أنها تضع إطاره الناظم، وتصوغ الرؤية التي يتحرك في إطارها، والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، إن القضية الفلسطينية تمر بأصعب الأحوال في فرض سياسة الأمر الواقع من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن التطورات التي يشهدها عالمنا رغم تعقيدها وتشعب أبعادها يجب ألا تنسينا همومنا وقضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي تمر بأصعب أحوالها في فرض سياسة الأمر الواقع من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: نحيي الفلسطينيين على الانخراط في التوقيع على اتفاق المصالحة ضمن إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل في 13 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، ويجب البناء على هذا التطور لبناء توافق أوسع يسمح بلم شمل الدول العربية لحل أزمات حادة تمر بها منطقتنا العربية.

ودعا إلى “العمل سويا بكل طموح وبروح توافقية بناءة بقمة لم الشمل وتعزيز التضامن في ذكرى ثورة الفاتح الجزائرية التي تظل عنوانا شامخا لوحدة الشعوب العربية لنصرة الحق”.

بدوره، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن تونس عملت على دعم التواصل العربي ودعم جهود توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة خلال تواجدها بمجلس الأمن الدولي، إلى جانب مساندة مواقف الدول لتسوية الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك دعم مساعي التصدي لجرائم المحتل.

كما رحب الجرندي بإعلان توافق الفصائل الفلسطينية الذي وقع في الجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشهد الاجتماع الذي عقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “بالجزائر تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ 31 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ30 إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

ويبحث الاجتماع النظر في استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشروع إعلان الجزائر، وكذلك مشاريع القرارات، بالإضافة إلى استكمال المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدى اليومين الماضيين.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال للمجلس الوزاري التحضيري 19 بندا في مقدمتها التقارير المرفوعة إلى القمة العربية. كما يتضمن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى بند مقدم من الجزائر في شأن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.

ويتواصل الاجتماع يوم غد الأحد بعقد جلسة تشاورية، عقب اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات.

وتتصدر القضية الفلسطينية مشروع جدول أعمال قمة الجزائر، بالإضافة إلى الأزمات في عدد من الدول العربية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها لمدينة نابلس، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تشدد من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة للخارجين من نابلس، ومنعتهم من المرور من خلاله، مع تشديد الإجراءات، وتفتيش وتدقيق في هويات الداخلين إلى نابلس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حاجز زعترة مغلق باتجاه حوارة، وحاجز دير شرف ما زال مغلقا بالسواتر الترابية، أمام المواطنين.

وأضافت، أن حاجزي صرة والمربعة يشهدان أزمة سير، بسبب التدقيق بهويات المواطنين وتفتيش المركبات المارة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مساء يوم أمس، حاجز زعترة وطريق حوارة من مفترق بلدة بيتا حتى حاجز حوارة العسكري، إضافة الى إغلاق مفترق مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس حتى مفترق “جيت”.

وأضاف أن المستوطنين ينتشرون بكثافة ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد من المركبات.

 أعلن مجلس نقابة الأطباء مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ غداً الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجًا على مرسوم رئاسي بتعيين مجلس آخر بديل عن المجلس الحالي.

وأكد مجلس النقابة في بيان صحافي، أنه سيبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.

وأشار مجلس النقابة إلى أنه نشر اليوم الثلاثاء، قرار مرسوم رئاسي بتعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة، متناسين حقوق وامتيازات آلاف الأطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة في النقابة القائمة والشرعية وصناديقها ومقراتها وخاصة في القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، بحسب البيان.

وقال مجلس النقابة: “عن إصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس، وإن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954”.

وشدد مجلس النقابة على أن من يقرر مصير نقابة الأطباء هم الأطباء أنفسهم فقط، فيما أشار المجلس إلى أن خطواته هذه جاءت بعد جلسة طائرة عقدت اليوم الثلاثاء، بمقرهات بمدينة رام الله.

ورفضت نقابة الأطباء المرسوم الرئاسي رفضاً قاطعاً، مطالبة الرئيس بإلغائه، فيما أكدت النقابة “شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور أسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم، إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غداً الأربعاء، الساعة الرابعة عصراً”.

ودعا مجلس نقابة الأطباء جميع منتسبي النقابة التوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غداً الأربعاء الساعة 11 ظهراً لرفض القرار، كما دعت نقابة الأطباء الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال في حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة.

وحمل مجلس النقابة، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور لـ”الجهة التي عملت على إصدار المرسوم لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق”. 

 من جهتها، أكدت مؤسسة الحق أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، فيما طالبت المؤسسة بسحبه وإلغائه.

ورأت “الحق” في بيان صحافي، أن القرار بقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بالقوانين المستمرة، خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.

وأشارت “الحق” إلى أن القرار بقانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي. وانتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت  أنه وفي ظل الظروف الراهنة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد. 

فيما  قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب، مطالبة بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.

ورأت الهيئة في بيان لها، أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة. 

تصادف اليوم السادس والعشرين من تشرين الأول، الذكرى السابعة والعشرون لاغتيال المناضل فتحي الشقاقي، في مدينة “سليما” بمالطا.

ولد فتحي الشقاقي “مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والأمين العام لها” في مخيم رفح للاجئين، في الرابع من كانون الثاني عام 1951م، بعد أن شردت عائلته عام 1948م من قرية ‘زرنوقة’ التي تقع بالقرب من مدينة يافا إلى قطاع غزة.

تلقى الشقاقي تعليمه في مدارس رفح، وحاز على شهادة الثانوية العامة في العام 1968م؛ درس في جامعة بيرزيت وتخرج من دائرة الرياضيات، وعمل لاحقًا في سلك التدريس بالقدس، في المدرسة النظامية، ثم في مدرسة الأيتام، وأثناء عمله أعاد مرة أخرى الشهادة الثانوية لرغبته الشديدة في دراسة الطب، حيث التحق بكلية الطب في جامعة الزقازيق المصرية 1974.

أثرت هزيمة العام 1967 تأثيرا بارزا على توجهات الشقاقي، وغادر مصر إلى فلسطين في 1/11/1981 ليعمل طبيبا في مستشفى أوغستا فيكتوريا في مدينة القدس لمدة عامين، إلى أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1983م لمدة أحد عشر شهرًا، ثم سجن مرة أخرى عام 1986م وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، وخمس سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، بتهم التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونقل الأسلحة إلى القطاع، والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي. وقبل انقضاء فترة سجنه، أبعدته السلطات الإسرائيلية إلى لبنان من السجن مباشرة في الأول من أغسطس عام 1988م، حيث أقام فيها لمدة عام، ثم انتقل بعدئذ إلى دمشق.

ثم واصل الشقاقي تنقله بين عدد من العواصم العربية والإسلامية.

وفي مدينة “سليما” بمالطا، وفي يوم الخميس 26/10/1995م اغتيل فتحي الشقاقي، وهو عائد إلى فندقه، بعد أن أطلق عليه أحد عناصر الموساد الإسرائيلي رصاصتين على رأسه من جهة اليمين، اخترقتا الجانب الأيسر منه، بل وتابع القاتل إطلاق الرصاص عليه، فأصابه بثلاث رصاصات أخرى في مؤخرة رأسه ليرتقي شهيدًا. وقد شيع جثمانه يوم الأربعاء 1/11/1995 م إلى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وقد صدرت في القاهرة عن مركز يافا للدراسات موسوعة بأعمال الشهيد فتحي الشقاقي السياسية والفكرية والثقافية.