اعتبرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من محكمة الاحتلال “العليا”، اليوم الأربعاء، تأجيل تقديم ردها حول تهجير قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة، لبداية شهر حزيران/يونيو المقبل، بانه ياتي في سياق تهيئة الظروف لهدمه.
وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” المحامي حسن مليحات في بيان صحفي، “إن إسرائيل لم تلغ قرار الإخلاء؛ بل أجلته مؤقتا لحين نضوج الظروف السياسية والدولية لتنفيذ مخطط الهدم، وأن هذا المشروع الخطير تتلوه عملية تطهير عرقي من الوجود الفلسطيني في كل التجمعات البدوية، لذا لا بد من المقاومة في الخان الأحمر دفاعا عن الوجود في باقي المناطق الفلسطينية، وللوقوف ضد مخطط الضم وصفقة القرن”.
وجاء في طلب حكومة الاحتلال أن “المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل للتصريح في هذه القضية البالغة الحساسية والمعقدة، يبرر إعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة”.
وقال مليحات: “إن انتهاء موعد تأجيل هدم الخان الاحمر واحتمالية شروع حكومة الاحتلال في أي وقت هدم وإخلاء الخان الاحمر، يشكل تصعيدا خطيرا ومتجددا، وأحد المخططات الاستيطانية الكبرى في مدينة القدس والضفة الغربية”.
واكد مليحات أن اهالي قرية الخان الاحمر يعيشيون حالة من الترقب والخوف على مصيرهم المجهول في ظل إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تهديداتها باخلاء المواطنين واقتلاعهم من أرضهم.
وأشار مليحات الى أن “قضية الخان الأحمر مهمة جداً وحساسة خاصة في توقيتها وموقعها الجغرافي، وكذلك أعداد الفلسطينيين المهددين بالطرد”.
وأوضح مليحات أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مصرة على استخدام كل ما هو متاح لها، من أجل الضغط على الفلسطينيين والانتقام منهم، ما يزيد سعي هذه الحكومة الحثيث هذه الفترة لإخلاء وتدمير الخان الأحمر، والتي تمثل جزء من خطة مصادرة الاراضي الفلسطينية وربط المستوطنات الصهيونية وتهويد القدس.
ودعا مليحات الى حراك جدي وحقيقي قبل أي هدم أو اعتداء على الخان الأحمر، مطالبا بضرورة تواجد دائم للمسؤولين والقيادات والشخصيات الاعتبارية والوفود الغربية في الخان الأحمر، ومشاركة أهل الخان حياتهم ومخاوفهم والعمل على توفير الحماية لهم.
