بمناسبة إطلاق حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي.

لا تزال نسبة عالية بشكل غير مقبول من النساء والفتيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب أو ضعف مساءلة الجناة غالبا، وفي ذات الوقت تتصاعد الحملات ضد حقوق المرأة، مما يضع عقبات لا داعي لها أمام عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات.

لقد أظهرت السلطة الفلسطينية في الماضي التزامًا مهمًا تجاه تعزيز الوضع القانوني لحقوق المرأة في فلسطين من خلال تبني استراتيجية وطنية عبر قطاعية للنوع الاجتماعي والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

تدعو بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات بإجراءات ملموسة بدءًا من نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية واعتماد مشروع قانون حماية الأسرة بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية وذلك بعد إجراء مشاورات شفافة وناجعة مع مؤسسات المجتمع المدني.

تجدد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله دعمها للمصالحة الفلسطينية، ما سيساهم في إعادة توحيد الأنظمة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان المساواة في الحماية والحقوق لجميع النساء والفتيات في كل الأراض الفلسطينية المحتلة.

 جددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”،اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 4 أشهر وذلك للمرة الثالثة دون تهمة.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 30/3/2022، وأصدرت سلطات الاحتلال بعد مرور 12 يومًا على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري، وأنه “يشكل خطرًا على أمن الاحتلال”.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة قابلة أيضًا للتجديد.

– حرمت سياسات الاحتلال خاصةً منذ بناء جدار الفصل العنصري، داخل حدود قرية جلبون الجدارية والحدودية شرق جنين، العشرات من المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم والاستفادة من خيراتها وخاصةً في موسم الزيتون.

ويقول المواطن فهيم أبو الرب لــ”القدس” دوت كوم: “بعد إقامة الجدار العنصري، ومنذ عام 2003، أصبحت وأقاربي ممنوعين من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وذلك ضمن سياسات الاحتلال لتدمير مقومات معيشتنا، والضغط علينا للتخلي عنها تمهيداً لمصادرتها”.

 ويضيف: “حتى اليوم، يرفض الاحتلال منحنا تصاريح، وقد تأثرت هذه الأراضي والمناطق، بسبب تركها، فمطامع الاحتلال لم تتوقف، وهذه السياسة تؤدي لتدميرها”.

فمع حلول موسم الزيتون في كل عام، تتعرض أراضي قرية جلبون الواقعة خلف الجدار العنصري أو المحاذية له، لاستهداف واعتداءات من المستوطنين الذين يتوزعون على المستوطنات الثلاثة الجاثمة فوق أراضي القرية منذ نكسة حزيران عام 1967.

 ويقول أبو الرب: “في كل موسم، تتجدد معاناتنا في ظل انفلات المستوطنين، الذين يقومون بسرقة محصول الزيتون وتكسير الأشجار وإطلاق الأبقار والخنازير لتدمير مزروعاتنا”.

 ويضيف: “الكارثة الكبرى التي نعاني منها، قيام الاحتلال بمنع المزارعين من الدخول إلى الأراضي إلا بالتصاريح التي لا تعطى إلا لكبار السن والنساء، بينما غالبية أصحاب الارضي يرفض الاحتلال منحهم تصاريح منعاً باتاً، بذريعة الرفض الأمني، مما يؤدي لتدمير الأرض وخسارة المحاصيل الزراعية التي تعتبر لقمة عيش المزارعين الوحيدة، والذين يعيلون أسر كبيرة ولا أحد يعوضهم عن خسائرهم”.

منذ نكبة عام 1948، أُدرجت قرية جلبون ضمن المناطق التي استهدفت من العصابات الصهيونية والاحتلال، بسبب موقعها الاستراتيجي، وامتداد حدودها داخل الأراضي التي احتلت في النكبة، وتقع القرية الواقعة على بعد 11 كيلو متر شرق جنين، على حدود خط التماس والهدنة، وبعد النكسة حاصرها الاحتلال بالمستوطنات ثم بجدار الفصل العنصري الذي يحيطها ويحاصرها من الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنوبية والجهة الغربية.

