تحاول إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، وأد معركة الأسرى الجديدة التي تحمل اسم “بركان الحرية أو الشهادة” من خلال فرض عقوبات على قادة الحركة الأسيرة الذين قرروا أمس بدء خوض إضراب مفتوح عن الطعام تمهيدًا للإضراب الكبير الذي سيبدأ يوم غد الخميس.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية، أقدمت على عزل الأسرى المضربين إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لتلك المؤسسات، فإنه تم عزل قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس، ونقلت الأسرى عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، ووليد حناتشة، إلى جهة غير معلومة.

ويأتي ذلك بعد 36 يومًا من الخطوات النضالية التصاعدية التي اتخذها الأسرى على مدار تلك الأيام وصولًا للخطوة الأولى بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسات الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، بتشديد ظروف أسرهم

باتت تعتبر بلدة حوارة جنوب نابلس، تشكل تحديًا أمنيًا بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية التي تحاول قدر الإمكان تجنب مزيد من الهجمات الفلسطينية، وتزيد من محاولاتها لمنع أي عمليات انتقامية للمستوطنين.

وبحسب تقرير لموقع واي نت العبري، فإن البيانات الأخيرة التي تأتي من البلدة التي تعتبر مركزية خاصة وأن طريقها الرئيس بمثابة مسار مهم للستوطنين، تؤشر إلى أن حوارة تحولت لأهم تحدي أمني في الوقت الحالي خاصة بعد مقتل مستوطنين وإصابة 2 في عمليتي إطلاق نار في غضون شهر، وإصابة عدد آخر في عشرات الهجمات رشقًا بالحجارة، وكل ذلك يضاف لعمليات دهس وطعن جرت في العام الماضي.

وأشار إلى أن انتشار القوات الإسرائيلية بشكل مكثف في مكان عملية حوارة الأولى منذ شهر أدى لمنع تفاقم الأوضاع بشكل أكبر في العملية الثانية التي وقعت منذ أيام، ما وفر الوقت للجنود للاستجابة السريعة وملاحقة المنفذ واعتقاله بعد إصابته من قبل المستوطن الذي تم إطلاق النار عليه، ومن قبل ضابط كان في المنطقة.

ووفقًا للموقع، فإن اعتقال المنفذ سريعًا قلل من مستوى الاحتكاك مع الفلسطينيين، لأنه في حال لو تمكن من الفرار كما جرى في العملية الأولى، فإن عملية ملاحقته كانت ستشمل سلسلة إجراءات عدوانية، وسيصاحب ذلك احتجاجات من المستوطنين قد تتطور لموجة من الهجمات كما جرى في العملية الأولى، كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة مغلقة عسكريًا لمنع مثل هذا الخيار، إلى جانب التوجه العام بتجنب عمليات واسعة النطاق مع حلول شهر رمضان.

وبين أن الحل القائم حاليًا بإقامة طريق التفافي للمستوطنين عند بلدة حوارة، قد يكون الأكثر أهمية أمنيًا لكنه بحاجة لوقت حتى يستكمل وقد يتم الانتهاء منه العام المقبل.

أعلن مساء الأحد، الاتفاق على سلسلة إجراءات وخطوات هادفة لاحتواء الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، عقب انتهاء اجتماع شرم الشيخ.

وقال بيان  وزعته الخارجية المصرية وحمل توقيع الجهاتن المشاركة وهي: السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، مصر، الأردن، الولايات المتحدة، إنه جرت مناقشة مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما جاء في البيان.

وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والإقرار بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

وجددت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

وأكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكدت الأطراف مُجدداً على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدةً أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

كما أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية إستمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

وأعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم وإستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والإستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المشافي الحكومية، داعية جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبيلغ عن أي جهة تطلب رسوماً لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة عبر رقم الفاكس 022964183.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إصدار التحويلة الطبية يتم عندما لا تتوفر الخدمة الطبية في مرافق وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض الذي لا تتوفر له الخدمة الطبية داخل المشافي الحكومية، يقوم الطبيب المشرف على علاجه برفع نموذج الكتروني للتحويل الى العلاج بالخارج سواء كان المريض في الضفة الغربية أو قطاع غزة..

وتابعت: بعد ذلك حيث تقوم اللجان المختصة في دائرة التحويلات الطبية بتحويل المريض للمكان المناسب لتلقي العلاج حسب تعاقدات وزارة الصحة مع مشافي القطاع الأهلي والخاص التي تتوفر فيه الخدمة الطبية المطلوبة.

وأضافت الوزارة : يتم إصدار التحويلة الطبية من الدائرة واعادتها الى المشفى الحكومي مكان منشأ التحويلة التي طلبت منه، ليتسلمها المريض.

وأهابت الوزارة بجمهور المواطنين للاشتراك بالتأمين الصحي، في حال الرغبة بتلقي العلاج في المشافي الحكومية وغيرها، مضيفة أن التأمين نظام تكافلي بين المشتركين.

وتابعت أن من الضروري اشتراك المواطن مسبقاً بالتأمين الصحي الحكومي للحصول على الخدمات الطبية والصحية من وزارة الصحة في الوقت المناسب، والتأكد من تجديد وسريان مفعول بطاقة التأمين الصحي مع بداية كل عام، وذلك لتوفير العبء المالي والجهد التعب على المريض وأهله، بحيث يتلقى المريض علاجه دون أي عائق.

 أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، الالتزام ببرنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” وفق ما أعلن عنه سابقاً، والذي تبدأ دورته الأولى بتاريخ 7/6/2023.

وأوضح عواد أن الطالب يستطيع التقدم لأي من الدورتين سواء الأولى أو الثانية، أو تقسيم المباحث بينهما وعليه تصبح نتيجة المشترك في الدورة الأولى ناجحا غير مستكمل فقط.

وأشار إلى أنه تم تعديل المادة المقررة لامتحان الثانوية العامة لمراعاة الحالة العامة في كل مدارس الوطن، داعيا جميع المعلمين والمعلمات إلى استكمال ما تبقى من مادة مطلوبة في الامتحان. وقال مخاطبا المعلمين: “أنتم أكثر حرصاً على طلبتكم وأكثر تقديراً للمخاطر والتداعيات في حال عدم عقد الامتحان”.