دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح مركز “حريات” في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة (1200) أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة، ما يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وبين أنه منذ بداية العام الجاري، صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على عدم تجديد الاعتقال الإداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

وجدد مركز “حريات” دعوته إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة والضغط على سلطات الاحتلال من المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لا سيما أن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

 قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عدداً من القادة والمناضلين المحافظين، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، كلاً من: اللواء إبراهيم محمد محمود رمضان، واللواء رافع توفيق حسين رواجبة، والسيد عصام رشيد أبو بكر، واللواء أكرم جبران جبر الرجوب، والأخ أحمد عبد الفتاح نصر، والأخ أحمد العبد محمد الشيبي، واللواء يونس إبراهيم فايز العاصي، والأخ كامل أحمد حسن حميد.

كما كرم الرئيس، الإخوة المناضلين المحافظين المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وهم: الأخ إبراهيم أبو النجا، واللواء صلاح إحسان أبو وردة، والأخ جهاد علي أبو العسل، واللواء جبرين إلياس البكري.

ومنح الرئيس، المحافظين المتقاعدين، نجمة الاستحقاق، تقديراً لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي خدمة أهداف المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المستشار الدبلوماسي للسيد الرئيس مجدي الخالدي، إنه بناءً على توجيهات الرئيس، تم تنظيم هذه الفعالية الوطنية لتكريم عدد من القادة والمناضلين الفلسطينيين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم، وهم الذين شغلوا مناصب عدة رفيعة، خدمة لأبناء شعبهم الفلسطيني، وآخرها كمحافظين وممثلين للسيد الرئيس في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، تحملوا خلالها مسؤوليات جساما في أحلك الظروف.

وأضاف، أن الرئيس قد أعطى توجيهاته بتنظيم فعالية وطنية قريباً لتكريم عدد آخر من المحافظين السابقين المتقاعدين أو الذين رحلوا عنا.

وحضر مراسم التكريم، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج،  ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمحافظ موفق دراغمة من شؤون المحافظات.

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2023-2024، تحت شعار “حماية التعليم”، من مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية في مديرية رام الله والبيرة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعدد من كادر الوزارة، ومن الشخصيات الرسمية.

وقد انطلق، يوم أمس السبت، العام الدراسي في أكثر من 60 مدرسة، في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت، في بيان، أن أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة، من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 77 ألفا و234 معلما/ة، موزعين على 54 ألفا و81 معلما/ة في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.

قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على 5 أشخاص مشتبه فيهم بحيازتهم حبوب مخدرة وأدوية غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة باستخدامها، ويشتبه أنها مهربة في مدينة نابلس.

وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد متابعة دقيقة قام بها فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس، تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة بأنواع مختلفة وضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت، إلى أن أحد المشتبه فيهم من سكان محافظة قلقيلية وقد أحيلت المعلومات لشرطة محافظة قلقيلية والتي قامت بتفتيش منزله وضبط كمية كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة وأدوية وعقاقير ومواد يشتبه أنها حقن المورفين المخدرة وخلال المهمة تم ضبط كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية منتهية الصلاحية وتسليمها للضابطة الجمركية جهة الاختصاص.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

 برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع لتطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار للأعوام 2023-2028، بمشاركة وزيرة الصحة مي كيلة، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، وعدد من الدول والوكالات المانحة والأمم المتحدة والشركاء العاملين في قطاع الصحة.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين جودة وكفاءة تقديم خدمات الصحة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الوصول إلى رعاية عالية الجودة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين الكفاءة التقنية لخدمات المستشفيات، لتقليل الاعتماد على التحويلات الطبية الخارجية.

وقال رئيس الوزراء إن “هذا المشروع يتماشى مع أولوياتنا الوطنية وأجندة الإصلاح التي وضعناها والتي يجري تطبيقها، وهو يقع في صلب إستراتيجيتنا بهدف الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من أجل توطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية إلى الخارج”.

وقدم اشتية الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الهام، ودعم البنك الدولي والمؤسسات الشريكة لفلسطين، وبناء مؤسسات الدولة وقدراتها.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي: “سيهدف المشروع إلى دعم الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان، على مستوى الرعاية الأولية، بالتوازي مع ذلك، سيركز المشروع على تعزيز نظام المستشفيات العامة، من خلال شراء المعدات الطبية المستهدفة للسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وصحة الأم والمولود، وسيساهم المشروع أيضًا في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في غزة لعلاج مرضى السرطان في القطاع”.

من ناحيتها، شددت وزيرة الصحة مي كيلة على الأهمية الكبيرة للمشروع في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يتناسب بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية القطاع الصحي وأولوياتها.