 وبحسب رئيس جمعية جلبون علي أبو الرب، يبلغ تعداد سكانها حاليا 3100 نسمة، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والوظائف الحكومية والعمالة داخل الخط الأخضر.

 وذكر أن مساحة القرية الكلية بلغت 6500 دونم، تعرضت للمصادرة بشكل تدريجي، والتي بلغت ذروتها عام 2002، بمصادرة 2500 من دونمًا، أصبحت مغلقة ومحاصرة خلف الجدار، وغالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون.

منذ بداية الاحتلال، عانى سكان القرية من اعتداءات المستوطنين، وإطلاق مياه المجاري في أراضيهم الزراعية وتلويثها، إضافة لتدمير المحاصيل، وبحسب فيهم أبو الرب، فإن آخر اعتداء تعرضت له أراضي القرية في شهر تموز من العام الجاري. 

ويقول: “تمكنا بالتنسيق مع الصليب الأحمر، من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وقمنا بزارعتها بكميات من التين الشوكي “الصبر”، كما تم تمديد صهاريج مياه وزراعة 2000 شتلة”.

 ويضيف: “بعد فترة قصيرة، لم يبقى منها شتلة واحدة، فقد قطعها المستوطنين خلال الاعتداء على أراضينا، كما دمروا صهاريج المياه، إضافة لذلك يتعمد المستوطنون رعاية أبقارهم وأغنامهم في كامل المناطق الواقعة خلف الجدار، مما كبد المزارعين خسائر مادية فادحة”.

كون موسم الزيتون والزراعة أهم مقومات الحياة لأهالي القرية، اضطر العشرات منهم بعد منعهم من دخول أراضيهم، للعمل في أراضي اخرى بأماكن متفرقة داخل القرية، وضمان مساحات مزروعة بالزيتون.

 ويقول أبو الرب: “غالبية أصحاب الأراضي الذين يملكون قواشين وأوراق ثبوتية بأراضيهم، فقدوا مصدر معيشتهم ودخلهم، وبعد فشل كافة الجهود لوقف اعتداءات المستوطنين التي تنفذ بحماية الجيش، استأجروا أراضي أو أصبحوا عمال لتوفير لقمة عيش كريمة لأسرهم، فهم لا يجيدون أي مهنة سوى العمل بالزراعة”.

ووفق إحصائيات المجلس القروي في جلبون، فإن 100 عائلة تعتاش من أراضيها الواقعة خلف الجدار، وقد قيد الاحتلال حركتهم وفرض عليهم إجراءات تعسفية.

 وأوضح أبو الرب، أن الاحتلال يسمح فقط لحوالي 15-20 عائلة بالوصول لأراضيهم المحاصرة والمعزولة، من خلال تصاريح مقيدة وبعدد محدود، ويدخلون كل عام فقط في موسم الزيتون لساعات وأيام محددة، في ظل صعوبات ومعيقات كثيرة”.

 ويضيف: “يعيش المزارعون معاناة قاسية ومؤلمة، في ظل التفتيشات اليومية على البوابة الوحيدة التي تخضع لحراسة مشددة، فالاحتلال يحتجز المزارعين حتى يجتمعوا ويجب أن يكونوا معا، ويفتح البوابة الساعة الثامنة صباحًا، ويفرض عليهم العودة قبل الثانية عشرة ظهراً، ولا يسمح لهم بالمرور حتى يتواجد الجميع، ويخضعون للتفتيش في الدخول والعودة”.

يطلق الاحتلال على البوابة التي يمر منها المزارعون اسم البوابة رقم “2301”، والتي تشكل مصدر معاناة كبيرة لهم.

 ويفيد المزارع محمد خليل أبو الرب، الذي يشرف على توصيل المزارعين إلى أراضيهم خلف الجدار: “هذه بوابة الاحتلال، يخصصها الاحتلال لمرور المزارعين الذين يحملون تصاريح، ولا تفتح سوى بموسم الزيتون، بعد حصولهم على تصاريح مقيدة ومواعيدها أقل من متطلبات جمع ثمار الموسم”.

