شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، بهدم عدد من المنازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وطالت عمليات الهدم حتى اللحظة منزلين، بالتزامن مع اغلاق المنطقة بشكل محكم، ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تصريحات بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، معتبرةً إياها تحريضاً رسمياً لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق، ورخصة من الحكومة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) عبر إجراءات وتدابير دولة الاحتلال لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والأغوار والخان الأحمر والقدس، مشيرةً إلى أن دولة الاحتلال لا تكتفي بتلك الجرائم بل تقوم بفرض سيطرتها على كامل المناطق المصنفة (ج) ومصادرتها وإطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتسييج مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء المزيد منها، ولشق المزيد من الطرق الاستيطانية التي تربط تلك المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي في أبشع جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وابشع انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة التي لا تسمح لدولة الاحتلال بالقيام بأية إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. 

وقالت: تقوم سلطات الاحتلال بفرض المزيد من الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض وتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأمريكية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، واستخاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الهادفة لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الهدم البشعة خارج اي قانون تقع في صلب الإجراءات أحادية الجانب، وتعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأية لحظة. 

ووجهت الوزارة رسالة للمجتمع الدولي وللإدارة الأميركية: إذا لم تستطيعوا أو عجزتم أو لا ترغبوا في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية بما في ذلك محاولة حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي هي السبب الحقيقي للتصعيد، فكيف لكم أن تضغطوا على الجانب الفلسطيني لوقف حراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه وحقوقه على المستوى الدولي وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.؟!

 إلى الغرب من مدينة نابلس، وعلى مسافة (11 كم) فقط من مركزها، ثمة قرية جميلة ذات تلال خضراء وطبيعة ساحرة، جعلت منها مقصدا للراغبين بالسكن الهادئ، وللمستثمرين ورجال الاعمال، الذين وجدوا في المنطقة بيئة خصبة تناسب مشاريعهم الاستثمارية.

إنها قرية صرة، التي لا يزيد عدد سكانها عن أربعة الاف نسمة، التي بدأ طابع الحياة الريفية فيها يتلاشى رويدا رويدا، فبعد أن كانت أشجار الزيتون والصبر واللوزيات تكسوا أراضيها، غدت الآن مليئة بالمباني الاسمنتية والمنشآت التجارية التي يملكها أناسٌ من داخل البلدة وخارجها.

تبلغ مساحة البلدة نحو ستة آلاف دونم، يقع جزء منها ضمن حدود بلدية نابلس، والآخر ضمن مخطط هيكلي صرة المصادق، فيما يقع جزء آخر ضمن منطق(ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ويقول رئيس بلدية صرة، محمد ترابي، بأن توافر الخدمات الأساسية في بلدة صرة من شبكات مياه وكهرباء وهاتف، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، قد أنعش الاستثمار العقاري، واستقطب كثيراً من الناس للشراء والبناء فيها إما للسكن أو الاستثمار التجاري، وقد أدى الازدياد على طلب الأرض، إلى ارتفاع أسعارها بشكل خيالي، فبينما كان سعر الدونم الواحد نحو 7 آلاف دينار أردني قبل نحو 10 سنوات، أصبح الآن بحدود 250 ألف.

ويلفت إلى أن الأبنية والمنشآت الجديدة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الواقعة على شارع نابلس- قلقيلية، والعابر من أراضي صرة قد شكّلت نقطة قوة اقتصادية للبلدة.

ويتابع ترابي بأن الزراعة في البلدة تراجعت بدرجة كبيرة، خاصة بعد توجه الكثير من المواطنين وخاصة من الجيل الشاب للعمل في وظائف أو حِرف ومهن أخرى، إضافة إلى جانب تفتت الملكيات، وإقدام الكثيرين على بيع أراضيهم أو أجزاء منها، مستغلين الارتفاع الكبير في الأسعار، كما أن آخرين لم يعد موسم الزيتون مجدٍ بالنسبة لهم، فتحولوا من الزراعة إلى مجالات أخرى، فالبلدة التي كانت تنتج نحو 120 طنا من الزيت سنويا لم تعد كذلك وتراجع الإنتاج بدرجة كبيرة، ولم يعد الاهتمام بشجرة الزيتون كما في السابق.

 ويشير رئيس البلدية إلى أن نمط البناء أيضا قد اختلف في البلدة، إذ أصبحت تتواجد فيها البنايات العامة ونظام الشقق السكنية بدلاً من المباني الخاصة، وسبب ذلك ارتفاع سعر الأرض الذي دفع الناس لشراء وتملك شقة سكنية بدلاً من قطعة أرض.

وفيما يتعلق بالوضع العام والخدمات يتحدث ترابي عن وجود شبكة صرف صحي في جميع منطقة جذر البلدة، أما بخصوص المناطق الجديدة فالبلدية بصدد عمل دراسات لخطوط جديدة تخدمها، في حين أن المياه تصل لجميع المناطق التي يوجد فيها تطور عمراني، رغم النقص الذي تعاني منه البلدة.

وأضاف: “نحن نحصل على المياه من البئر الواقع في منطقة بيت إيبا عن طريق سلطة المياه، لكننا كبلدية ارتأينا أن يكون لدينا نوع من الاستقلال الذاتي في الحصول على المياه وتغطية النقص الموجود والبحث عن مصادر جديدة”.

ويتحدث رئيس البلدية عن معاناة أهالي البلدة الذين يملكون أراض تقع في ضمن مناطق(ج)، حيث يمنعهم الاحتلال من الوصول لأراضيهم، ولا يستطيعون البناء فيها، وغالبا ما تقوم قوات الاحتلال بمصادرة معدات البناء بمجرد الشروع بالبناء، موضحا أن مثل هذه الممارسات تعطل أعمال البلدية في تلك المنطقة إذ يصعب الوصول لها وتطويرها، لافتا أن هناك عدد من المنازل المأهولة بالسكان والموجودة في منطقة(ج) تلقت اخطارات بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

وبالنسبة لقطاع التعليم في البلدة قال ترابي: “الغرف الصفية في مدارس البلدة كافية، لكن المشكلة تكمن في اختلاط المراحل العمرية بين المرحلة الأساسية حتى الثانوية في كلا المدرستين، لذلك فصل المراحل خطوة ضرورية، ونحن نطالب مديرية التربية والتعليم بدعم مشروع مدرسة ذكور من الصف الخامس حتى التوجيهي، وأن تصبح مدرسة الإناث مختلطة من الصف الأول حتى الرابع”.

ومع تسارع البنيان والحركة العمرانية في بلدة صرة هناك تطلعات ومشاريع مستقبلية بحسب ترابي، فالجهود جبارة لإيجاد مصدر للمياه، وعمل محطة تنقية جديدة، والتوجه للاستثمار الزراعي الحديث والتصنيع، وخطوات حثيثة لجعل البلدة منطقة سياحية تجارية.

 أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكماً بإدانة المتهم الأول (ع،ك) والمتهم الثاني (م،ح) بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة سندا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان ابو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

وجه المكتب التنفيذي للاونروا رسالة الى اتحاد العاملين بالضفة، طالبهم فيها بفتح مقر الاونروا الرئيسي بالشيخ جراح بالقدس المحتلة وتجنيب المقر والعمليات اخطار كبيرة لا يستطيع احد ان يتحمل نتائجها .

وقال بيان المكتب التنفيذي “تحترم الأونروا حق الموظفين في القيام بالاحتجاجات والإضرابات، شريطة أن تنفذ هذه الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعندما تكون الإضرابات الملاذ الأخير بمجرد استنفاد جميع الوسائل الأخرى المعقولة لتسوية المنازعات”.

واضاف “سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل معظم خدمات الأونروا للاجئين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية. وسيتم إيقاف خدمات التعليم لأكثر من 45,000 فتاة وصبي. وستتوقف الخدمات في 43 مركزا صحيا أوليا؛ ولن تتوفر الأدوية؛ وسوف تتراكم النفايات مما يمهد لخطر انتشار الأمراض”.

وقال البيان “لا تزال الحالة في مكتبنا في الضفة الغربية ومجمع مقر الرئاسة في القدس تضع المجمع في خطر. لا يزال الوصول إلى المجمع مقيد من قبل أعضاء اتحاد موظفي الضفة الغربية. هذا يشكل سابقة خطيرة حيث يعني أن منشآه تابعة للأمم المتحدة لا تخضع لسيطرة مقر الرئاسة في القدس، علاوة على أنها تحرم الموظفين الذين يرغبون في العمل من حقهم في الوصول لمكان العمل. واليوم مُنع العديد من الموظفين من الدخول من قبل أعضاء اتحاد إقليم الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء في الإتحاد مثل العاملين من رئاسة الأونروا في القدس ومن مكتب إقليم غزة. منعت إحدى الزميلات من قبل أعضاء اتحاد الضفة الغربية الذين قالوا لها أنهم يسمحون فقط للموظفين بالدخول على أساس الجنسية. لا يجب أن يحدث هذا في الأونروا وهو أمر صادم”.

ووفقا لرسالة المكتب التنفيذي بتاريخ 19 كانون الثاني، فإن حجب مرفق تابع للأمم المتحدة والأونروا، ومنع الموظفين الراغبين في العمل من الوصول إلى مكان العمل، يعد خرقا للإطار التنظيمي للأونروا. يجب على أعضاء اتحاد الضفة الغربية إخلاء المجمع فوراً وسوف تبقى مكاتب رئاسة القدس ومجمع إقليم الضفة الغربية مغلقة حتى نتمكن من ضمان أمن الموظفين.

وتابع المكتب التنفيذي للاونروا “منذ الصيف، انخرطت دائرة الموارد البشرية على نطاق واسع مع اتحاد موظفي إقليم الضفة الغربية لمناقشة المخاوف التي تتعلق بمسح الرواتب. وقدم اتحاد موظفي الضفة الغربية 21 مطلبا كان من الصعب فهم الكثير منها، وبدا أن بعضها الآخر لا علاقة لها بمسح الرواتب. وبعد تنظيم ثلاث اجتماعات شخصية وتبادل العديد من الايميلات، طلبت دائرة الموارد البشرية من اتحاد موظفي الضفة الغربية توضيح مطالبهم كتابة، ولكن الاتحاد رفض أن يفعل ذلك. وبعد ذلك اقترحت دائرة الموارد البشرية إنشاء لجنة مسح رواتب لمراجعة منهجية مسح الرواتب بشكل مستقل ومراجعة مطالب الاتحاد. وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 كانون الثاني/يناير، وافق اتحاد الضفة الغربية على تشكيل هذه اللجنة. وتم إطلاع المؤتمر العام على مسودة اختصاصات اللجنة في 22 كانون الثاني/يناير. وسيبدأ عمل اللجنة فور اً عند الانتهاء من الاتفاق على اختصاصات اللجنة”.

واضاف “تماشيا مع نتائج مسح الرواتب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وافقت إدارة الأونروا في كانون الأول/ديسمبر على عدة خطوات لتحسين ظروف الموظفين. ويجري الآن تنفيذ هذه الخطوات، بما في ذلك:

زيادة علاوة القدس للمقيمين في القدس إلى 2000 شيكل في الشهر-وهي زيادة بنسبة 100 بالمائة عن العلاوة السابقة.

زيادة مساهمة الوكالة في صندوق الادخار إلى 15.4 بالمائة وستنعكس في قسائم رواتب الموظفين في شباط/فبراير وبأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.