قالت مؤسسة هند رجب، إنها لا تثق في قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات في استشهاد الطفلة هند رجب و6 من أفراد عائلتها، والمسعفين الاثنين اللذين أُرسلا لإنقاذهم في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.

وعبرت المؤسسة عن شكوكها في جدوى التحقيقات التي جاءت عقب اعتراف الاحتلال بأن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب في غزة في كانون الثاني/ يناير 2024.

وأثارت قضية هند (5 أعوام) اهتمامًا دوليا واسعا بعد انتشار تسجيل لاتصالها بالهلال الأحمر طلبا للإنقاذ، قبل العثور عليها شهيدة داخل السيارة مع 6 من أفراد عائلتها وعنصري إسعاف أُرسلا لإنقاذها.

وأضافت المؤسسة، أن موقفها يشمل أيضا استشهاد 15 مسعفًا وعامل إنقاذ فلسطينيين برصاص الاحتلال في رفح في 23 آذار/ مارس 2025.

واعتبرت المؤسسة الحقوقية، أن هذه التحقيقات، حتى إن جرى تنفيذها فعلا، لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة.

وأوضحت أن “العديد من المنظمات القانونية والحقوقية الفلسطينية والدولية وثّقت على مدى سنوات أن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية في الانتهاكات التي يرتكبها جنودها تعاني من عيوب جوهرية، ولا يمكن اعتبارها آليات موثوقة للمساءلة”.

وقالت إن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات جيش الاحتلال تنتهي في الغالب من دون فحص جاد أو ملاحقات قضائية أو عقوبات ذات معنى.

وأضافت أنه “حتى في الحالات القليلة التي أُدين فيها جنود بارتكاب جرائم، كانت العقوبات في كثير من الأحيان مخففة للغاية أو ذات طابع إداري”.

واستشهدت المؤسسة باستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، باعتبارها مثالًا على ذلك.

وأشارت إلى أنه بعد تحقيق أجراه الاحتلال بشأن استشهاد أبو عاقلة في أيار/ مايو 2022، أقر في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه بوجود “احتمال كبير” بأنها قُتلت بنيران إسرائيلية.

إلا أن المدعي العسكري العام خلص إلى عدم وجود شبهة تستدعي فتح تحقيق جنائي من جانب الشرطة العسكرية، ولم يُفتح تحقيق جنائي في القضية.

وطرحت مؤسسة هند رجب، تساؤلًا بشأن توقيت الإعلان الإسرائيلي.

وأضافت “بعد عامين ونصف العام من الإبادة الجماعية، لماذا قررت إسرائيل فجأة فتح تحقيقات جنائية في هاتين القضيتين تحديدا من بين عدد لا يحصى من الجرائم التي وثقتها هيئات دولية ومنظمات حقوقية وقانونية وصحافيون ومحققون مستقلون؟!”.

ورأت المؤسسة أن الإجابة “تكمن في سجل إسرائيل نفسه”.

وقالت إن إسرائيل تدعي أنها أحالت أكثر من ألف حادثة تتعلق بسلوك مشتبه به لقواتها في غزة إلى آلية تقصّي الحقائق والتقييم التابعة لها، وفتحت 74 تحقيقًا جنائيًا، غير أنه لم يُنشر كشف شامل يوضح وضع هذه التحقيقات أو نتائجها.

كما أشارت إلى مراجعة مستقلة أجرتها منظمة العمل بشأن العنف المسلح (AOAV) لـ52 تحقيقًا عسكريًا إسرائيليًا أُعلن عنها بشأن انتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المؤسسة، أظهرت المراجعة أن 88% من هذه التحقيقات أُغلقت دون إثبات أي مخالفة أو بقيت قيد المراجعة من دون إعلان نتائج، فيما انتهى تحقيق واحد فقط إلى إصدار حكم بالسجن.

وأضافت أن ذلك “ليس أمرًا جديدًا، وإنما يمثل استمرارًا لنمط متكرر منذ عقود، إذ إن الإعلان عن تحقيقات داخلية لم يؤدِ، مرارًا، إلى محاسبة حقيقية على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

انطباع بوجود مساءلة

ورأت المؤسسة أن الإعلان المفاجئ عن فتح تحقيقات في استشهاد هند رجب وأفراد عائلتها و15 مسعفًا فلسطينيًا، “لا ينبغي اعتباره تحولًا حقيقيًا نحو العدالة، بل يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية، ويهدف إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة مع استمرار الإفلات من العقاب”.

وقالت إن الإعلان يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية على إسرائيل، ويهدف إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة، “مع استمرار الإفلات من العقاب”.