 ويضيف: “في كل يوم، يتفنن الجنود في عقاب المزارعين والانتقام منهم، فرغم وصولنا في الموعد المحدد، يرغمنا على الانتظار ونحتجز، بسبب الإجراءات التعسفية حتى حضور الضابط المسؤول عن البوابة، مما يؤدي لتأخيرنا لساعتين تحسب من فترة وجودنا، للتضييق علينا ومنعنا من استثمار الوقت في الارض”.

 ويكمل “خلال العودة، يرغموننا على الانتظار وتأخير وصولنا لمنازلنا، حتى حضور الضابط الذي يتحكم بمفتاح البوابة بشكل متعمد لإرهاقنا”.

في نفس الوقت، أشار محمد أبو الرب إلى تعرض المزارعين للاعتداءات والممارسات التعسفية حتى خلال قطف الزيتون وعملهم في أراضيهم، ويقول: “دون سبب أو مبرر، يهاجم المستوطنين المزارعين، تارة يمنعونهم من قطف الزيتون، وأخرى الطرد وملاحقتهم، إضافة للشتائم والإهانات، ولكن رغم ذلك ما زال المزارعين، صامدون ويتمسكون بالأرض ويدافعون عنها بزراعتها ورعايتها، لمنع الاحتلال من سرقتها ومصادرتها وضمها للمستوطنات”.

في المقابل، ما زال أهالي جلبون، يكافحون لحماية وإنقاذ أراضيهم المعزولة خلف الجدار، وقد نصب المستوطنون، يافطات كتب عليها بالعبرية “أن أراضيهم لليهود”.

 وقال أبو الرب: “المناطق التي لا يسمح لأصحابها بدخولها، وهناك حركة ونشاط واسع للمستوطنين وتهديدات للأهالي حتى أصبحت مدمرة، بسبب قيام المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون، وإطلاق ماشيتهم فيها، والخطر الأكبر يتهدد الأراضي المعزولة والتي يمنع الاحتلال ملاكها من دخولها ورعايتها”.

 ويضيف: “المطلوب من كافة الجهات المعنية الوقوف لجانب أصحاب الأراضي والتحرك، لدعمهم وتقديم كل أشكال الدعم ورفع القضايا والشكاوي لإنقاذها من خطر النهب والتهويد قبل فوات الآوان”.

 افتتحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، معرض الكاريكاتير العالمي “حرية الصحافة في فلسطين” تخليدا لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذلك في مقر متحف محمود درويش بمدينة رام الله، بالتعاون مع مؤسسة محمود درويش، وبمشاركة مؤسستين دوليتين مختصتين في هذا المجال.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، في كلمته بالافتتاح، إن الهدف من المعرض أن تبقى قضية شيرين حاضرة في ذهن الجميع ولدى نقابة الصحفيين وانها على رأس اهتمامات النقابة للوصول إلى اليوم الذي يحاكم فيه قتلة شيرين في المحاكم الدولية.

وأضاف أن المعرض يرسخ حرية الصحافة وبمشاركة دولية، وهو المعرض الأول بهذا الزخم الكبير الدولي، الذي يعكس حجم الاهتمام بقضية شيرين أبو عاقلة وبقضية ما يتعرض له الصحفيون من الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أبو بكر، أن 55 صحفيا قتلوا منذ عام 2000 برصاص الاحتلال إضافة لاعتقال عدد منهم واستهداف المئات من الصحفيين.

وقال إن المعرض يشارك فيه 73 رساما من 54 دولة حول العالم، ويضم 100 لوحة، ونحن فخورون بهذا المعرض الذي يعبر عن الصحفيين الكاريكاتوريين ونعلن اليوم عن إطلاق شبكة الصحفيين الكاريكاتوريين.

وتابع، إن العمل الصحفي المتخصص وبينه الكاريكاتير قادر على إيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعالم ودحض رواية التضليل والكذب الإسرائيلي الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني.

إلى ذلك، قال مدير عام مؤسسة محمود درويش فتحي البس، كانت شيرين أبو عاقلة تحمل هم الوطن بصوتها وتقاريرها وتتوخى الدقة والموضوعية والاحتلال لم يقتل شيرين أبو عاقلة روحيا وفكرا ورسالة، ربما قتلها بوحشيته المعهودة جسدا، ستظل روحها تحلق بيننا كرمز لان كل الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لقمع الاحتلال ووحشيته لأنهم لا يريدون للحقائق على الأرض أن تعرض من أبناء الشعب الفلسطيني.

وشكر نقابة الصحفيين على إقامة هذا المعرض والذي باستعراضه السريع جدا تشاهدون ردة فعل العالم الحر على هذا الاغتيال البشع شيرين أبو عاقلة كرمز للحرية والديمقراطية والتعددية.

من جانبه، قال الفنان رمزي الطويل، نحن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ونقوم بإحياء فن الكاريكاتير الذي يوجد لدينا عظماء فيه مثل ناجي العلي وبهاء البخاري وشاء الوقت للأجيال الشابة أن تفوت بفن الكاريكاتير.

وأضاف أن الكاريكاتير للجمهور وليس للنخبة.من جانبه، قال الصحفي الكاريكاتوري محمد سباعنة، إن الفنون البصرية أحد فنون الصحافة الهامة، مؤكدا أن الشعوب الحرة تصنع التاريخ وكل الرسامين الداعمين للقضية الفلسطينية يحاربون بشكل متواصل، بسبب رسمهم لوحات داعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف لدينا في فلسطين حرية تعبير ونحن نطبق هذه الحرية، في حين أنه لا يتم تطبيق حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، في الوقت نفسه الذي تستخدم إسرائيل الكاريكاتير لخلق “بروباغاندا” لا تمت للواقع بصلة.

-قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن القيود الإضافية التي فرضت على التنمية الفلسطينية في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من الضفة الغربية، كلّفت الاقتصاد الفلسطيني ما يقدر بحوالى 50 مليار دولار بين عامَي 2000 و2020.

ووجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن القيود الإضافية التي فرضت داخل ما يسمى المنطقة ج في الضفة الغربية والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، كلّفت 2,5 مليار دولار سنويا.

وأشارت “أونكتاد” في تقرير إلى أن ذلك يمثل أكثر من مرتين ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2020.

وبموجب اتفاقات أوسلو التي أبرمت في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام إدارية.

 المنطقة أ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية والمنطقة ب الخاضعة لسيطرة مشتركة والمنطقة ج، الجزء الأكبر الذي يشكل نحو 60 في المئة من الأراضي، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وكان من المفترض أن تنقل المنطقة ج، وهي الجزء الوحيد المتاخم للضفة الغربية وتضم أكثر الأراضي خصوبة والموارد الطبيعية قيمة، تدريجا إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقات، لكن ذلك لم يحدث.

وبدلا من ذلك، فإن المنطقة ج هي اليوم موطن لحوالى 400 ألف مستوطن، 70 في المئة من الأراضي تحت سيطرتهم ومحظورة على التطوير الفلسطيني.

وقالت أونكتاد “رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو والتوسع”.

في الوقت نفسه، ما زال وصول الفلسطينيين إلى 30 في المئة المتبقية من المنطقة ج “مقيدا بشدة” وفقا للتقرير.

وهناك العديد من القيود المفروضة في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا معينة ومتطلبات تصاريح صارمة وضوابط إدارية مشددة ونقاط تفتيش وحواجز طرق.

ويقدر التقرير أيضا أن المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 41 مليار دولار، أو 227 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للعام 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن “هذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتج من أراضٍ وموارد طبيعية فلسطينية، يظهر أيضا الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نتيجة بناء المستوطنات واستمرار نموها” مشددة على ضرورة رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج.