قدرت دار الإفتاء صدقة الفطر لهذا العام 1444 ه/2023 بـ(10 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (10 شواقل)، ونصاب زكاة المال بـ(3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.

مقدار صدقة الفطر:

فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ” (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

وبينت السنة النبوية الشريفة أن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176 غم)، أي (2 كغم و176 غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم:

يجب على المريض مرضاً مزمناً -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 184).

نصاب زكاة المال:

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25 غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3700) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.

تحاول إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، وأد معركة الأسرى الجديدة التي تحمل اسم “بركان الحرية أو الشهادة” من خلال فرض عقوبات على قادة الحركة الأسيرة الذين قرروا أمس بدء خوض إضراب مفتوح عن الطعام تمهيدًا للإضراب الكبير الذي سيبدأ يوم غد الخميس.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية، أقدمت على عزل الأسرى المضربين إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لتلك المؤسسات، فإنه تم عزل قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس، ونقلت الأسرى عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، ووليد حناتشة، إلى جهة غير معلومة.

ويأتي ذلك بعد 36 يومًا من الخطوات النضالية التصاعدية التي اتخذها الأسرى على مدار تلك الأيام وصولًا للخطوة الأولى بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسات الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، بتشديد ظروف أسرهم

باتت تعتبر بلدة حوارة جنوب نابلس، تشكل تحديًا أمنيًا بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية التي تحاول قدر الإمكان تجنب مزيد من الهجمات الفلسطينية، وتزيد من محاولاتها لمنع أي عمليات انتقامية للمستوطنين.

وبحسب تقرير لموقع واي نت العبري، فإن البيانات الأخيرة التي تأتي من البلدة التي تعتبر مركزية خاصة وأن طريقها الرئيس بمثابة مسار مهم للستوطنين، تؤشر إلى أن حوارة تحولت لأهم تحدي أمني في الوقت الحالي خاصة بعد مقتل مستوطنين وإصابة 2 في عمليتي إطلاق نار في غضون شهر، وإصابة عدد آخر في عشرات الهجمات رشقًا بالحجارة، وكل ذلك يضاف لعمليات دهس وطعن جرت في العام الماضي.

وأشار إلى أن انتشار القوات الإسرائيلية بشكل مكثف في مكان عملية حوارة الأولى منذ شهر أدى لمنع تفاقم الأوضاع بشكل أكبر في العملية الثانية التي وقعت منذ أيام، ما وفر الوقت للجنود للاستجابة السريعة وملاحقة المنفذ واعتقاله بعد إصابته من قبل المستوطن الذي تم إطلاق النار عليه، ومن قبل ضابط كان في المنطقة.

ووفقًا للموقع، فإن اعتقال المنفذ سريعًا قلل من مستوى الاحتكاك مع الفلسطينيين، لأنه في حال لو تمكن من الفرار كما جرى في العملية الأولى، فإن عملية ملاحقته كانت ستشمل سلسلة إجراءات عدوانية، وسيصاحب ذلك احتجاجات من المستوطنين قد تتطور لموجة من الهجمات كما جرى في العملية الأولى، كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة مغلقة عسكريًا لمنع مثل هذا الخيار، إلى جانب التوجه العام بتجنب عمليات واسعة النطاق مع حلول شهر رمضان.

وبين أن الحل القائم حاليًا بإقامة طريق التفافي للمستوطنين عند بلدة حوارة، قد يكون الأكثر أهمية أمنيًا لكنه بحاجة لوقت حتى يستكمل وقد يتم الانتهاء منه العام المقبل.

أعلن مساء الأحد، الاتفاق على سلسلة إجراءات وخطوات هادفة لاحتواء الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، عقب انتهاء اجتماع شرم الشيخ.

وقال بيان  وزعته الخارجية المصرية وحمل توقيع الجهاتن المشاركة وهي: السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، مصر، الأردن، الولايات المتحدة، إنه جرت مناقشة مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما جاء في البيان.

وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والإقرار بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

وجددت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

وأكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وأكدت الأطراف مُجدداً على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدةً أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

كما أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية إستمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

وأعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم وإستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والإستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المشافي الحكومية، داعية جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبيلغ عن أي جهة تطلب رسوماً لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة عبر رقم الفاكس 022964183.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إصدار التحويلة الطبية يتم عندما لا تتوفر الخدمة الطبية في مرافق وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض الذي لا تتوفر له الخدمة الطبية داخل المشافي الحكومية، يقوم الطبيب المشرف على علاجه برفع نموذج الكتروني للتحويل الى العلاج بالخارج سواء كان المريض في الضفة الغربية أو قطاع غزة..

وتابعت: بعد ذلك حيث تقوم اللجان المختصة في دائرة التحويلات الطبية بتحويل المريض للمكان المناسب لتلقي العلاج حسب تعاقدات وزارة الصحة مع مشافي القطاع الأهلي والخاص التي تتوفر فيه الخدمة الطبية المطلوبة.

وأضافت الوزارة : يتم إصدار التحويلة الطبية من الدائرة واعادتها الى المشفى الحكومي مكان منشأ التحويلة التي طلبت منه، ليتسلمها المريض.

وأهابت الوزارة بجمهور المواطنين للاشتراك بالتأمين الصحي، في حال الرغبة بتلقي العلاج في المشافي الحكومية وغيرها، مضيفة أن التأمين نظام تكافلي بين المشتركين.

وتابعت أن من الضروري اشتراك المواطن مسبقاً بالتأمين الصحي الحكومي للحصول على الخدمات الطبية والصحية من وزارة الصحة في الوقت المناسب، والتأكد من تجديد وسريان مفعول بطاقة التأمين الصحي مع بداية كل عام، وذلك لتوفير العبء المالي والجهد التعب على المريض وأهله، بحيث يتلقى المريض علاجه دون أي عائق.