وأضافت المؤسسة أن توقيت الإعلان يجب فهمه في سياقه الأوسع، إذ يأتي بينما تواجه إسرائيل تدقيقًا دوليًا متجددًا بشأن التصعيد الأخير في غزة، والهجمات المكثفة على جنوب لبنان، وتجدد عملياتها العسكرية ضد سورية.

وأشارت إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وبعد تحقيق وصفته بالموسع والدقيق، أعلنت تحديد الوحدة العسكرية الإسرائيلية والقادة والجنود الذين قالت إنهم مسؤولون عن استشهاد هند رجب و6 من أفراد عائلتها والمسعفين الاثنين اللذين أُرسلا لإنقاذهم.

وتأسست “مؤسسة هند رجب” في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية في أنحاء العالم.

عقد، اليوم الخميس، المؤتمر التأسيسي لفرع هيئة المتقاعدين المدنيين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية والمطلبية التي تهم المتقاعدين، والعمل على صون حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.

وأكد المؤتمر الذي عقد تحت إشراف دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وانتخب المؤتمر، في أجواء ديمقراطية، هيئة إدارية لفرع هيئة المتقاعدين المدنيين الفلسطينيين في المحافظة، مكونة من 11 عضوا، هم: سلطان الريماوي، وبسام الخطيب، ويوسف قاسم، وسعيد الجمل، ود. عزمي عوض، وعبد الكريم ضراغمة، وصباح سراري، وإلهام شماسنة، ونصر نوفل، وراضي أبو فخيدة، وأمين عنابي.

وكانت الهيئة قد تأسست كجمعية عام 2006، ثم انضمت لاحقا، بقرار من الرئيس، إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

طالب ائتلاف واسع يضم 102 منظمة حقوقية ودينية ومدنية، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري والدائم عن المواطنة الفلسطينية الأمريكية سما صافي. وأكدت المنظمات في رسالة رسمية أن الطالبة المتفوقة في جامعة بيرزيت، والبالغة من العمر 20 عاماً، تواجه ظروفاً اعتقالية تهدد سلامتها الجسدية منذ اختطافها من منزل ذويها في الضفة الغربية مطلع شهر يونيو الماضي.

وحذرت الرسالة من تدهور خطير في الحالة الصحية للمعتقلة صافي، التي تعاني من مرض مزمن يتطلب رعاية طبية خاصة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تمارس بحقها إهمالاً طبياً متعمداً في سجن ‘الدامون’. وأشارت التقارير إلى أن سما تعرضت لسلسلة من الانتهاكات شملت الإهانات اللفظية والحرمان من الغذاء والماء لفترات طويلة، مما يضع حياتها في دائرة الخطر الشديد نتيجة انقطاع البروتوكول العلاجي الخاص بها.

انقطاع العلاج المتخصص عن سما صافي في سجن الدامون يشكل خطراً حقيقياً على حياتها في ظل ظروف احتجاز قاسية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية ونقابية فلسطينية بتفشي الأمراض الجلدية، ولا سيما مرض ‘الجرب’، بين الأسيرات في سجن الدامون، حيث سُجلت إصابة 10 أسيرات على الأقل. وتأتي هذه التطورات في ظل سياسة اكتظاظ ممنهجة تتبعها إدارة السجون، والتي وصفها مراقبون بأنها ترقى إلى مستوى ‘التعذيب’ الجسدي والنفسي بحق المعتقلين والمعتقلات.

 أكدت وزارة شؤون المرأة أن النساء الفلسطينيات شريكات وقائدات أساسيات في الاستجابة الإنسانية، وأن مشاركتهن الفاعلة في تصميم الاستجابة وتنفيذها ومتابعتها وصنع القرار الإنساني تشكل شرطًا لفاعلية الاستجابة وعدالتها، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن الكارثة الانسانية المتفاقمة في دولة فلسطين ليست أزمة عابرة، بل نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وممارساته وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد الاعتداءات والتهجير القسري والاستيطان وإرهاب المستعمرين والقيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلفت آثارا مدمرة على المدنيين، وألقت بأعباء غير متناسبة على النساء والفتيات، لا سيما النازحات، والمعيلات لأسرهن، والنساء ذوات الإعاقة، وكبيرات السن، والحوامل والمرضعات.

وذكر البيان أن النساء الفلسطينيات واصلن أداء أدوارهن في الصفوف الأمامية للعمل الإنساني، من خلال عمل الطبيبات والممرضات والمسعفات والمعلمات والباحثات الاجتماعيات والإعلاميات والمتطوعات والقيادات المجتمعية والنسوية، رغم النزوح وفقدان أفراد الأسرة وتدمير أماكن العمل والمخاطر المباشرة التي تهدد حياتهن وسلامتهن. 

وأشار إلى أن الاعتراف بخبرات النساء وقيادتهن المحلية وضمان مشاركتهن المؤثرة في صنع القرار الإنساني يمثلان عنصرا أساسيا في ضمان فاعلية الاستجابة وعدالتها.

وأكد البيان أن الاستجابة الانسانية المراعية للنوع الاجتماعي يجب أن تقوم على الحقوق والكرامة وعدم التمييز والمساءلة، وأن تضمن وصول النساء والفتيات الآمن والمتكافئ إلى الغذاء والمياه والمأوى والصحة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، وسبل العيش، مع مراعاة الأعباء المتزايدة للرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأدانت الوزارة استهداف العاملات والعاملين في المجال الانساني والمنشآت المدنية والانسانية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات وحركة الطواقم، ومحاولات تقويض دور وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لافتة إلى أن المؤسسات الانسانية والنسوية والحقوقية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تواجه كذلك قيودا وإغلاقات وملاحقات تعرقل استمرار الخدمات الأساسية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة والشركاء الإنسانيين إلى الانتقال من الاستجابات المؤقتة والمجزأة إلى استجابة منسقة تربط بين الإغاثة والحماية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتضع النساء والفتيات في مركز التخطيط وتخصيص الموارد، إلى جانب توفير تمويل مباشر ومرن ومتعدد السنوات للمنظمات النسوية الفلسطينية والمؤسسات المحلية، بما يعزز قيادتها واستقلاليتها وقدرتها على الوصول.

وأكد البيان، أن وزارة شؤون المرأة، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوطنية والمنظمات النسوية والشركاء الدوليين، تعمل على تعزيز حماية النساء والفتيات في النزاعات والطوارئ، وضمان مشاركتهن الفعلية في هيئات التنسيق وصنع القرار، وتفعيل الالتزامات الوطنية ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن 1325 وخطته الوطنية، إلى جانب الدفع نحو تمويل مباشر ومستدام ومرن للمؤسسات النسوية المحلية، وتعزيز إنتاج البيانات المصنفة وتوثيق الانتهاكات، وإدماج احتياجات النساء والفتيات في الخطط الإنسانية وخطط التعافي وإعادة الاعمار، وتعزيز المناصرة الدولية لضمان الحماية والمساءلة.

 قالت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار، جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المياه عن منازلها.

وذكرت، في بيان، أن “47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبًا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين قطعوا خلال الأسبوع الماضي، آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف.

وأضافت المركز، أنه في أغلب الأحيان، يمنع الاحتلال نقل المياه إلى المنطقة، فيما وتواجه هذه العائلات، التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي في معيشتها، خطر التهجير الوشيك من منازلها بسبب انقطاع المياه.

ولفتت إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه تهدف إلى طرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل العنصري المسمى “الخيط القرمزي” في شمال غور الأردن.

وحذرت من أن أعمال الحفر وتدمير البنية التحتية للمياه تهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المملوكة لفلسطينيين.

ويمتد مسار الجدار الذي أعلن عنه جيش الاحتلال قبل نحو عام مسافة تقارب 22 كيلومترا، من عين شبلي إلى منطقة حاجز تياسير (شمال).

ويمر الجدار عبر أراضي خربة عاطوف ورأس الأحمر وتجمعات أخرى، ويخترق أراضي زراعية يملكها فلسطينيون من طوباس وطمون وعاطوف (شمال) ومناطق أخرى، بينها بساتين وبيوت زجاجية وآبار وشبكات مياه، ومن المتوقع أن يعزل الجدار السكان عن أراضيهم، وأن يتيح الاستيلاء على نحو 50 ألف دونم.

ولفتت “بتسيلم” إلى أنه منذ بدء أعمال الحفر في مارس/ آذار 2026، لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، شملت اقتلاع أشجار زيتون، وتدمير محاصيل وبيوت زجاجية، وهدم كيلومترات من خطوط المياه والري، والإضرار بأراض زراعية تشكل مصدر رزق لعشرات السكان.

وأشارت إلى تصاعد هجمات المستعمرين على التجمعات الفلسطينية الواقعة على طول مسار الجدار بالتزامن مع أعمال الحفر.

وقالت إن مستعمرين يدخلون المنطقة يوميا ويهددون السكان بالطرد ويتلفون أنابيب المياه ويغلقون الطرق ويحيطون بمساحات واسعة من المراعي.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد الاحتلال والمستعمرون هجماتهم على المواطنين في الضفة الغربية.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن عشرات الفلسطينيين من تجمعات عدة في الضفة أُجبروا على إخلاء مناطقهم جراء إجراءات جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين.