أصيب 7 مواطنين، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق متفرقة من نابلس وبلدتها القديمة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 7 مواطنين وصلوا إلى مستشفى رفيديا ويتم تقديم العلاج لهم، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة.

ومن بين المصابين الصحفيين حسن قمحية والذي أصيب برصاصة في قدمه وحالته طفيفة، والصحفي ناصر اشتية المصاب بالفخذ.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت فرن شبار في البلدة القديمة واعتقلت من داخله مجموعة من الشبان بعد أن أغرقتهم بقنابل الغاز.

كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي اعد خطة لتهجير قرى مسافر يطا دون علم الحكومة.

ووفقا للصحيفة فان ضباط بقيادة قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس ، قاموا قبل شهرين بالتحضير لتهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل من أجل إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وزعم المسؤولون أنهم عرضوا الخطة على الحكومة للمرة الأولى الأسبوع الماضي فقط بعد تغيير الحكومة.

واضاف تقرير الصحيفة ان تهجير السكان من قراهم سيتم خلال العام الحالي، وان تلك القرار ابلغه مسؤولو الادارة المدينة للسلطة الفلسطينية خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي. لا سيما وان هناك موقعين مقترحين لنقل سكان قرى مسافر يطا إلى أحدهما.

وأبلغ مندوبو السلطة الفلسطينية السكان هناك بان مسؤول الادارة المدنية تحدث خلال اللقاء معهم عن تهجير 12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية الحكومة السابقة قوله إن “هذه قضية سياسية حساسة، وتطرق الرئيس الأميركي إليها بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، لكن شخصا مل في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن”.

وعقبت وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، حول المحادثة مع مندوبي السلطة الفلسطينية، بنفي أنه دار الحديث عن بدائل يتم تهجير السكان إليها أو عن إخلاء السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية قولها إنها تتخوف من شكل تصرف قيادة المنطقة الوسطى في قضية مسافر يطا، وأن ذلك يشكل “إشارة تحذير” لخطوات مستقبلية ولقدرة الجيش على الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين والمستوطنين، الذين “يمارسون ضغوطا على ضباط كبار ويتوقعون منهم اتخاذ قرارات تتلاءم مع أفكارهم ووفقا لاعتبارات سياسية وغير مهنية”.

وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للفلسطينيين والجاليات العربية والإسلامية لتكثيف ارسال رسائل الكترونية إلى أعضاء الكونغرس الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال (التقديرات تشير إلى 3.8 مليار دولار سنوي) التي تسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وطالبت المنظمات بالتحرك العاجل من جميع النشطاء والمؤسسات الحقوقية لدعم الشعب الفلسطيني الذي يقاوم “الاحتلال الإسرائيلي العنيف”، ولمطالبة الكونغرس بالتحرك الفوري للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، والاعتراض على ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفاً في مسافر يطا، عبر تهجير السكان وهدم المنازل والمنشآت بشكل يخالف المواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. 

دعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المسافرين خلال الأيام المقبلة، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى تأخير ساعات سفرهم، نظرا للأزمة المتوقعة صباحا خلال مغادرة المعتمرين لأرض الوطن.

وبينت، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن أعداد المعتمرين خلال الأسبوع الحالي ستكون كالتالي :

– الإثنين (9/1/2023) 13 حافلة عمرة- 390 معتمرا.

– الثلاثاء (10/1) 62 حافلة- 2430 معتمرا.

– الأربعاء (11/1) 162 حافلة- 4870 معتمرا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاءـ، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967 ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ) الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأضافت الوزارة: ننظر بخطورة بالغة لهذا القانون ونعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.